دور المحاسبة البيئية في إدارة الخطر الناجم عن التلوث البيئي والإفصاح عنها

المقدمه

     تعتبر المحاسبة کمهنة من واجبها الارتقاء بوجهة النظر الداخلية لأية وحدة اقتصادية وتطوير المعلومات التي توضح دورها ضمن بيئتها ومساهمتها في توفير المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات التي تکون حصيلتها الاستغلال الأمثل للموارد والمحافظة على البيئة ودرء الخطر عنها.

    فالاهتمام الحالي بالمحافظة على البيئة وتجنب مسببات التلوث وإعادة صيانة وترميم البيئة أصبح ذا أهمية کبيرة لمختلف فئات المجتمع حيث أصبح التوجه نحو حماية البيئة ومحاولة منع التدهور البيئي الناجم عن التلوث محط اهتمام الإنسان الذي بدأ يقلق على مستقبل حياته، لا بل بدء يتجه نحو الاهتمام بالبيئة ويبذل الجهود في محاولة تقليل آثاره والحد من أخطاره وإزالة أسبابه وذلک عن طريق نشر الوعي البيئي بين کافة شرائح المجتمع حيث أصبحت مسؤولية اجتماعية وجزء من أخلاقيات الأعمال وفي قطرنا العزيز أصبحت البيئة وما تحمله من کوارث من اکبر الأخطار التي يواجهها المجتمع والتي أصبحت فيها الرقابة على هذا الميدان منعدماً تماماً وهذا مما انعکس على کثرة الأوبئة والأمراض التي يعاني فيها أفراد المجتمع إضافة إلى الأضرار الواضحة على الطبيعية وما تخلفه من دمار، إن هذا کله ناجم عن الحروب العديدة وحصار وما خلفته من آثار في مختلف الميادين هذا إلى جانب مسببات التلوث الأخرى کاستخدام المبيدات الضارة وبشکل مفرط، لقد اهتم بهذا الموضوع الباحثين وعلى مختلف اختصاصهم الطبية والهندسية والبيولوجية والقانونية کل حسب اختصاصه ووجهة نظره ولم تکن المحاسبة بمنأى عن هذه المشکلة طالما ان من واجبها تحليل البيانات وتقديم المعلومات ووضع نظم للتقارير وخطط عمل للوحدات المختلفة ومتابعة مستوى الالتزام بها (1).

     مما سبق کله نقول أن على مهنة الإدارة بشکل عام والمحاسبة بشکل خاص القبول بتسلم دور فعال في هذا المجال ومحاولة تحديد وتصنيف واضح لکافة المخاطر التي تنتج عن أنشطة الوحدة واتخاذ القرارات الکفيلة للحد منها ومعالجتها والعمل على تبني إجراءات بيئية نظيفة وسليمة.

عبد السلام، کمال عبد السلام، (1999)، المحاسبة البيئية أحد المتطلبات الأساسية للمراجعة، مجلة الرقابة المالية، العدد 35.

مشکلة الدراسة

     قال البارئ عز وجل: (وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِکُمْ خَيْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنتُمْ مُؤْمِنِينَ) (القرآن الکريم، سورة الأعراف، الآية 85). يعتبر تلوث البيئة من أهم المشاکل التي تواجه العالم هذا اليوم نظراً لأثره الصحي على العاملين وأدائهم من ناحية وعلى المجتمع من ناحية ثانية والطبيعة من ناحية ثالثة حتى أولئک الذين يحددون أهداف الوحدة على تضخم الأرباح في الأمد القصير يدرکون أن صورة الشرکة لدى المجتمع لها تأثير على أرباحها وقدرتها على تحقيق الإيرادات (Marlin, 1973:41). وعليه فان اخذ الحسابات البيئية بنظر الاعتبار لاسيما التکاليف البيئية سيجعل مهنة المحاسبة قادرة على توفير معلومات أکثر أهمية وملائمة لصناع القرارات الإدارية، والإنتاجية على وجه الخصوص حيث تکمن المشکلة في نقص تلک المعلومات مما نجم عنه تبني قرارات غير سليمة ساهمت في تدهور حالة البيئة بدلاً من معالجتها.

اهمية الدراسة

تبرز أهمية البحث من خلال الآتي:

1. إن تبني المحاسبة البيئية سوف يساهم في خلق معلومات محاسبية تعد ضرورية لصناع القرارات.

2. الإفصاح عن المعلومات البيئية يمثل حاجة ملحة للمجتمع بشکل عام والمتعاملين مع الشرکة بوجه خاص.

3- بيان مدى موائمة موقف الشرکة مع المبدأ القانوني "من يلوث يدفع".

4. إبراز دور الشرکة في تقليل المخاطر الناجمة عن التلوث.

الهدف من البحث

            يهدف البحث إلى بيان الآتي:

1. إمکانية إعداد معلومات محاسبية تعبر عن المسؤولية البيئية.

2. دور الوحدة الاقتصادية في تقليل المخاطر الناجمة عن التلوث البيئي بالنسبة للعاملين وأفراد المجتمع والبيئة.

3. مدى فاعلية المعلومات البيئية وخاصة المحاسبية منها في صنع القرارات التي تعمل على درء الخطر أو معالجته  من خلال تقديم المعلومات الاقتصادية والمحاسبية اللازمة لذلک(2).

فرضيات البحث

            يقوم البحث على عدة فرضيات موادها:

1. إن الوحدة الاقتصادية تستطيع أن تؤثر في حماية البيئة من خلال الإفصاح المحاسبي عن بيانات التلوث البيئي.

2. إن اهتمام المدراء بموضوع إدارة الخطر يؤدي إلى التقليل من المخاطر التي تواجه العاملين والمجتمع.

3. استخدام مجموعة من الأساليب للمحاسبة عن البيئة يؤدي إلى إبراز مدى مساهمة الوحدة الاقتصادية في تحملها بمسؤولياتها تجاه المجتمع.

المبحث الأول

القاعدة النظرية للبحث

أولاً: مفهوم إدارة الخطر

     لم يتفق الباحثون على تحديد تعريف موحد للخطر فهو مفهوم محير له تفسيرات عديدة تنبع هذه التفسيرات من فروع المعرفة التي قد تستخدم مثل هذا المفهوم والخطر في اللغة يعني احتمال أن يکون المآل إلى أمر غير محبب إلى النفس (www.almomez.com) وبشکل عام يعني الخطر (Risk) احتمالية حدوث تهديد مباشر أو غير مباشر يحول دون تحقيق الأهداف (Pritsker & Sigal, 1983:352) وينظر الماليون إلى الخطر على انه يعني الانحراف عن التوقعات (العامري، 1995: 176) أما في الإدارة فان مفهوم الخطر يعني إمکانية عدم التأکد من تتمة عمل معين واحتمال حدوث نتائج مختلفة عما هو مقرر أو مخيبة للآمال (Moorheud,1995:238).

     أما إدارة الخطر فيعني العمليات التي تعني بتعريف المخاطر وتحديدها وتحليلها واقتراح النشاطات الکفيلة بتقليلها والهدف الأساسي لإدارة الخطر هو منع حدوث الخطر بشکل أو أخر ويتطلب ذلک کافة الأعمال المطلوبة لتجنب الخطر والحماية وتوفير البدائل ووضع تعليمات الحماية والأمان والتأمين(3).

     وفي المحاسبة وعملاً بمبدأ التحفظ مما لا يجعل المحاسب لا يعترف بالإيرادات حتى لحظة وقوعها أما الإيرادات المتوقعة فلا تؤخذ بنظر الاعتبار أما من حيث الالتزامات فأنها تؤخذ بنظر الاعتبار ولهذا يعمل الاحتياطات والمخصصات وبالتالي طالما أن الخطر هو حدث غير مفضل ومتوقع

الحدوث ويجب الاحتساب له فيما يتعلق بالبيئة فطالما أن الأنشطة التي تقوم بها الوحدة ملوثة للبيئة فبحکم القانون تتوقع الوحدة إنها ستتحمل تکاليف إضافية مستقبلاً أما لإزالة آثار التلوث الحاصلة أو الحد منها. وهذا ما يزيد من الأعباء المالية للوحدة الاقتصادية.

ثانياً: مفهوم المحاسبة البيئية

      بدأ اهتمام المحاسبين منذ سنوات قليلة بالبيئة وبدر له الجوانب السلبية في استغلال البيئة والعمل على الإفصاح عن تلک الجوانب أو وصف آثارها نتيجة استغلال الإنسان للبيئة أو ممارسة نشاطاته من خلالها وقد ظهرت عدة مسميات في مجال المحاسبة تشير إلى هذا الجانب منها:

أ. المحاسبة الخضراء.     ب. المحاسبة البيئية من أجل التنمية المستديمة.             ج. المحاسبة البيئية والاقتصادية.

      وأياً کانت التسمية فأنها تعني شمول وتکامل عملية القياس والإفصاح المحاسبي والاقتصادي للأنشطة والبرامج التي تؤثر على البيئة والتي تمارسها الوحدات الاقتصادية للوفاء باحتياجات الأطراف المختلفة في المجتمع، ويتوسع آخرون في تحديد مفهوم المحاسبة البيئية فيرون بأنها " تحديد وقياس تکاليف الأنشطة البيئية واستخدام تلک المعلومات في صنع قرارات الإدارة البيئية بهدف تخفيض الآثار البيئية السلبية للأنشطة والأنظمة البيئية وإزالتها عملاً بمبدأ (من يلوث يدفع) " (التکريتي وآخرون، 1999: 34).

ثالثاً: دور المحاسبة في مجال البيئة في ضوء القوانين والتشريعات الدولية

     المحاسبة کمهنة يقع على عاتقها تطوير المعلومات التي تبرز دور الوحدة ومساهمتها في المجتمع ممثلة في الاستغلال الأمثل للموارد والمحافظة على البيئة والتوزيع العادل للربح، ان المشاکل الناجمة عن استبعاد المحاسبة عند دراسة البيئة لم تعد من المشاکل الجديدة فقد کتب العديد من المحاسبين حول تلک العلاقة کما نظم الاتحاد القومي للمحاسبين وجمعية المحاسبين الأمريکية العديد من اللقاءات بهدف إجراء البحوث في مجال المحاسبة البيئية بين الأعوام 1970-1975 (AAA,1975,53-89). إن الاهتمام الحالي بالمحاسبة عن البيئة وإعادة ترميم البيئة قد ولد حالة جديدة لمهنة المحاسبة للقبول بتسليم دور فاعل فيما يتعلق بکلفة التلوث إن جوهر تطبيق المحاسبة التقليدية على کلف الإنتاج يستند إلى الافتراض القائل بأن کلفة تخفيض الضرر الملحق بالبيئة ما هي إلا کلف إنتاج وهذا يعني بطبيعة الحال ان الکلف المصروفة والتي لها علاقة بفعاليات الإنتاج ويجب أن تعامل على إنها کذلک وان الکلف المصروفة للتخفيض من تلوث البيئة المتوقعة في المستقبل يجب أن ترسل وتحمل على الأنشطة الإنتاجية في المستقبل وان التکاليف المرتبطة بعملية إصلاح الضرر البيئي الناشئ عن الأنشطة التي حدثت في الماضي تعتبر خاصة بالفترة السابقة ويصحح بها دخل الفترة السابقة(4).

(3) محمد، الفيومي محمد، (1984)، قراءات في المشاکل المحاسبية المعاصرة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسکندرية.

(4) نور، عبد الناصر، (1999)، محاسبة البيئة وأثرها على الإنتاجية، مجلة المحاسب القانوني العربي، العدد 109.

     لقد حظي هذا الموضوع بعد تراکم الأعباء الملقاة على عاتق المجتمع باهتمام الهيئات الدولية والمنظمات الإنسانية والجمعيات العالمية وجماعات حماية البيئة ففي مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية المنعقدة عام 1993 أقرت الفقرة (64) من الأجندة (العرافي،1997: 1) إلى ضرورة إظهار الحسابات القومية لکل بلد النشاطات الاقتصادية والحسابات البيئية بما فيها کافة التدفقات النقدية والمادية والتي تضمن العلاقات المتبادلة بين النشاط الاقتصادي والبيئة.

     إضافة إلى ما سبق هناک عدة عوامل ساهمت في الاهتمام بهذا الجانب منها: (نور،1999: 30)

1. تغير الاتجاه السائد نحو وجهة النظر التي تقتضي بضرورة تحمل الوحدة بتکاليف المحافظة على البيئية بعد ان کانت تعالج على کونها تکاليف اجتماعية لا تتحملها الوحدة وبالتالي يتم معالجة هذه البيانات من خلال الوظيفة المحاسبية.

2. ضرورة تضمين التقارير والقوائم المالية الخاصة بالأنشطة البيئية مما يؤدي إلى إضفاء الثقة في البيانات المحاسبية إضافة إلى تلبية حاجات المجتمع من المعلومات الخاصة بالأنشطة البيئية.

المساهمة في إعداد تقارير تکاليف التلوث البيئي على المستوى القومي والذي يفيد في الحصول على المؤشرات التي تمکن من متابعة التلوث الناتج عن الأنشطة المختلفة للوحدات وإجراء الدراسات اللازمة بخصوصها.

     وأخيراً نقول يبقى على الأفراد الدور الأکبر لإدارة الخطر الناجم عن أنشطة الوحدة والعمل على معالجتها من خلال فهم کل الجوانب الإيجابية والسلبية المحتملة لکل العوامل التي تؤثر على الوحدة الاقتصادية.

رابعاً: إدارة الخطر کجزء من ثقافة الوحدة الاقتصادية

     يعتبر إدارة الخطر جزء أساسي في الإدارة الإستراتيجية لأي وحدة اقتصادية وهي الإجراءات التي تتبعها تلک الوحدات ويشکل منظم لمواجهة الأخطار المصاحبة لأنشطتها بهدف تحقيق المزايا من کل نشاط، إن الترکيز الأساسي لإدارة الخطر هو التعرف على هذه الأخطار وعلى إيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها بهدف إضافة أقصى قيمة مضافة لکل أنشطة الوحدة.

     ان إدارة الخطر تساعد على فهم الجوانب الإيجابية والسلبية المحتملة لکل العوامل التي قد تؤثر على الوحدة فهي تزيد من احتمال النجاح وتخفض في احتمال الفشل وعدم التأکد من تحقيق الأهداف العامة للوحدة وبذلک يجب أن تکون أنشطة إدارة الخطر مستمرة ودائمة التطور وترتبط بإستراتيجية الوحدة ويجب أن تتعامل بطريقة منهجية مع جميع الأخطار التي تحيط بأنشطة الوحدة في کل الأوقات والظروف هذا إضافة إلى انه يجب دمج إدارة الخطر مع ثقافة الوحدة عن طريق سياسة فعالة وبرنامج يتم إدارته من قبل الإدارة العليا بعد ان يتم تحديد المسؤوليات داخل الوحدة لکل مدير وموظف مسؤول عن إدارة الخطر کجزء من التوصيف الوظيفي لعملهم بهدف تحديد المسؤولية وتقييم الأداء ومنح المکافآت مما يعزز فاعلية العمل بين جميع المستويات الإدارية(5).

     منذ سنوات قليلة بدأ اهتمام الإداريين والمحاسبين بدارسة الجوانب السلبية لأنشطة الوحدات الاقتصادية ومحاولة الإفصاح عنها أو وصف آثارها وقد تناولت معظم الدراسات علاقة المتغيرات البيئية بالمحاسبة ومن أهم تلک الدراسات:

1. دراسة Scovill (عبد السلام،1999: 6)

            تناولت هذه الدراسة مشاکل تقييم الالتزامات البيئية إضافة إلى الإفصاح المحاسبي عن تکاليف الأداء البيئي لبعض الشرکات.

2. دراسة Linowes (Linowes, 1973: 32-40)

            تعتمد هذه الدراسة على توفير المعلومات المترتبة عن تأثير أنشطة الوحدة على المجتمع ولکافة الأطراف التي تحتاجها ويتکون هذا النموذج من ثلاثة أقسام کل قسم يرتبط بإحدى مجالات الکلفة ذات التأثير وهي:

أ. مجال العاملين.

ب. مب.مجال البيئة.

ج. مج.مجال المنتج.

 (5) الطرفي، صالح، (1997)، المحاسبة البيئية من أجل التنمية المستديمة، مجلة التعاون الاقتصادي.

3. دراسة Estes (Estes, 1976: 91-107)

     تعتمد هذه الدراسة وجهة نظر المجتمع کأساس لإعداد النموذج الذي اقترحه وهو ما تفتقده المعلومات التي توفرها المحاسبة التقليدية من حيث إعدادها من وجهة النظر الاقتصادية. ان التکاليف الناتجة عن التأثيرات السلبية لنشاط الوحدة وفق وجهة نظر (Estes) تعبر عن التضحية والضرر التي تسببها الوحدة للمجتمع.

المبحث الثاني :ـــ الإفصاح المحاسبي عن المعلومات المحاسبية المتعلقة بالبيئة

أولاً: الإفصاح المحاسبي عن المعلومات المحاسبية المتعلقة بالبيئة

     يمثل الإفصاح أحد الأرکان الرئيسية والهامة التي يرتکز عليها الفکر المحاسبي ويشير مفهوم الإفصاح عموماُ إلى إظهار الشيء بحيث يکون واضحاً ومعلوماً (Chetkovich,1960:86).

     ان الهدف الرئيسي للإفصاح هو توفر المعلومات التي تفيد مختلف الطوائف عند اتخاذ القرارات ولکي تواکب المحاسبة التطور في کافة فروع المعرفة يجب ان لا يقتصر دورها على الإفصاح التقليدي للنشاط الاقتصادي للوحدة بل يمتد ليشمل الآثار المترتبة على نشاط الوحدة على المجتمع وإعطاء صورة واضحة عنها بحيث يمکن معه تقيم تلک الآثار للوحدة تجاه المجتمع إلى جانب تقيم الأداء الاقتصادي لها، لقد دلت معظم الأبحاث على ضرورة تضمين التقارير المنشورة المعلومات المترتبة على أنشطة الوحدة تجاه المجتمع باعتبار هذه المعلومات تدخل ضمن أخلاقيات الأعمال للوحدة الاقتصادية، إن الاهتمام المتزايد في الإعلام العالمي بالبيئة والمحافظة عليها وعقد المؤتمرات الدولية الخاصة بذلک أدى إلى بروز مجال مهم صاحبه اهتمام رئيسي في جانب مدراء الوحدات بأنشطة الوحدة وأثرها على المجتمع.

     لقد دلت الأبحاث على ازدياد الإفصاح عن بيانات التکلفة الناشئة عن الأنشطة البيئية والمؤثرة على المجتمع والتي تقوم بها الوحدات الاقتصادية في السنوات الأخيرة وکان الهدف الرئيسي لمعظم هذه الأبحاث هو الوقوف على مدى التزام هذه الوحدات بمسؤولياتها تجاه المجتمع. (Mobley,1970:762) ثم توالت بعد ذلک الدراسات والأبحاث حول مسؤولية الوحدات تجاه المجتمع تبين فيما بعد إن معظم هذه الدراسات تؤکد على أن هناک حاجة إلى هذا التطور وينبغي تشجيع الوحدات لتمضين البيانات المتعلقة بالأنشطة البيئية لوحداتهم في تقاريرهم السنوية المنشورة وذلک لفوائدها العديدة سواء بالنسبة للمحللين أو المجتمع أو الإدارة نفسها مما سبق يتضح لنا أسباب الاهتمام بالإفصاح عن البيانات المترتبة عن الأنشطة البيئية في الآتي: (Benjamin,1978:24) (6)

1. إن معظم البيانات المترتبة عن الأنشطة البيئية للوحدة الاقتصادية ذات طبيعية کمية ومالية فهي بذلک تؤثر على أصول الوحدة ونفقاتها والتزاماتها ومن هذا المنطق فهي تدخل ضمن عمل المحاسب ويجب الإفصاح عنها.

2. المحاسبة کهيئة منظمة يقع على عاتقها مسؤولية المحافظة على وجهة النظر الداخلية للوحدة الاقتصادية وتقديم المعلومات التي توضح دورها ومساهمتها في المجتمع ويجب ان تؤدي إلى اتخاذ قرارات تمکن من الاستخدام الکفوء للموارد وحماية البيئية وتحميل الوحدة بتکاليف ذلک. (محمد، 1984: 217)

3. کما هو معروف فان المحاسبة هي إحدى العلوم الاجتماعية ولکي تتطور يتطلب منها تلبية احتياجات المجتمع الجديدة، من المعلومات الخاصة بالتأثيرات المترتبة على أنشطتها تجاه المجتمع.

4. نتيجة للاهتمام الواسع بالبيئة واثر أنشطة الوحدات على البيئة يتطلب من المحاسبين المساهمة في توفير المعلومات التي تساعد المسؤولين في تحديد هذه الآثار وسبل معالجتها.

5. مطالبة الجمعيات والهيئات العلمية للوحدات الاقتصادية بضرورة الإفصاح عن البيانات الخاصة بالأنشطة البيئية لمقابلة أهداف المجتمع والاحتياجات الجديدة له.

     بالإضافة إلى کل ما سبق نقول انه بالرغم من ازدياد عدد الوحدات الاقتصادية التي تفصح عن المعلومات المترتبة عن أنشطتها البيئية في الدول المتقدمة إلا إذ هناک وعياً أقل بکثير في الدول النامية بهذا الشأن مما يقلل عن الإفصاح عن مثل هذه التکاليف في التقارير المنشورة في مثل هذه الدول وذلک لعدم شعور هذه الوحدات بأهمية الحاجة إلى مثل هذا الإفصاح من ناحية ولعدم وجود قوانين صارمة تلزم الوحدات بذلک بالرغم من کونهم يعترفون بالآثار السلبية لوحداتهم على المجتمع.

(6) Mobely, Sybil C., (1970), The Challenges of Socio-Economic Accounting the Accounting Review, Vol. XLV, No. 4. October.

ثانياً: العوامل التي تؤثر على درجة الإفصاح

     هناک مجموعة من العوامل التي تؤثر على درجة الإفصاح عن المعلومات المترتبة عن الأنشطة البيئية للوحدة الاقتصادية وتتمثل هذه العوامل في الآتي: (ترکي،1985: 27-30)

1. عوامل بيئية: تختلف التقارير المنشورة من دولة إلى أخرى لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وعوامل أخرى ناتجة عن حاجة المستفيدين إلى مزيد من المعلومات الإضافية عن التغيرات البيئية واثر الوحدات الاقتصادية عليها بهدف المقارنة بين الوحدات الاقتصادية عليها بهدف المقارنة بين الوحدات الاقتصادية بين الوحدات الاقتصادية مع بعضها وتحديد المسؤولية المترتبة عن أنشطتها.

2. عوامل تتعلق بالمعلومات: تتأثر درجة الإفصاح في التقارير المالية بالمعلومات التي يتم الإفصاح عنها ومدى توافر عدد من الصفات للحکم على کفاءتها وأهم هذه الصفات هي:

أن تکون المعلومات ملائمة للقرارات التي سيقوم باتخاذها اغلب المستفيدين منها.

ب. أن تکون هناک ثقة في هذه المعلومات عند الاستفادة منها.

ج. قابليتها للتحقق والمقارنة وفي هذا الصدد أثارت لجنة معايير المحاسبة الأمريکية إلا أن المعلومات الواردة بالتقارير المالية ليست إلا أداة مثل أية أداة تتوقف منفعتها على مدى الاستفادة منها.

3. عوامل تتعلق بالوحدة الاقتصادية: هذه المجموعة من العوامل ترتبط بالوحدة الاقتصادية مثل حجم الوحدة طبيعة النشاط الذي تمارسه. مستوى التأثير الذي تترکه على البيئة. أنواع المنتجات التي تنتجها. عدد المساهمين، إلى غير ذلک من العوامل.

            وفي الختام نقول ان الإفصاح عن المعلومات المترتبة في الأنشطة البيئية للوحدة الاقتصادية قد ازداد. في الآونة الأخيرة بالرغم من عدم استقرار مفاهيمها والمقاومة التي تواجهها من قبل أصحاب الشرکات إلا أن الانطباع العام هو ضرورة الاهتمام بهذا الجانب ووضع صيغ محددة لها وعلى المحاسبين أن يساهموا في ذلک لان هذه البيانات تؤثر على نشاط الوحدة الاقتصادي.

ثالثاً: اتجاهات الإفصاح عن المعلومات المترتبة عن الأنشطة البيئة:

تبين من خلال الدراسات التي أجريت بهذا الخصوص ان هناک ثلاث اتجاهات للإفصاح عن البيانات المترتبة عن الأنشطة البيئية للوحدة هي.

1. الاتجاه الأول: الفصل بين التقارير المالية والتقارير البيئية "طريقة الفصل":

يقوم هذا الاتجاه على أساس الفصل بين المعلومات المالية والمعلومات البيئية باعتبار ان کل منهما يحقق أهدافا مختلفة وبالتالي يجب الإفصاح عن المعلومات البيئية في تقارير منفصلة عن التقارير المالية ويمکن تبويب الصور التي تمثل هذا الاتجاه في ثلاث مجموعات هي:أ. التقارير الوصفية:

            يعد هذا النوع من التقارير ابسطها وأسهلها أعدادا حيث يتضمن سرداً وصفياً للأنشطة التي قامت بها الوحدة الاقتصادية يؤخذ على هذا النوع من التقارير ما يلي:

1. إن هذا النوع من التقارير يکون محدود الفائدة.

2. صعوبة تتبع الأداء الداخلي للوحدة.

3. لا يمکن استخدامه لإجراء المقارنات بين الوحدات المختلفة.

ب. التقارير التي تفصح عن الأنشطة ذات التأثير على المجتمع:

تقوم هذه المجموعة بالإفصاح عن الأنشطة ذات التأثير على المجتمع وهناک عدة نماذج مقترحة لهذا النوع من التقارير مثل نموذج (Estes)… ويرى رواد هذا الاتجاه بضرورة إعداد مثل هذه التقارير بشکل دوري وبشکل ينسجم مع القوائم المالية التي تعدها الوحدة الاقتصادية مما يوفر معلومات متکاملة ولکافة الأطراف التي تحتاجها وبصورة توضح مدى تحمل الوحدة لمسؤولياتها تجاه البيئة والمجتمع وتتميز هذه المجموعة من التقارير بالآتي:

1. إمکانية تحديد إجمالي تکلفة الأثر البيئي.

2. إمکانية إجراء مقارنات بين الوحدات التي تعمل بنفس النشاط الاقتصادي ولنفس الفترة.

ج. التقارير التي تفصح عن التکاليف البيئية فقط:

            تعبر هذه المجموعة من التقارير الأکثر تحليلاً من سابقتها للأنشطة البيئية التي تتضمن التکاليف البيئية فقط وتتميز هذه المجموعة من التقارير بالأتي:

1. توفر هذه المجموعة صورة کاملة عن الأنشطة البيئية.

2. إمکانية تحديد صافي الفائض أو العجز البيئي نتيجة المقارنة بين مجموع التکاليف التي تحملها المجتمع عن تلک الأنشطة والمنافع التي حققتها الوحدة للمجتمع نتيجة أنشطة الوحدة.

ثانياً: الاتجاه الثاني: الإفصاح عن المعلومات المالية والمعلومات المترتبة عن الأنشطة البيئية في تقرير واحد "طريقة الدمج".

            يعتمد هذا الاتجاه بالإفصاح عن المعلومات المالية والمعلومات المترتبة عن الأنشطة البيئية في تقرير واحد بحيث تصبح المعلومات ذات الأثر البيئي جزءاً من المعلومات المالية ويمثل النموذج الذي اقترحه د. محمد محمود عبد المجيد المسمى حساب الأرباح والخسائر المالي والاجتماعي وقائمة المرکز المالي الاجتماعي أحد النماذج في هذا الاتجاه (عبد المجيد، 1986: 97-98).

            يتميز هذا النوع من التقارير بالآتي:

1. إمکانية الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية والأنشطة البيئة في قائمة واحدة مما يوفر مجالاً أوسع للمقارنة بين هذه الأنشطة ومن ثم يقيم أداء الوحدة بشکل سليم.

2. يساعد هذا الاتجاه في تحقيق التکامل بين المعلومات المالية والمعلومات البيئية دون الحاجة إلى إجراء تعديل جوهري في النظام المحاسبي التقليدي باعتبار أن الأنشطة البيئية للوحدة تؤثر على الأنشطة الاقتصادية وبالتالي يجب أن ينعکس ذلک على القوائم المالية.

ثالثاً. الاتجاه الثالث: الإفصاح عن المعلومات البيئية فقط:

     يرى رواد هذا الاتجاه بضرورة الإفصاح عن معلومات المسؤولية البيئة ضمن قوائم خاصة توجه بشکل أفضل إلى الجهات التي تطلبها فقط لان الإفصاح من خلال القوائم المالية قد يولد ضغطاً کبيراً على الوحدة الاقتصادية مما قد يجعلها تهتم بهذه الجوانب على حساب الجوانب الاقتصادية الأخرى وهذا مما قد لا يساهم في تنمية موارد الوحدة الاقتصادية. من عيوب هذا الاتجاه إن فرص تعظيم الربح لم يعد الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الوحدة الاقتصادية على حساب مسؤولياتها تجاه المجتمع والأضرار التي تترکها على البيئة أو على العاملين أو على المجتمع بشکل عام. وأخيراً تقول إن الإفصاح عن المعلومات البيئية المختلفة وبأي صورة کانت تفيد في الآتي (بدوية،2000: 150).

1. تحسين عمليات الإنتاج.                                                   

  2. التفاوض وحل النزاعات مع المؤسسات.

3. التأثير على صانعوا القرارات                  

4. إعادة تقيم إستراتيجية المحاسبة وممارسات الإدارة.

رابعاً: مشاکل الإفصاح عن المعلومات المحاسبية المتعلقة بالبيئة

يصاحب عملية الإفصاح بعض المشاکل التي تؤثر بصورة أو أخرى على سلوک متخذي القرار ويمکن تقسيم تلک المشاکل إلى الآتي:

1. المشاکل المتعلقة بالمعلومات التي يتم الإفصاح عنها:

     تمثل التقارير والقوائم المالية الأداة الرئيسية لنقل وإبلاغ المستفيدين بالمعلومات التي توفرها المحاسبة لتقييم الأداء واتخاذ القرارات والوقوف على قدرة الوحدة لتحقيق أهدافها وحتى يمکن تلبية احتياجات هذه الأطراف للمعلومات يتطلب الآتي:

أ. أن تکون تلک المعلومات ملائمة.                                    

ب. أن تکون مفهومة من قبل المستفيدين.

     ونظراً للتباين في أهداف واحتياجات کل طرف من الأطراف فانه من الطبيعي ان تختلف البيانات المطلوبة لکل منهم وقد قسم البعض هذه الأطراف إلى الآتي:

1. أطراف داخلية: وتتمثل هذه الأطراف في الآتي:     

 أ. الإدارة.                                 ب. العاملون.

2. أطراف خارجية: وتتمثل في الآتي: حملة الاسهم.. العملاء. المستثمرون. نقابات العمال. جهات حکومية. و.المجتمع.

مما سبق يتضح حاجة جميع الأطراف إلى المعلومات ولکي تفي هذه

المعلومات باحتياجات الجهات المختلفة يتطلب أن تکون هذه البيانات مفهومة

ودقيقة وشاملة لأنشطة الوحدة ويرى البعض إن هذه البيانات يجب أن تغطي الأوجه الآتية:

1. الأنشطة الخاصة بالموارد البشرية                      

2. الأنشطة الخاصة بالموارد الطبيعية والمساهمات البيئية.

3. الأنشطة الخاصة بالمنتج.                                

 4. الأنشطة الخاصة بالمجتمع.

2. المشاکل المتعلقة بمعايير الإفصاح عن معلومات المسؤولية البيئية:

 لا يوجد اتفاق بين الکتاب على المعايير المحاسبية التي يمکن الاعتماد عليها

عند إجراء الإفصاح المحاسبي للتأثيرات المترتبة على الأنشطة البيئية للوحدة الاقتصادية

وان معظم المحاولات جاءت بهدف تقديم أساس سليم لتوفير البيانات والمعلومات

الخاصة بالأنشطة البيئية فترى جمعية المحاسبين الأمريکية إن هذه المعايير تتمثل في الآتي:

أ. معايير أساسية وتتمثل في الآتي (الملائمة. البعد عن التحيز. القابلية للفهم)

ب. معايير ثانوية وتتمثل بالاتي( التوقيت السليم. القابلية للتحقق. الصرف المستقل. الکمال. القابلية المقارنة. الإيجاز)

ج. الاعتبارات الإضافية: وتتمثل في الآتي:(مغزى البيانات. المرکزية. الحيطة والحذر. القبول. حق الاعتراض. الثبات.القياس الکمي. القياس النقدي. الفحص الدائم.. القابلية للتقويم.)

الاستنتاجات

1. إن المساهمات الفکرية والعملية في مجال المحاسبة البيئية وإدارة الخطر لازالت قليلة مقارنة بحجم التحدي والآثار المرتبطة بموضوع التلوث البيئي.

2. يعد سلوک تعامل متخذ القرار مع الأخطار التي تصيب العاملين والوحدة الاقتصادية والمجتمع أحد العوامل المهمة لنجاح الوحدة الاقتصادية ودورها في حماية البيئية.

3. إن ارتفاع عدد المصابين من العاملين في الوحدة الاقتصادية بمجموعة معينة من الأمراض دالة على ارتفاع مستويات التلوث.

4. ضعف مشارکة الوحدات الاقتصادية في حماية البيئية قياساً بقدراتها المالية وخبراتها الإدارية التي تمتلکها هذه الوحدات وهذا ناجم عن ضعف الرقابة من ناحية وعدم وجود قوانين ولوائح تنظم عمل الوحدات بيئياً من ناحية ثانية.

5. إن الفصل بين الأنشطة الاقتصادية للوحدة والأنشطة البيئية والإفصاح عنها يؤدي إلى تحسين القرارات المتخذة من قبل الإدارة.

6. وجود نظام للمحاسبة البيئية يساعد على تزويد الإدارة والجهات الرقابية بتقارير ومعلومات تبين حجم الأضرار والمساهمات البيئية للوحدة الاقتصادية وتحديد نقاط الضعف عن الأداء البيئي.

التوصيات

1. حماية وتطوير أصول الوحدة وبما ينسجم مع متطلبات الحفاظ على البيئة والعاملين والمجتمع.

2. تطوير أساليب اتخاذ القرار والتخطيط وتحديد الأولويات عن طريق الإدراک الشامل والمنظم لأنشطة الوحدة.

3. إصدار القوانين والأنظمة والتعليمات التي توجب الوحدات الاقتصادية بالتزام المعايير الدولية ذات العلاقة بحماية البيئة والمجتمع من التلوث.

4. سعي الإدارة إلى درء الخطر الناجم عن أنشطة الوحدة الاقتصادية والقيام بالإجراءات الکفيلة للحد منها لکي تنسجم مع المتطلبات الدولية لحماية البيئة والمجتمع.

5. تدريس مادة إدارة الخطر وباتجاهاتها الحديثة ضمن المناهج الدراسية للدراسات العليا في أقسام الإدارة والمحاسبة.