عرض الباحثان کيفية تحسين جودة التقرير المهنى لمراقبى حسابات أجهزة الرقابة الخارجية عن طريق تقييم مدى الالتزام بتطبيق معايير الانتوساى فى المجالين المالى والبيئى. وإستهدف البحث فى سياق ذلک تقييم طبيعة معايير الانتوساى وضوابط التقرير المهنى وتقييم مستوى الدلالة الإحصائية لعلاقة الإرتباط بينهما ومستوى جوهرية الفروق بين المستقصى منهم حول معايير الانتوساى وجودة التقرير المهنى الخارجى. ولتحقيق هذا الهدف قام الباحثان باستقراء مجموعة من الدراسات السابقة لتوصيف الظاهرة البحثية، کما قام بصياغة وإختبار مجموعة من الفروض إعتمادا على الأساليب الإحصائية المناسبة فى هذا الصدد. وقد کشف البحث عن مجموعة من النتائج أهمها وجود علاقة إرتباط قوية وطردية وذات دلالة إحصائية بين الإلتزام بتطبيق معايير الانتوساى فى البعدين المالى والبيئى وبين جودة التقرير المهنى خاصة بديوان المحاسبة بدولة الکويت کدراسة حالة، وإقترح الباحثان فى سياق ذلک ضرورة توفير الصيغ العملية الملائمة لتطبيق معايير الانتوساى بالأجهزة الرقابية العليا کمدخل لتحسين جودة التقرير المهنى لمراقبى الحسابات.
Full Text
أهم المفاهیم ذات الصلة بالدراسة :
1- الإنتوساى INTOSAI:
هی اختصار للمنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة ، وهی منظمة مرکزیة للرقابة المالیة الخارجیة العامة ، وتقدم للأجهزة العلیا أطر وهیاکل مؤسساتیة لتبادل المعلومات والخبرات من أجل تحسین وتطویر الرقابة المالیة العامة علی المستوی الدولی ، وکذلک تطویر الخبرات الفنیة والعلمیة کرد للاعتبار والنفوذ للأجهزة العلیا للرقابة فی کل دولة من دول المنظمــــــــــةعلی أســــــــــــــــاس تطـبیــق الشــــــــــــــــعار القائــــــــل "إن تبــــادل الخبــرات یســــــــــــــــــــــــتفید منها الجمیــــــــع " حیث أن تبادل التجارب والنتائج والآراء بین أعضاء الإنتوسای فی هذه المجالات تمثل ضمانات لمواصلة التطویر المستمر للرقابة المالیة العامة. إن منظمة الإنتوسای هی مؤسسة مستقلة وذاتیة السیادة وغیر سیاسیة ومنظمة غیر حکومیة ذات مرکز استشاری خاص فی المجلس الاقتصادیوالاجتماعی بالأمم المتحدة ، تم تأسیسها عام 1953 م ، ویبلغ عدد أعضاء الإنتوسای حالیاً 192 عضواً کاملاً وخمسة أجهزة أعضاء منتسبة .
2- دیوان المحاسبة بالکویت:
هو هیئة مستقلة ذات شخصیة إعتباریة عامة تهدف أساساً إلی تحقیق الرقابة علی أموال الدولة وذلک علی النحو المبین فی هذا القانون .ویمارس دیوان المحاسبة کلاً من الرقابة المالیة بشقیها المحاسبی والقانونی ،الرقابة علی الأداء ومتابعة تنفیذ الخطة، والرقابة القانونیة علی القرارات الصادرة فی شأن المخالفات المالیة.
ویباشر دیوان المحاسبةإختصاصاتة بالنسبة للجهات الأتیة :
الوحدات التی یتألف منها الجهاز الإداری للدولة ووحداته.
الهیئات العامة والمؤسسات العامة والمنشأت والجمعیات التعاونیة .
الشرکات التی یساهم فیها شخص عام
النقابات والإتحاداتالمهنیه والعمالیة.
المؤسسات الصحفیة .
الجهات التی تنص قوانینها علی خضوعها لرقابة الجهاز.
أی جهة أخری تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنی للربح لها أو ینص القانون علی اعتبار أموالها من الأموال المملوکة للدولة .
تعبر جودة التقریر المهنى عن الرأىالمهنى لمراقب الحسابات فى ظل معاییر المراجعة الدولیة الخاصة بالتقریر المهنى .
أولاً : طبیعة مشکلة الدراسة وتساؤلاتها:
یعتبر المال العام الرکن الأساسی فی بناء أی دولة ، فبوجوده تستطیع الدول الإحتفاظ بسیادتها وحریتها ، وتجعلها غیر خاضعة لتأثیرات الدول الأخری علیها ، أو لتدخل تلک الدول فی شئونها الداخلیة والخارجیة ، سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ، ولذلک وجب علی أی دولة ترید الإستقرار والتمتع بحریتها أن تحافظ علی المال العام لدیها ، وأن تعمل علی حمایته من العابثین فیه ، وهذا ما دفع غالبیة الدول إلی إنشاء أجهزة رقابیة فعالة تمکنها من مراقبة أموالها ، والعمل علی حمایتها من ظاهرة إهدار المال العام ، ولقد سارعت الدول المتقدمة والنامیة إلی إیجاد مثل هذه الأجهزة تحت مسمیات مختلفة (الإنتوسای 1994م).
ولکی تؤدی أجهزة الرقابة العلیا مهامها الوظیفیة، ینبغی أن تتوفر لها مجموعة من المقومات والمستلزمات وفی مقدمتها معاییر المراجعة، التی تعد رکناً أساسیاً من أرکان ممارسة عملها المهنی ومؤشراً لمراجعةذات کفاءة مهنیة، تکفل ثقة الأطراف المستفیدة من خدماتها.
ونظراً لأهمیةالدورالذی تقوم به أجهزة الرقابه العلیا والتى من بینها دیوان المحاسبة بدولة الکویت فی مراقبة الأداء المالی والإداری والإقتصادی ، وکذلک ارتباط مصالح الدول ببعضها البعض واستقرار مفاهیم التعاون والتکافل والتناسق بینها، فقد أنشئت العدید من المنظمات الدولیة والإقلیمیة، التی تعنى بشؤون مهنة المراجعة، بهدف رفع مستوى هذه المهنة وتطویر دور الأجهزة الرقابیة القائمة بها، وانطلاقاً من ذلک فقد حظیت معاییر المراجعة باهتمام تلک المنظمات الدولیة؛ بوصفها أحد المقومات الأساسیة لأی عمل مهنی ناجح، یمکن لأعضاء المهنة الرجوع إلیها، لتدعیم اجتهادهم واستلهام حکمتهم، ومن ثمّ فهی تهدف إلى تقلیل درجة اختلاف الممارسة المهنیة فی الظروف المتشابهة وتمثل إطاراً عاماً لتقویم نوعیة وکفاءة العمل الفنی، لتحدید طبیعة المسئولیة المهنیة وعمقها(الجوفی ،2012 ).
وإتساقاً مع التصنیف السائد لمنظمات التدقیق والمراجعة المهنیة تندرج معاییر المراجعة التی تحکم الممارسة المهنیة فی ثلاثة مستویات، تتصدر تلک المستویات معاییر المراجعة الصادرة عن المنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة (INTOSAI) والخاصة بتدقیق ومراجعة الوحدات الحکومیة ، وتمثل المعاییر الرقابیة المقیاس الذی یتم علی أساسه تقییم جودة نتائج العملیة الرقابیة ، وعلی الجهاز الأعلی للرقابة فى الدولة أن یتابع تطبیق المعاییر الرقابیة للإنتوسای فی جمیع المسائل التی یتم تعریفها بأنها هامة ، بحیث یتعین علی الجهاز الأعلی أن یحدد المعاییر الساریة علی تلک الأعمال ضماناً للجودة العالیة فی جمیع الحالات المبادئ الأساسیة للرقابة الحکومیة ،( معاییر الإنتوسای).
وتعتبر الرقابة علی القطاع الحکومی والتی تنهض بها الأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة ، عامل مهم فی إحداث الفارق فی حیاة المواطنین . ولعملیات الرقابة التی تقوم بها الأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة علی هیئات القطاع العام تأثیر إیجابی یتثمل فی بث الثقه فی المجتمع ، لکونها توجه عقول المسئولین عن الموارد العامة إلی کیفیة إســــــــــتغلال تلک الموارد ، ومن شأن تلک التوعیه أن تعزز من القیم المرغوبه ، وتؤکد علی آلیات المســـــــــاءلة ، وهو ما یؤدی بدوره إلی إتخاذ القرارات بکفاءة وفعالیة أکبر، فما أن یتم الإعلان عن نتائج الرقابة التی یقوم بها جهاز الرقابة المالیة والمحاسبة ، حتی یکون المواطن مخولاً بمساءلة المسئولین عن الموارد العامة. وبهذه الطریقة تعمل الأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة علی الارتقاء بکفاءة ومساءلة وفعالیة وشفافیة الإدارة الحکومیــــــــــــــة ( قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم A 966/209).
ونتیجة للتغیرات والتطورات السریعة والمتلاحقة والتی قد تؤثر بطریقة - مباشرة أو غیر مباشرة - علی مهنة المحاسبة والمراجعة بصفة عامة ، وفی دولة الکویت بصفة خاصة ، انعکس ذلک علی البیئة التنافسیة فی سوق المراجعة، واتجهت الجهود لمواجهة تلک المنافسة نحو تحسین جودتها .
کما تعرضت مهنة المراجعة لضغوط متزایدة بسبب وجود حالات غش وتحریف جوهری فی القوائم المالیة ، وخاصة بعد تزاید عدد الدعاوی القضائیة المرفوعة ضد مراقبی الحسابات فی العدید من الشرکات مثل شرکة إیرونالامریکیة للطاقة ورغم خضوع قوائمها المالیة للمراجعة من قبل المکاتب الکبری.
وللتغلب علی تلک الضغوط ظهر توجه نحو تحسین جودة التقریر المهنی لمراقب الحسابات کمطلب ضروری لکافة أطراف عملیة المراجعة والتی تشمل مراقب الحسابات ، عمیل المراجعة ، المستفیدون من خدمات المراجعة ، المنظمات المهنیة (عبد الجواد،2013 ).
وتعتبر مخاطر المراجعة أحد العوامل الهامة التی یجب أن یأخذها مراقبی الحسابات فی الاعتبار عند قبولة مهمة المراجعة وما یعقب ذلک من التخطیط لها ، و تصمیم إجراءاتها ، وتجمیع أدلة الإثبات ، وتقییم أدلة المراجعة ، وإبداء الرأی وإصدار التقریر، نظراً للأثر السلبی الذی تشکلة تلک المخاطر علی سمعة المراجع من ناحیة وعلی مکانة المراجعة کمهنة فی المجتمع من ناحیة أخری ، مما دعی المنظمات المهنیة للإهتمام بموضوع مخاطر المراجعة وأثرها علی جودة التقریر المهنی لمراقبی الحسابات. )الجبلی،2010 )
ووفقاً للإصدارات المهنیة سواء الأمریکیة أو الدولیة فإن مراقب الحسابات أصبح مطالباً بتخطیط وتنفیذ عملیة المراجعة وتحقیق جودة التقریر المهنی والذی یعد هدفاً مشترکاً لکافة الأطراف المستفیدة بعملیة المراجعة ( زیتون ،2011 ).
وتمثل المعاییر الرقابیة المقاییس الذی یتم علی أساسها تقیم جودة نتائج العملیات الرقابیة ، وعلی الجهاز الأعلی للرقابة أن یتابع تطبیق المعاییر الرقابیة للإنتوسای فی جمیع المسائل التی یتم تعریفها بأنها هامة وذلک لتفادی المخاطر التی تعترض عمل مراقبی الحسابات، بحیث یتعین علی الجهاز الأعلیأن یحدد المعاییر الساریة علی تلک الأعمال ضماناً للجودة العالیة فی جمیع الحالات (الفقرة أ 6.0.1 من المبادئ الأساسیة للرقابة الحکومیة).
ونظراً لأهمیة الدور الذی یقوم به مراقبی الحسابات بالجهاز المرکزی للمحاسبات من مراقبة الأداء المالی والإداری والاقتصادی فی الدولة، وکذلک تعاظم الدور الذی تقوم به المنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة (INTOSAI) ، والتی تقدم للأجهزة العلیا للرقابة إطاراً لتبادل المعلومات والخبرات على مستوی المؤسسات من أجل تحسین وتطویر الرقابة المالیة العامة علی المستوی الدولی ، وللمتغیرات التی تواجه مهنة المراجعة والتی أصبح معها مراقب الحسابات یواجه مخاطر مسئولیات مهنیة وقانونیة غیر مسبوقة ، کان ضروریاً دراسة ذلک من خلال اقتراح إطاراً لتقیم مدی إلتزام مراقبی الحسابات بالجهاز المرکزی للمحاسبات بتطبیق معاییر الإنتوسای وأثره علی جودة التقریر المهنی.
ویمکن ترجمة مشکلة الدراسة فى التساؤلات البحثیة الآتیة :
ماهو مستوى صدف وثبات متغیرات الدراسة؟
ما هى نتائج تحلیل الصفات الدیموجرافیة لفئات المستقصى منهم؟
هل تصلح البیانات لتقییم الظاهرة البحثیة؟
هل توجد علاقة ارتباطیةبین التزام مراقبی الحسابات بتطبیق معاییر الإنتوسای وجودة التقریر المهنی بدیوان المحاسبة بدولة الکویت؟
هل توجد فروق بین فئات المستقصى منهم حول تطبیق معاییر الإنتوسایوجودة التقریر المهنی؟
ثانیاً : أهداف الدراسة :
تســتعى الدراسة إلی تحقیق مجموعة من الأهداف الأتیة:-
دراسة وتحلیل مستوى جوهریة علاقة الارتباط بین التزام مراقبی الحسابات بتطبیق معاییر الإنتوسایوجودة التقریر المهنی بدیوان المحاسبة بدولة الکویت.
دراسة وتحلیل جوهریة الفروق بین فئات المستقصى منهم حول معاییر الإنتوسایوجودة التقریر المهنی لمراقبی الحسابات بدیوان المحاسبة بدولة الکویت.
ثالثاً : فروض الدراسة :
فی ضوء تساؤلات وأهداف الدراسة فقد أمکن صیاغة الفرضینالآتیین :-
الفرض الأول : " توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائیة بین التزام مراقبی الحسابات بتطبیق معاییر الإنتوسای (INTOSAI) وجودة التقریر المهنی بدیوان المحاسبة بدولة الکویتعلى القطاع الحکومی "
الفرض الثانى : " لاتوجد فروق ذو دلالة إحصائیة بین فئات المستقصى منهم حول معاییر الإنتوسای(INTOSAI) على جودة التقریر المهنی بدیوان المحاسبة بدولة الکویتعلى القطاع الحکومی.
رابعاً : أهمیة الدراسة :
تستمد الدراسة أهمیتها من أهمیة المال العام الذی یتعین الحفاظ علیه وعدم إهداره ، ومن أهمیة الدور الذی یقوم به دیوان المحاسبة بدولة الکویتفی هذا الصدد وفى الحد من ظاهرة الفساد المالی والإداری ، وذلک من خلال التأکید على أهمیة التزام مراقبی الحسابات بدیوان المحاسبة بدولة الکویتبتطبیق معاییر الرقابة المالیة والمراجعة الحکومیة الصادرة عن منظمة الأنتوسای(INTOSAI) علی جودة التقریر المهنی للقطاع الحکومی.وتعتبر معاییر الانتوساى[1] من أهم العوامل المؤثرة فی فاعلیة الأداء الرقابی لکونها تسهم فی تحسین کفاءة عمل مراقبی الحسابات ، وتقویة أجهزة الرقابة فی المجتمع ، وتعزیز الثقة
فی النتائج التی تحققها هذه الأجهزة من قبل کافة الأطراف المستفیدة اعتماداً على التقریر المهنی لمراقبی الحسابات والذى یجب أن یتسم بالجودة والتی یرتبط تحققها بمدى التزام مراقبی الحسابات بتطبیق هذه المعاییر.
خامساً : الدراسات السابقة :
أجریت العدید من البحوث فی مجال مدى التزام مراقبى الحسابات بتطبیق معاییر الانتوساى وتأثیرها على جودة التقریر المهنی ، وفیما یلى ما أتیح للباحث من الجهود البحثیة السابقة خلال فترة إعداد البحث .
1ـ (دراسة الطویل ،2012)
إختصت الدراسة بتقییم تأثیر متغیرات بیئة المراجعة الخارجیة علی جودة الأداء المهنی لمراجعی الحساباتوإستهدفت الدراسة التعرف علی تأثیر متغیرات بیئة المراجعة الخارجیة علی جودة الأداء المهنی لمراجعی الحسابات وتوصلت هذه الدراسة إلی مجموعة من النتائج أهمهاأن هناک بعض المتغیرات لها تأثیر إیجابی علی جودة المراجعة مثل کبر حجم مکتب المراجعة , الخبرة المهنیة والتأهیل العلمی والعملی , المنافسة بین مکاتب المراجعة , السمعة والخبرة لمکتب المراجعة . کما أن هناک بعض المتغیرات لها أثار سلبیة مثل کثرة الدعاوی القضائیة المرفوعة ضد مکتب المراجعة , وتقدیم الخدمات الاستشاریة ،کما أن من أکثر الوسائل لتحسین جودة المراجعة أهمیة وجود معاییر للرقابة علیها، یلیها إلزام مکاتب المراجعة بأن یجتاز مراجعوها عدد معین من ساعات التعلیم المستمر.
2ـ (دراسة الجوفی، 2012)
إختصت الدراسة بتقویم سیاسات وأسالیب منهاج العمل الرقابی فی الجهاز المرکزی للرقابة والمحاسبة بالجمهوریة الیمنیة فی ضوء معاییر التدقیق الدولیة وإستهدفت الدراسة التعرف علی مدی ملائمة سیاسات وأسالیب منهاج عمل الجهاز الرقابی فی مراجعة القوائم المالیة لوحدات القطاع الإقتصادی مع معاییر التدقیق الدولیة الصادرة عن الإتحاد الدولی للمحاسبین (IFAC) ، وکذلک مدی التزام الجهازبتطبیقها ، والکشف عن المشاکل والصعوبات التی تواجه الجهاز عند تطبیقها ، وذلک بغرض تقدیم بعض المقترحات والتوصیات التی تدعم الجهاز والکفیلة بتذلیل الصعوبات وحل المشکلات وتطویر منهاج عمله الرقابی ، ولتحقیق هذه الأهداف تم إعداد استبانه موجه إلی القیادات العلیا بالجهاز والأعضاء الفنین ،وتم استخدام الأسالیب الإحصائیه الوصفیة واختبار((T , وقد توصلت الدراسة إلی مجموعة من الإهداف نذکر من أهمها إن سیاسات وأسالیب منهاج عمل الجهاز الرقابی فی مراجعة القوائم المالیة لوحدات القطاع الإقتصادیتتلائم مع معاییر التدقیق الدولیة الصادرة عن الإتحاد الدولی للمحاسیبن(IFAC) بدرجه مرتفعة ، الجهاز یواجه عدد من المشاکل والصعوبات عند تطبیق سیاسات وأسالیب منهاج عمله الرقابی فی مراجعة القوائم المالیة لوحدات القطاع الإقتصادی منها نقص الخبرات، ضعف انظمة الرقابة الداخلیة فی الوحدات الخاضعة للمراجعة، حاجة مراقبی الجهاز إلی البرامج التدریبیة المتخصصة التی تعمل علی تطویر قدراتهم المهنیة.
3ـ (دراسة الزبیری، 2009)
أختصت الدراسة بتقییم دور المراجعة الاداریة والجهاز المرکزی للرقابة والمحاسبة فی الرقابة علی الوحداتالحکومیة ، وإستهدفت الدراسة التعرف على أهمیة تطبیق المراجعة الإداریة على الوحدات الحکومیة بالجمهوریة الیمنیة, ومتطلبات تطبیقها, بالإضافة إلى تحدید المشاکل والمعوقات الرئیسیة التی تعترض عملیة التطبیق وفق الأسلوب العلمی, وذلک من خلال التعرف على واقع الممارسة الحالیة لها من قبل الجهاز المرکزی للرقابة والمحاسبة. کما تم تقدیم بعض الحلول الممکنة للتغلب على تلک المشاکل والمعوقات.
ولتحقیق ذلک تم إعداد قائمة استقصاء وزعت على الأطراف المهتمة بعملیة تطبیق المراجعة الإداریة على برامج وأنشطة الوحدات الحکومیة بالجمهوریة الیمنیة. وبعد جمع البیانات, تم تحلیلها باستخدام الأسالیب الإحصائیة الملائمة.وقد توصلتالدراسة إلى مجموعةمن النتائج أبرزها: أن جمیع الأطراف اتفقت على ضرورة أن تتجاوز رقابة الجهاز حدود المراجعة المالیة (التقلیدیة) لتصل إلى مراجعة الأداء الإداری للوحدات الحکومیة. کما اتفقت جمیع الأطراف على ضرورة توفیر المتطلبات الأساسیة اللازمة للقیام بتطبیق مثل هذا النوع من المراجعة.
کما أوضحت نتائج الدراسة المیدانیة أن الجهاز لا یمارس المراجعة الإداریة وفق الأسلوب العلمی لها, وأن ما یتم بهذا الخصوص عبارة عن متابعة لتنفیذ الخطة العامة للدولة.کما اتفقت جمیع الأطراف على وجود مجموعة من المشاکل والمعوقات الرئیسیة المرتبطة بالبیئة الداخلیة والخارجیة لعمل الجهاز تحول دون تطبیق المراجعة الإداریة على البرامج والأنشطة الحکومیة وفق الأسلوب العلمی .
4 ـ ( دراسة کنعان ،2005 )
إختصت الدراسة بتقییم دور الرقابة المالیة على الاجهزة الاداریة فى دولة الامارات العربیة المتحدة فى حمایة المال العام ، وإستهدفتتوصیف طبیعة وصور الرابة المالیة وتقییم دور هیئات الرقابة المالیة ورصد أهم المعوقات واقتراح حلولها.
وقد خلصت الدراسة الى تحدید العدید من التحدیات التى تواجه الاجهزة العلیا للرقابة والمحاسبة بدولة الامارات العربیة المتحدة والتى من أهم نفوذ السلطة التنفیذیة وتبعیة دیوان المحاسبة لها مما یضعف استقلالیته ومن ثم عدم تمکنه من مباشرة أنشطة بکفاءة وفعالیة خاصة فى کشف المخالفات المالیة والاداریة ، وقد إقتراح الباحث ضرورة التزام مراقبى حسابات دیوان المراجعة بدولة الامارات العربیة المتحدة بتطبیق معاییر الانتوساى وذلک لضمان تحسین جودة التقریر المهنى ودعم عملیة المساءلة المالیة والاداریة.
5ـ ( دراسة:ماضى،2004)
اختصت الدراسة بتقییم مدى فاعلیة أسالیب الرقابة المالیة وتقییم أداء الوحدات الحکومیة ، وإستهدفتفى سیاق ذلک الى توصیف القواعد المترتبه على معاییر الانتوساى واقتراح الالیات الفعالة القادرة على تطبیقها بمعرفة مراقبى حسابات جهاز الرقابة المرکزى بدولة فلسطین.
وقد إنتهت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها ضعف فاعلیة وکفاءة تنفیذ العمل الرقابى بجهاز الرقابة المرکزى بدولة لسطین ، وضعف نظام الرقابة الداخلى بهذا الجهاز ، وعدم الالتزام بتقدیم التقریر المهنىالدورىفى المواعید المقررة وبالجودة المستهدفة.
6ـ ( الدبیسى ،2000)
إختصت الدراسة بتقییم دور دیوان الرقابة والتفتیش الادارىفى تحسین أداء الانشطة الحکومیة بالمملکة الاردنیة ، وإستهدفت الدراسةفى سیاق ذلک قیاس مدى التزام جهاز الرقابة والتفتیش الادارىالاردنى بتفعیل معاییر الانتوساى القادرة على تحقیق اهداف هذا الدیوان بکفاءة.
وقد خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج من بینها ترکیز الدیوان المذکور فى مباشرة مهامة على مدى التزام الوائر الحکومیة بالقوانین والقواعد المعمول بها دون إهتمامه بالرقابة على الاداء فى ظل معاییر الانتوساى . واقترح الباحث فى سیاق ذلک مجموعة من التوصیات اهمها ضرولرة اعادة هیکلة دیوان الرقابة والتفتیش الاردنى لتمکینه من تحقیق أهدافه والتى یقع على رأسها حمایة المال العام من مختلف صور الفساد شریطة التزام هذا الدیوان بتفعیل معاییر الانتوساى.
التعلیق علی الدراسات السابقه:ـ
أشارت معظم الدراسات السابقة المعروضة بالبحث الى أن هناک قصور فى تفعیل معاییر الانتوساىبالاجهزة العلیا للرقابة والمحاسبة بالدول النامیة ومن ثم وجود قصور فى التزام مراقبى الحسابات بهذه المعاییر ، وعلى ذلک فأن ما یمیز هذا البحث عن تلک الدراسات توجهه الى ایجاد حلقة ربط بین التزام مراقبى الحسابات فى أجهزة الرقابة العلیا وبین جودة التقریر المهنى.
سادساً : منهج الدراسة :
تعتمدهذه الدراسة على المنهج الوصفی التحلیلی، حیث یتم الحصول على البیانات المطلوبة لغرض القیام بإعداد هذه الرسالة عن طریق المصدرین الآتیین:
1- الدراسة المکتبیة:
تعتمد هذه الدراسة على الکتب والمراجع المتخصصة فی مجال المراجعة، بالإضافة إلى البحوث والدراسات والمجلات المتخصصة فی هذا المجال، کما تم الاطلاع على التشریعات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة بدولة الکویت.
2- الدراسة التحلیلیة:
والتی تهدف إلی تقییم مدی إلتزام مراقبی الحسابات بتطبیق معاییر الإنتوسای وأثره علی جودة التقریر المهنی بدیوان المحاسبة بدولة الکویتبالتطبیق علی القطاع الحکومیإعتماداً على تحلیل محتوى البیانات المعدة خصیصاً لهذا الغرض.
سابعاً : محددات الدراسة:
سوف تقتصرهذه الدراسة على الأداء الرقابی لدیوان المحاسبة بدولة الکویت ومدى التزام مراقبی الحسابات فیهبتطبیق معاییرالرقابة المالیة والمراجعة الحکومیة الصادرة عن المنظمة الدولیة للرقابة المالیة والمحاسبة (INTOSAI) ، وذلک بالترکیز علی کافة المستویات الفنیة العاملة بالجهاز واستبعاد الکوادر الإداریة ، بإعتبارها تؤدی وظیفة مؤازرة لا علاقة لها بالوظیفة الفنیة التی یؤدیها الجهاز.
ثامناً : أسلوب جمع البیانات
سوف تعتمد الدراسة فى جمع البیانات على قائمة النقاط ( Score Sheet )ذات الوزن الثلاثى (مطبق ، مطبق الى حد ما ، غیر مطبق) لتقییم مدى التزام مراقبى حسابات دیوان المحاسبة بدولة الکویت بمعاییر الإنتوسای (INTOSAI) وأثرها علی جودة التقریرالمهنی لمراقبی الحسابات خاصة فى نطاق مراجعة القطاع الحکومی وإقتراح إطار لتقییم مدی إلتزام مراقبی الحسابات بتطبیق معاییر الإنتوسای وأثرة علی جودة التقریر المهنی .
تاسعاً : الأسالیب الاحصائیة
تم الاعتماد علی الأسالیب الاحصائیة الآتیة لاختبار مدی صحة فرضى البحث باستخدام الحزم الاحصائیة للعلوم الاجتماعیة (spss,20).
1. اختبار التوزیع الطبیعی ( اختبار کولمجروف ـ سمرنوفI-Sample k –S ) وذلک لمعرفة هل البیانات تتبع توزیع طبیعی أم لا .
2. الإحصاء الوصفی Descriptive Statistics، لقیاس سلوک متغیرات الدراسة لاختبار صلاحیة بیانات الدراسة ومدى مسایرتها للتوزیع الطبیعی لتحدید العوامل المؤثرة على جودة التقریر المهنی لمراقبی الحسابات بالجهاز المرکزی للمحاسبات وتشمل ( المتوسط الحسابی ، الانحراف المعیاری ،الخطأ القیاسی ، المدى ، وأعلى وأدنی قیمة) .
3.تحلیل الارتباط Correlation Analysis، لقیاس قوة واتجاه العلاقة بین تطبیق معاییر الانتوسای وجودة التقریر المهنی لمراقبی حسابات الجهاز المرکزی للمحاسبات ، وتحدید مدى الدلالة الاحصائیة لهذه العلاقة.
4.تحلیل الانحدار المتعدد لتقییم أکثر المتغیرات المستقلة تأثیراً على جودة التقریر المهنی لمراقبی حسابات الجهاز المرکزی للمحاسبات بوحدات القطاع الحکومی.
5.التقییم الوصفى لقیاس الفروق المعنویة بین فئات المستقصى منهم حول معاییر الانتوسایوجودة التقریر المهنی.
عاشراً :ـ الإطار الوصفی المقترح للدراسة:
یمکن عرض الاطار المقترح للدراسة علی النحو التالی:-
المبادىء العامة
المصدر : اعداد الباحث
أحدعشر : نتائج الدراسة التحلیلیة ومقترحات البحث:
أ – مستوى صدق وثبات متغیرات الدراسة:
قام الباحث بتطبیق الاستمارة على عینة استطلاعیة مؤلفة من 30 مفردة، وذلک لاختبار الصدق والثبات الإحصائی للأداة، والذی یعتمد على تحلیل نتائج الاختبار بعد تجربته.حیث اعتمد على طریقة الاتساق الداخلی باستخدام معادلة ألفا کرونباخفى حساب معامل الثبات والصدق وذلک من خلال حساب قیمة الفا لکل عبارة وللدرجة الکلیة الجدول التالی یوضح ذلک.
جدول (1) یوضح قیمة معامل الصدق والثبات
رقم العبارة
معامل الثبات
معامل الصدق
رقم العبارة
معامل الثبات
معامل الصدق
1
0.752
0.867
15
0.834
0.913
2
0.685
0.827
16
0.816
0.903
3
0.743
0.862
17
0.823
0.907
4
0.801
0.895
18
0.741
0.861
5
0.808
0.898
19
0.765
0.874
6
0.730
0.854
20
0.652
0.807
7
0.854
0.924
21
0.681
0.825
8
0.763
0.873
22
0.705
0839.
9
0.705
0.839
23
0.804
0.896
10
0.652
0.807
24
0.690
0.830
11
0.882
0.939
25
0.643
0.801
12
0.902
0.949
26
0789.
0.888
13
0.845
0.919
27
0.854
0.924
14
0.745
0.863
28
0.921
0.959
الدرجة الکلیة
0.887
0.942
یتضح من الجدول السابق أن قیمة معاملات الثبات والصدق مرتفعة، مما یدل على صدق وثبات استمارة الاستبیان.
ب – نتائج تحلیل الصفات الدیموجرافیة لفئات المستقصى منهم :
الجداول أرقام (2) ، (3) ، (4) توضح هذه النتائج .
جدول رقم (2)
یوضح توزیع عینة الدراسة حسب طبیعة العمل
المؤهل
ک
%
مراجع اول
48
64.0
مراجع
27
36.0
الاجمالی
75
100.0
تشیر بیانات الجدول السابق الى ان عینة الدراسة توزعت من حیث طبیعة العمل الى فئتین الفئة الاولى فئة المراجع الأول بدیوان المحاسبة الکویتى بعدد (48مفردة) بنسبة (64.0%)، ونسبة ( 36.0% ) لفئة المراجع بدیوان المحاسبة الکویتى بعدد (27 مفردة) .
جدول رقم (3)
یوضح توزیع عینة الدراسة حسب المؤهل
المؤهل
ک
%
بکالوریوس
51
68.0
دبلوم دراسات علیا
15
20.0
ماجستیر
9
12.0
الاجمالی
75
100.0
تشیر بیانات الجدول السابق الى ان عینة الدراسة توزعت من حیث المؤهل الى عدد 51 من الحاصلین على البکالوریوس بنسبة 68.0% ، وعدد 15 من الحاصلین على دبلوم دراسات علیا بنسبة 20.0%و عدد 9 من الحاصلین على الماجستیر بنسبة 12.0% .
جدول رقم (4)
یوضح توزیع عینة الدراسة حسب سنوات الخبرة فی مزاولة الوظیفة
سنوات ممارسة الوظیفة
ک
%
اقل م خمسة سنوات
14
18.7
من 5 -10 سنوات
35
46.7
اکثر من 10 سنة
26
34.7
الاجمالی
75
100.0
تشیر بیانات الجدول السابق الى ان عینة الدراسة توزعت من حیث سنوات ممارسة الوظیفة الى عدد 26 ممارسین اکثر من 10 سنوات بنسبة 34.7% وعدد 35 ممارسین من 5-10 سنوات بنسبة 46.7% ، وعدد 14 بنسبة 18.7% لاقل من خمسة سنوات.
جـ – نتائج تقییم اتجاهات البیانات وأثرها على الظاهرة البحثیة.
فیما یلى نتائج تقییم اتجاهات البیانات وأثرها على الظاهرة البحثیة وکما توضحه الجداول من (5) حتى (9).
جدول (5)
یوضح أراء عینة الدراسة على مدى تطبیق معاییر الانتوسای من حیث التدریب والتطویر
العبارة
الرمز
مطبق تماما
مطبق الى حدما
غیرمطبق مطلقا
المتوسط
المرجح
الانحراف المعیاری
الاتجاه
الترتیب
التعلیم المستمر
X1
27
36.0%
48
64.0%
1.36
0.83
غیرمطبق مطلقا
6
التدریب المعرفى
X2
29
38.7%
46
61.3%
2.38
0.49
مطبق الى حدما
2
الاداء المتمیز
X3
11
14.7%
49
65.3%
15
20.0%
1.95
0.59
مطبق الى حدما
5
أدلة العمل
X4
47
62.7%
28
37.3%
2.63
0.49
مطبق تماما
1
التطویر المهنى
X10
15
20.0%
50
66.7%
1
13.3%
2.07
0.58
مطبق الى حدما
4
تخطیط عملیات الفحص
X11
2
26.7%
51
68.0%
4
5.3%
2.21
0.53
مطبق الى حدما
3
البرنامج الزمنى لخطة العمل
X12
13
17.3%
62
82.7%
1.17
0.38
غیر مطبق مطلقا
7
تشیر بیانات الجدول السابق الى ان أغلبیة عینة الدراسة من المراجعین بدیوان المحاسبة الکویتى یرون معاییر الانتوسای المطبقة هو ادلة العمل، بینما یرون انه الى حد ما تطبق کلا من المعاییر التعلیم المستمر - التدریب المعرفی- الأداء المتمیز – التطویر المهنی – تخطیط عملیات الفحص، أما عن البرنامج الزمنی لخطة العمل فیرون انه غیر مطبق
جدول (6)
یوضح أراء عینة الدراسة على مدى تطبیق معاییر الانتوسای من حیث اخلاقیات المهنة
العبارة
الرمز
مطبق تماما
مطبق الى حدما
غیرمطبق مطلقا
المتوسط
المرجح
الانحراف المعیاری
الاتجاه
الترتیب
اخلاقیات المهنة
X20
10
13.3%
55
73.3%
10
13.3%
2.00
0.52
مطبق الى حدما
6
الرأى والحکم الفنى
X21
11
14.7%
57
76.0%
7
9.3%
2.05
0.49
مطبق الى حدما
5
الفحص المهنى المستقل
X22
54
72.0%
20
26.7%
1
1.3%
2.70
0.48
مطبق تماما
3
الفحص المهنی الکفء
X23
7
9.3%
51
68.0%
17
22.7%
1.87
0.55
مطبق الى حدما
8
الحکم المهنی الکفء
X24
7
9.3%
60
80.0%
8
10.7%
1.99
0.45
مطبق الى حدما
7
الرای المهنى الفعال
X25
9
12.0%
62
82.7%
4
5.3%
2.07
0.41
مطبق الى حدما
4
الالتزام بقواعد الاداء المهنی
X26
60
80.0%
15
20.0%
2.80
0.40
مطبق تماما
2
تطبیق معاییر المهنیة
X27
64
85.3%
11
14.7%
1.85
0.36
مطبق الى حدما
9
الالتزام باداب وسلوک المهنیة
X28
68
90.7%
7
9.3%
2.91
0.29
مطبق تماما
1
تشیر بیانات الجدول السابق الى ان أغلبیة عینة الدراسة من المراجعین بدیوان المحاسبة الکویتىیرون أن معاییر الانتوسای المطبقة من حیث اخلاقیات المهنة هو الالتزام باداب وسلوک المهنیة - الالتزام بقواعد الاداء المهنی - الفحص المهنى المستقل . کما یرون انه الى حد ما تتطبق المعاییر الرای المهنى الفعال - الرأى والحکم الفنى -اخلاقیات المهنة -الحکم المهنی الکفء - الفحص المهنی الکفء - تطبیق معاییر المهنیة.
جدول (7)
یوضح أراء عینة الدراسة على مدى تطبیق معاییر الانتوسای من حیث المراجعة
العبارة
الرمز
مطبق تماما
مطبق الى حدما
غیرمطبق مطلقا
المتوسط
المرجح
الانحراف المعیاری
الاتجاه
الترتیب
فحص المخاطر البیئیة
X5
22
29.3%
53
70.7%
1.29
0.46
غیرمطبق مطلقا
3
مراجعة الکفاءة13
X6
7
9.3%
24
32.0%
44
58.7%
1.51
0.67
غیرمطبق مطلقا
1
مراجعة التلوث البیئى
X7
5
6.7%
17
22.7%
53
70.7%
1.36
061
غیرمطبق مطلقا
2
مراجعة الفعالیة
X8
17
22.7%
58
77.3%
1.22
0.42
غیرمطبق مطلقا
4
مراجعة البیئة
X9
6
8.0%
69
92.0%
1.08
0.27
غیرمطبق مطلقا
5
تشیر بیانات الجدول السابق الى ان أغلبیة عینة الدراسة من المراجعین بدیوان المحاسبة الکویتىیرون ان معاییر الانتوسای من حیث المراجعة غیر مطبقة مطلقا والمتمثلة فی فحص المخاطر البیئیة ومراجعة الکفاءة ومراجعة التلوث البیئی ومراجعة الفعالیة ومراجعة البیئة.
جدول (8) یوضح أراء عینة الدراسة على مدى تطبیق معاییر الانتوسای من حیث الرقابة
العبارة
الرمز
مطبق تماما
مطبق الى حدما
غیرمطبق مطلقا
المتوسط
المرجح
الانحراف المعیاری
الاتجاه
الترتیب
رقابة البیانات المالیة
X13
47
62.7%
28
37.3%
2.63
0.49
مطبق تماما
2
الرقابة على الاداء
X14
11
14.7%
53
70.7%
11
14.7%
2.00
0.55
غیر مطبق تماما
3
الرقابة المشروعیة
X15
55
73.3%
17
22.7%
3
4.0%
2.69
0.54
مطبق تماما
1
رقابة برامج ضمان الجودة
X16
63
84.0%
12
16.0%
1.84
0.36
مطبق الى حدما
4
تشیر بیانات الجدول السابق الى ان أغلبیة عینة الدراسة من المراجعین بدیوان المحاسبة الکویتىیرون ان معاییر الانتوسای المطبقة من حیث الرقابة هى الرقابة المشروعیة ورقابة البیانات المالیة والرقابة على الاداء والى حد تطبق رقابة برامج ضمان الجودة.
جدول (9) یوضح أراء عینة الدراسة على مدى تطبیق معاییر الانتوسای من حیث شکل ونتائج التقریر
العبارة
الرمز
مطبق تماما
مطبق الى حدما
غیرمطبق مطلقا
المتوسط
المرجح
الانحراف المعیاری
الاتجاه
الترتیب
شکل ومحتوى التقریر المهنى
X17
7
9.3%
60
80.0%
8
10.7%
1.99
0.45
مطبق الى حدما
2
توقیت تنفیذ التقریر المهنى
X18
6
8.0%
56
74.7%
13
17.3%
1.91
0.49
مطبق الى حدما
3
نتائج التقریر المهنى
X19
58
77.3%
14
18.7%
3
4.0%
2.73
0.53
مطبق تماما
1
تشیر بیانات الجدول السابق الى ان أغلبیة عینة الدراسة من المراجعین بدیوان المحاسبة الکویتىیرون ان معاییر الانتوسای من حیث شکل ونتائج التقریر مطبقة الى حد ما وهى شکل ومحتوى التقریر المهنى - توقیت تنفیذ التقریر المهنى - نتائج التقریر المهنی.
د – نتائج اختبار الفروض :
الفرض الأول: " توجد علاقة ارتباطیةذات دلالة احصائیاً بین التزام مراقبى الحسابات بمعاییر الانتوساى وجودة التقریر المهنىبدیوان المحاسبة الکویتىعلى القطاع الحکومى".
ولإثبات صحة فرض الدراسة قام الباحث بحساب قیمة معامل الارتباط بین التزام مراقبى الحسابات بتطبیق معاییر الانتوساى وجودة التقریر المهنىبدیوان المحاسبة الکویتىعلى القطاع الحکومى". والجدول التالی یوضح ذلک.
تشیر بیانات الجدول السابق الى وجود علاقة ارتباطیة دالة احصائیا بین التزام مراقبى الحسابات بتطبیق معاییر الانتوساى وجودة التقریر المهنىبدیوان المحاسبة الکویتى على القطاع الحکومى"، حیث تراوحت قیم معامل الارتباط بین (0.831،0.930 ) وذلک عند مستوى دلالة 0.01، ومن خلال هذه النتیجة نستطیع عمل تحلیل الانحدار المتعدد بطریقة الانحدار التدریجی لمعرفة تأثیرمعاییرالانتوسای على جودة التقریر المهنی ، حیث أن عند إجراء تحلیل الانحدار بطریقة stepwise regression تم إدخال المتغیرات على مرحلتین الأولى تم إدخال المتغیرالثانی(اخلاقیات المهنة x2) وحساب قیمة معامل الارتباط الجزئی بین المتغیر التابع (جودة التقریر المهنی) وباقی المتغیرات المستقلة فی وجود هذا المتغیر ثم اختیار المتغیر ذو اکبر قیمةمعامل ارتباط جزئی لکی یدخل فی المرحلة الثانیة فکان المتغیر الثالث(المراجعة x3)،
المرحلة الثانیة تم إدخال المتغیر الثالث(المراجعة X3) وحساب قیمة معامل الارتباط الجزئی بین المتغیر التابع وباقی المتغیرات فی وجود المتغیر الثانی والثالث فکانت قیم معامل الارتباط تقریباً اصفار وغیر دالة وذلک یدل على استبعاد المتغیرات (التدریب والتطویر– الرقابة) لعدم معنویتهم فی وجود باقی المتغیرات رغم وجود تأثیر لهم مستقلین على جودة التقریر المهنی، کما ان فی کل مرحلة تم حساب قیمة معامل التحدید، وبمقارنة قیمة معامل التحدید لکل مرحلة نجد ان قیمة معامل التحدید فی المرحلة الثانیة کان افضلهم حیث بلغت قیمة معامل التحدید 88.4% . والجدول التالی یوضح نتائج الانحدار المتعدد .
جدول (11 ) یوضح نتائج الانحدار المتعدد
المعالم
القیمة المقدرة
قیمة ت ”t”
مستوى الدلالة “P”
قیمة معامل الارتباط
معامل التحدید المصحح
المعنویة
الثابت
-2.654
4.794
0.01
0.941
0.883
معنوی
اخلاقیات المهنة
0.410
11.112
0.01
المراجعة
0.153
3.615
0.01
قیمة ف“F”
280.379
مستوى الدلالة
0.000
تشیر بیانات الجدول السابق الى معنویة نموذج الانحدار حیث بلغت قیمة "ف" 280.379 وان المتغیر(اخلاقیات المهنة ) و المتغیر 0المراجعة) یؤثروا على جودة التقریر المهنی بنسبة 88.3%. وان التغیر الحادث فی جودة التقریر المهنی بمقدار الوحدة یرجع الى التغیر الحادث فی اخلاقیات المهنة بمقدار(0.410) والى المراجعة بمقدار 0.153.
الفرض الثانى:
" لا توجد فروق ذات دلالة احصائیة بین فئات المستقصى منهم حول معاییر الانتوساى وجودة التقریر المهنى الفرض الفرعى: " توجد فروق دالة احصائیاً فی التزام مراقبى الحسابات بتطبیق معاییر الانتوساى وجودة التقریر المهنى بدیوان المحاسبة الکویتى " .
الفرض الفرعى (1):
" توجد فروق ذات دلالة احصائیة فی التزام مراقبى الحسابات بتطبیق معاییر الانتوساى لجودة التقریر المهنىبدیوان المحاسبة الکویتىعلى القطاع الحکومى" حسب طبیعة العمل(مراجع –مراجع أول).
جدول (12 ):
یوضح الفرق بین اراء المستقصى منهم حسب طبیعة العمل(مراجع –مراجع أول).
أقسام
مجموعة المقارنة
ن
المتوسط
الانحراف المعیاری
قیمة ت
مستوى الدلالة
التدریب والتطویر
مراجع أول
48
13.73
0.96
0.447
غیر دالة
مراجع
27
13.85
1.40
اخلاقیات المهنة
مراجع أول
48
20.97
0.88
7.262
دالة عند 0.01
مراجع
27
18.93
1.56
المراجعة
مراجع أول
48
5.83
0.93
7.422
دالة عند 0.1
مراجع
27
7.63
1.14
الرقابة
مراجع أول
48
9.69
0.99
6.359
دالة عند 0.01
مراجع
27
8.22
0.89
شکل ونتائج التقریر
مراجع أول
48
6.83
0.72
2.738
دالة عند 0.01
مراجع
27
6.25
0.94
تشیر بیانات الجدول السابق الى وجود فرق دال احصائیاً بین اراء عینة الدراسة طبقا لطبیعة العمل فی اقسام قائمة الاستقصاء حیث بلغت قیمة "ت" على الترتیب (7.262، 7.422، 6.359، 2.738) عند مستوى دلالة 0.01، بینما لا یوجد فرق بینهما فی "التدریب والتطویر"، حیث بلغت قیمة "ت" 0.447.
الفرض الفرعى (2):
" توجد فروق ذات دلالة احصائیة فی التزام مراقبى الحسابات بتطبیق معاییر الانتوساى لجودة التقریر المهنىبدیوان المحاسبة الکویتى على القطاع الحکومى" حسب سنوات مزاولة المهنة.
جدول ( 13):
یوضح الفرق بین اراء المستقصى منهم حسب سنوات مزاولة المهنة
البند
مجموعة المقارنة
ن
المتوسط
الانحراف المعیاری
قیمة ف
مستوى الدلالة
التدریب والتطویر
اقل م خمسة سنوات
14
13.29
1.27
1.872
غیر دالة
من 5 -10 سنوات
35
13.97
1.12
اکثر من 10 سنة
26
13.76
1.03
اخلاقیات المهنة
اقل م خمسة سنوات
14
2.07
2.20
2.141
غیر دالة
من 5 -10 سنوات
35
19.94
1.66
اکثر من 10 سنة
26
2.73
0.53
المراجعة
اقل م خمسة سنوات
14
7.35
1.27
5.560
دالة عند 0.01
من 5 -10 سنوات
35
6.48
1.44
اکثر من 10 سنة
26
5.96*
0.95
الرقابة
اقل م خمسة سنوات
14
8.92
1.26
9.293
دالة عند 0.01
من 5 -10 سنوات
35
8.71
1.15
اکثر من 10 سنة
26
9.88*
0.82
شکل ونتائج التقریر
اقل م خمسة سنوات
14
6.21
0.80
4.927
دالة عند 0.01
من 5 -10 سنوات
35
6.51
0.95
اکثر من 10 سنة
26
7.00*
0.56
تشیر بیانات الجدول السابق الى وجود فرق دال احصائیاً بین اراء عینة الدراسة طبقا لسنوات مزاولة المهنة فی ( المراجعة و الرقابة وشکل ونتائج التقریر) حیث بلغت قیمة "ف" على الترتیب (5.560، 9.293، 4.927) عند مستوى دلالة 0.01،حیث عند اجراء اختبار اقل فرق معنوی لمعرفة سبب اختلاف الاراء فوج انه یرجع الى اختلاف رأی فئة اکثر من 10 سنوات عن الفئتین الاخرتین، فی حین لا یوجد فرق بینهم فی "التدریب والتطویر واخلاقیات المهنة"، حیث بلغت قیمة"ف" على الترتیب (1.872، 2.141).
الفرض الفرعى (3) :
" توجد فروق ذات دلالة احصائیاً فی التزام مراقبى الحسابات بتطبیق معاییر الانتوساى لجودة التقریر المهنىبدیوان المحاسبة الکویتى على القطاع الحکومى" حسب مستوى التعلیم.
جدول ( 4) :
یوضح الفرق بین اراء المستقصى منهم حسب مستوى التعلیمً
البند
مجموعة المقارنة
ن
المتوسط
الانحراف المعیاری
قیمة ف
مستوى الدلالة
التدریب والتطویر
بکالوریوس
51
13.51
1.13
6.166
دالة عند 0.01
دبلوم دراسات علیا
15
14.06
0.96
ماجستیر
9
14.77
0.66
اخلاقیات المهنة
بکالوریوس
51
20.37
1.62
0.806
غیر دالة
دبلوم دراسات علیا
15
19.80
1.59
ماجستیر
9
20.22
0.66
المراجعة
بکالوریوس
51
6.37
1.29
1.193
غیر دالة
دبلوم دراسات علیا
15
6.93
1.53
ماجستیر
9
6.22
1.20
الرقابة
بکالوریوس
51
9.49
1.04
7.283
دالة عند 0.01
دبلوم دراسات علیا
15
8.40
1.12
ماجستیر
9
8.55
1.33
شکل ونتائج التقریر
بکالوریوس
51
6.68
0.81
0.662
غیر دالة
دبلوم دراسات علیا
15
6.60
1.5
ماجستیر
9
6.33
0.71
تشیر بیانات الجدول السابق الى وجود فرق دال احصائیاً بین اراء عینة الدراسة طبقا لمستوى التعلیم فی (التطویر والتدریب والرقابة) حیث بلغت قیمة "ف" على الترتیب (6.166، 7.283) عند مستوى دلالة 0.01،حیث عند اجراء اختبار اقل فرق معنوی لمعرفة سبب اختلاف الاراء فوجد انه یرجع الى اختلاف رأی فئة الحاصلین على البکالوریوس عن الفئتین الاخرتین، فی حین لا یوجد فرق بینهم فی "اخلاقیات المهنة والمراجعة التطویر واخلاقیات الشکل ونتائج التقریر"، حیث بلغت قیمة"ف" على الترتیب (0.806، 1.193، 0.663).
الجبلی ، ولید سمیر عبد العظیم ،2010 ، دراسة تحلیلیة لأثر استخدام تکنولوجیا المعلومات فی تقدیر المخاطر والرقابة الداخلیة ، رسالة ماجستیر ، کلیة التجارة ، جامعة بنها ، ص:ص 1 ،186
الجوفی ، محمد مساعد ناجی ،2012،تقویم سیاسات وأسالیب منهاج العمل الرقابی فی الجهاز المرکزی للرقابة والمحاسبة بالجمهوریة الیمنیة فی ضوء معاییر التدقیق الدولیة : دراسة میدانیة ، رسالة ماجستیر ـ جامعة عدن ـ الیمن ـ کلیة العلوم الإداریة.
الطویل ، سهام أکرم عمر ،2012 ،تأثیر متغیرات بیئة المراجعة الخارجیة علی جودة الأداء المهنی لمراجعی الحسابات فی قطاع غزة، رسالة ماجستیر ، الجامعة الاسلامیة ـ غزة ـ کلیة التجارة ، قسم المحاسبة والتمویل.
الزبیری، صالح یحیی علی،2009،المراجعة الإداریة ودور الجهاز المرکزی للرقابة والمحاسبة فی الرقابة علی الوحدات الحکومیة ، دراسة تحلیلیة ، میدانیة بالجمهوریة الیمنیة ،رسالة ماجستیر ، کلیة التجارة ،جامعة أسیوط .
رزق، عبد العزیز عبید أبو بکر،2002، إطار علمی مقترح لخصائص جودة المراجعة المالیة الخارجیة ، دراسة میدانیة للمهنة فی لیبیا ، رسالة دکتوراة ، کلیة التجارة ، جامعة المنوفیة .
7. کنعان، نواف ،(2005)، الرقابة المالیة على الاجهزة الحکومیة ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والانسانیة ، دولة الامارات العربیة، المجلد الثانى ، العدد الثانى.
8. ماضى ، کامل احمد، ( 2004) ، مدى فاعلیة اسالیب الرقابة فى المؤسسات العامة فى قطاع غزة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، الجامعة الاسلامیة ، غزة ، فلسطین.
9. الدبیسى ، فضل ، ( 2000)، تقویم دور دیوان الرقابة والتفتیش الاداىفى تحسین الاداء فىالوائر الحکومیة فى الاردن ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، الجامعة الاردنیة.
View on SCiNiTO
Top