تطوير نظام المعلومات لضريبية المبيعات طبقا لآلية تبادل البيانات المالية والبيئية الکترونيا للحد من التهرب الضريبي

مقدمة:

أقر القانون 11 لسنة 91  للمسجل الحق فی أن یخصم من الضریبة المستحقة على مبیعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضریبة على المردودات من مبیعاته وما سبق تحمیله من هذه الضریبة على مدخلاته، وکذلک الضریبة السابق تحمیلها على السلع المباعة بمعرفة المسجل فی کل مرحلة من مراحل توزیع السلعة، کما أعطى القانون 9 لسنة 2005 للمسجلین الحق عند حساب الضریبة أن یخصم من الضریبة المستحقة على مبیعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده من هذه الضریبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغیار التی تستخدم فی إنتاج سلعة أو تأدیة خدمة خاضعة للضریبة...إلخ.

 

وقد إعتمد القانون 11 لسنة 91 ولا ئحته التنفیذیة آلیة لإتمام عملیة الخصم الضریبی على مرحلتین:

الأولى : تتمثل فی قیام المسجل بخصم الضریبة مشمول فواتیر الشراء ضمن إقراراته الشهریة المقدمة الى المصلحة.

والثانیة : تتمثل فی قیام المأموریة فی إطار عملیة فحص الإقرارات الضریبیة والتحقق من مصداقیتها بإستیفاء تلک الفواتیر والتحقق من قابلیتها للخصم طبقا لأحکام القانون 11 لسنة 91 وتعدیلاته على النحو الموضح بعالیه.

ویثیر تفشى ظاهرة الفواتیر المصطنعة الکثیر من الشکوک حول الألیات الحالیة المستخدمة فی تقدیم الإقرارات الضریبیة من المسجلین وکذا عملیة الإستیفاء(المصادقة) التی تتم بین مأموریات المصلحة للتحقق من مصداقیة  فواتیر الشراء المخصومة بالإقرارات، لعدم قدرتها على القیام بدورها کأداه فعالة لمنع إستخدام الخصم الضریبی کوسیلة للتهرب من الضریبة.

ومن ناحیة أخرى وفى نهایة الستینات من القرن العشرین إنتشرت فکرة تبادل المستندات النمطیة (القیاسیة) فی قطاع النقل وتجذرت فیه بشکل قوى، وکان ذلک بدایة عصر التبادل الإلکترونى للبیانات(EDI) وأصبح تبادل البیانات الکترونیا محل إهتمام الشرکات العملاقة ومتعددة الجنسیات وأصبح أکثر تطورا على مدار العقود التالیة Deshmukh, 2006) (. 

ویعرف التبادل الإلکترونی للبیانات بأنه " إنتقال بیانات المنشآت الکترونیا بینها وبین المتعاملین معها أو داخلها فی شکل بیانات نمطیة وقابلة للتشغیل بالکمبیوتر على نحو یسمح بنقل البیانات بدون إعادة إدخال من تطبیق تجارى یعتمد على الکمبیوتر موجود فی مکان معین، إلى تطبیق تجارى أخر یعتمد على الکمبیوتر موجود فی مکان آخر". ومن ثم فإن تقنیة التبادل الإلکترونی للبیانات (EDI)، تسمح بنقل البیانات الکترونیا – دون الحاجة لإعادة إدخالها – من المسجلین إلى المصلحة والعکس وکذا نقل البیانات بین مأموریات المصلحة، وذلک من خلال الشبکات، دون الحاجة للتدخل البشرى فی عملیة تدفق ( أی نقل البیانات وترحیلها ) أو عملیات المعالجة لهذه البیانات.

 وبناءا على ماسبق فإن هذا البحث یدور حول إمکانیة تطویر نظام الإقرارات والإستیفاءات الضریبیة بإستخدام تقنیة تبادل البیانات الکترونیا للحد من  التهرب الضریبی.

مشکلة الدراسة:

تعتمد مصلحة الضرائب المصریة أسلوب على الرقابة الإکتشافیة للرقابة على الخصم الضریبی، حیث ألزمت المصلحة مأموری الفحص بإجراء إستیفاء (مصادقة) لفواتیر ومستندات المشتریات المخصومة بالإقرار، فیلتزم مأمور الفحص بالمأموریة (أ) بتحریر نموذج (8 ض.ع) وترسله إلى المأموریة(ب) الواقع فی نطاقها البائع والتی بدورها تکلف أحد مأموری الفحص بها بالتوجه إلى المسجل الواقع فی نطاقها (البائع) للإطلاع على سجلاتها ودفاترها والتحقق من مصداقیة تلک الفواتیر ثم تقوم المأموریة (ب) بالرد على المأموریة (أ) بما توصلت إلیه من نتیجة سواء کانت مصداقیة أو عدم مصداقیة الفواتیر وتورید الضریبة لیتمکن الفاحص بالمأموریة (أ) من الحکم على الفواتیر من حیث قابلیتها للخصم من عدمه.....إلخ.

ورغم ما یتضمنه القانون 11 لسنة 91 من عقوبات فى شأن إستخدام الخصم الضریبى کأداة للتهرب من الضریبة فقد تفشت ظاهرة الفواتیر المصطنعة وغیرها من الأسالیب بهدف إستخدام الخصم الضریبی کأداة للتهرب من الضریبة العامة على المبیعات، حیث أظهرت الدراسة الإستطلاعیة التی أجراها الباحث بإحدى مأموریات منطقة ضرائب مبیعات المنوفیة تفشى ظاهرة الفواتیر المصطنعة بهدف إستخدام الخصم الضریبی کأداه للتهرب من الضریبة، وما یترتب على ذلک من مشکلات أثرت على حصیلة المأموریة، فضلا عن المشکلات التی یتعرض لها المسجلین الملتزمین نتیجة تعاملهم مع منشآت غیر مسجلة تصطنع فواتیر ضریبیة.....إلخ.

ونظرا لأن عملیة الإستیفاء تتم فی إطار إجراءات الفحص والذی یتم عادة بعد تقدیم الإقرار وبحد أقصى ثلاث سنوات، فإنه فى ظل تفشى ظاهرة الفواتیر المصطنعة فإن عملیة الإستیفاء(المصادقة) بوضعها الحالی لا تمثل أداه لمنع إستخدام الخصم الضریبی کوسیلة للتهرب من الضریبة، وخاصة بعد تعدیل نموذج الإقرار الضریبی الشهری لیقتصر الإقرار على ذکر أرقام إجمالیة للمبیعات وکذا المشتریات المخصومة والضریبة المستحقة، على خلاف ما کان علیه الحال بنموذج (10) قبل التعدیل حیث تضمن نموذج الإقرار قبل التعدیل ذکر تفاصیل فواتیر المشتریات المخصومة بالإقرار وهو ما کان یمثل عائقا أمام إساءة إستخدام الخصم الضریبی.

ونظرا لما قد توفره تقنیة التبادل الإلکترونی للبیانات من سرعه وسهولة ودقة وسریة وموثوقیة فی تداول البیانات بین المسجلین والمصلحة من ناحیة، وبین مأموریات المصلحة من ناحیة أخرى، الأمر الذى یستوجب بلورة المشکلة البحثیة فى الثلاثة تساؤلات التالیة:

1. هل یمکن من خلال ضبط وتفعیل الآلیات الحالیة لتقدیم الإقرارات الضریبیة وکذا الآلیة الحالیة لإستیفاء فواتیر الشراء المخصومة بالإقرارات الضریبیة  الحد من إستخدام الخصم الضریبی کوسیلة للتهرب من الضریبة.
2. هل یمکن تطبیق و إستخدام تقنیة التبادل الألکترونى للبیانات فی عملیة تقدیم الإقرارات الضریبیة وعملیة إستیفاء فواتیر المشتریات المخصومة بتلک الإقرارات.
3. هل یؤدى إستخدام تقنیة التبادل الإلکترونی للبیانات للحد من إستخدام الخصم الضریبی کوسیلة للتهرب من الضریبة العامة على المبیعات.

أهمیة الدراسة:

تتمثل الأهمیة العلمیة والعملیة للدراسة فی النقاط الأتیة:

1. ضرورة توفیر قاعدة علمیة لتطویر العمل بمصلحة الضرائب المصریة من خلال توفیر بدائل لتطویر أسالیب الرقابة على الخصم الضریبی فی مجال الضرائب غیر المباشرة وغیر المباشرة.
2. ضخامة حجم التهرب الضریبی فی مصر خاصة فی مجال الضرائب غیر المباشرة وما له من أثر سلبى على موارد الموازنة العامة للدولة.
3. رصد أفضل الإجراءات العملیة للحد من إستخدام الخصم الضریبی کأداة للتهرب من الضریبة.
4. المساعدة فی توفیر آلیة لإختبار تأثیر الإجراءات المختلفة والمتاحة أمام المصلحة على الحد من إستخدام الخصم الضریبی کأداة للتهرب من الضریبة.
5. بیان مدى إمکانیة إستخدام تقنیة تبادل البیانات الکترونیا (EDI) لتطویر الإقرارات الضریبیة واستیفاء الفواتیر المخصومة بتلک الإقرارات.
6. دعم قاعدة بیانات وزارة المالیة ممثلة فی مصلحة الضرائب المصریة من خلال المساعدة فی تفعیل التوجه الحالی للمصلحة نحو تطویر أسالیب الرقابة على الضریبة وإستخدام الأسالیب الحدیثة فی إدارة العمل الضریبی.

 

هدف الدراسة:

یتمثل الهدف الرئیسی للدراسة فی مدى إمکانیة تطویر نظام الإقرارات والإستیفاءات الضریبیة بإستخدام تقنیة تبادل البیانات الکترونیا للحد من  التهرب الضریبی، وینبثق من الهدف الرئیسى الأهداف الفرعیة الأتیة:

1. تأصیل مفاهیم الخصم الضریبی والتهرب الضریبی و ألیات الرقابة على الخصم الضریبی.
2. تأصیل مفاهیم وآلیات التبادل الإلکترونی للبیانات (EDI) وإمکانیة إستخدامها فی تطویر الإقرارات الضریبیة وطرق الإستیفاء للحد من التهرب الضریبی.
3. تقییم الإجراءات والألیات المستخدمة بمصلحة الضرائب فى مجال الإقرارات والإستیفاءات ومدى مساهمتها فى إلتزام المجتمع الضریبى والحد من التهرب الضریبى.
4. بناء إطار مقترح لإستخدام تقنیة تبادل البیانات الکترونیا فى مجال الإقرارات الضریبیة وإستیفاء الفواتیر للحد من التهرب الضریبى.

 

فروض الدراسة:

تتمثل فروض الدراسة فی الفروض الأتیة:

الفرض الأول:  " لاتمثل الألیات الحالیة المستخدمة فی تقدیم الإقرارات الضریبیة وإستیفاء الفواتیر المخصومة بتلک الإقرارات وسیلة فعالة فی مجال الرقابة على الخصم الضریبی والحد من إستخدامه کأداة للتهرب الضریبی".

الفرض الثانی:  " یمکن تطبیق وإستخدام تقنیة التبادل الإلکترونی للبیانات فى الإقرار الضریبی واستیفاء الفواتیر المخصومة بتلک الإقرارات کوسیلة فعالة فی مجال الرقابة على الخصم الضریبی والحد من إستخدامه کأداة للتهرب الضریبی"

الفرض الثالث:  " إستخدام تقنیة التبادل الإلکترونی للبیانات فی الإقرار الضریبی واستیفاء الفواتیر المخصومة بتلک الإقرارات فی مجال الرقابة على الخصم الضریبی هو وسیلة أکثر فعالیة من الأسالیب المستخدمة حالیا فی الحد من إستخدام الخصم الضریبی کأداة للتهرب الضریبی".

 

منهج الدراسة:

تعتمد الدراسة على المنهج الوصف التحلیلى المستند إلى المؤلفات والدراسات والبحوث الضریبیة المنشورة وغیر المنشورة وأیضا دراسة القوانین واللوائح والتعلیمات والمنشورات الصادرة عن مصلحة الضرائب على المبیعات وما صدر عن المؤتمرات العلمیة.

 

حدود الدراسة:

1. تقتصر الدراسة على تناول الإقرارات الضریبیة والإستیفاء(المصادقات) فی مجال الضریبة العامة على المبیعات کضریبة غیر مباشرة دون غیرها من أنواع الضرائب الأخرى.
2. تناول الخصم الضریبی والتهرب الضریبی فی مجال الضریبة العامة على المبیعات دون غیرها من سائر أنواع الضرائب الأخرى.

 

خطة الدراسة:

فی ضوء أهداف وفروض الدراسة تم تبویب الدراسة الى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة على النحو الاتی:

مقدمة: وتتضمن مشکلة الدراسة وأهمیتها وأهدافها وفروضها استعراض لنتائج الدراسات السابقة.

المبحث الأول: دراسة تحلیلیة للضریبة العامة على المبیعات(التهرب من الضریبة، خصم الضریبة).

المبحث الثانى : تقنیة التبادل الإلکترونى للبیانات(EDI)

 المبحث الثالث:تطویر نظام الإقرارات والإستیفاءات بإستخدام تقنیة تبادل البیانات الکترونیا.

 

 

التوصیات

المراجع

المبحث الأول

دراسة تحلیلیة للضریبة العامة على المبیعات

    "التهرب من الضریبة، خصم الضریبة"

 

المقدمة:

یثیر فرض الضرائب على المسجلین لدى مصلحة الضرائب على المبیعات انعکاسات على الاستهلاک والادخار والإنتاج والاستثمار (أبو العلا،2009)، وهو ما یدفع طائفة من المسجلین لدى المصلحة للتخلص من العبء الضریبی بطرق مختلفة ومن بین تلک الطرق إستخدام الخصم الضریبی کأداة للتهرب من الضریبة.

وسیحاول الباحث أن یبین فی هذا المبحث أهم الأسباب التی تدفع المسجلین للتهرب من الضریبة، والأشکال والاسالیب التی یلجأ إلیها المسجلون للتهرب من الضریبة، و الوسائل والاسالیب التی تحد من التهرب الضریبی وتکافحه، وکذا کیفیة إستخدام الخصم الضریبی کأداة للتهرب من الضریبة، حیث یعتبر الخصم الضریبی من أخطر الوسائل عند استخدامه من جانب المسجلین لدى المصلحة فى التهرب من الضریبة.

 

أولا : التهرب الضریبی:

تعانی جمیع البلدان المتقدمة والنامیة من مشکلة التهرب الضریبی بشکل نسبى حسب ظروفها الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة والمستوى الثقافی والتعلیمی للمجتمع فی کل دولة، ففی البلاد النامیة ومنها مصر لم یصل المکّلف بالضریبة إلى التجرد من أنانیته بصورة کاملة بحیث ینظر إلى الالتزام بدفع الضریبة على أنه واجب مقدس کما هو الحال فی البلاد المتقدمة، لذا فإنه من الطبیعی أن نتوقع رد الفعل السلبى من جانب المسجلین لدى مصلحة الضرائب على المبیعات والذی یأخذ صورة الدفاع عن مصالحهم، وذلک إما بتفادی الضریبة  کلیًا أو على الأقل بالتقلیل من نطاق الاقتطاع الضریبی المفروض علیهم، ومن هنا نشأت ظاهرة  "الّتهرب الضریبی"  أو الإفلات من الضریبة(,2013 (Ivor Richardson.

 

1. مفهوم التهرب الضریبی:

 یعرف علم المالیة العامة التهرب الضریبی Tax Evasion بأنه  "تخلص  الأفراد من الالتزام  بدفع الضریبة بعد تحقق  الواقعة المنشأة للضریبة(حسین، 2010)، کما تعنی تخلص المکلف کلیا أو جزئیا من أداء الضریبة، دون نقل عبئها إلى غیره، مما یؤثر فی حصیلة الدولة من الضریبة ویضیع علیها حقها(شطوری، 2014).

وقد حددت المادة (44) من القانون 11 لسنة 91 وقائع التهرب من الضریبة على المبیعات على النحو الاتی:

1-عدم التقدم للمصلحة للتسجیل فی المواعید المحددة

2- بیع السلعة أو استیرادها أو تقدیم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضریبة المستحقة.

3-خصم الضریبة کلیا أو جزئیا دون وجه حق بالمخالفة لأحکام وحدود الخصم.

4- استرداد الضریبة أو محاولة استردادها کلها أو بعضها دون وجه حق.

5- تقدیم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بیانات غیر صحیحة للتخلص من سداد الضریبة کلها أو بعضها.

6- تقدیم بیانات خاطئة عن المبیعات إذا ظهرت فیها زیادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.

7- ظهور عجز أو زیادة فی السلع المودعة فی المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10%.

8- عدم إصدار المسجل فواتیر عن مبیعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة.

9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التی استعملها أو استفاد منها فی أغراض خاصة أو شخصیة.

10- انقضاء ستین یوما على انتهاء المواعید المحددة لسداد الضریبة دون الإقرار عنها وسدادها.

11- إصدار غیر المسجل لفواتیر محملة بالضریبة.

 

 

 

1. أسباب التهرب الضریبی:

 تتعدد أسباب التهرب من الضریبة ولا یمکن حصرها وذلک لأنها تختلف باختلاف التشریعات المالیة والأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، ومستوى الوعی العام وکفاءة الأجهزة وفعالیة الإجراءات إلا أنه یمکن توضیح بعض هذه الأسباب على النحو التالی(السامرائی، 2012):

‌أ.           الأسباب التشریعیة: ویتمثل ذلک إما فى النقص فی التشریع ألضریبی وعدم إحکام صیاغته، واحتوائه على ثغرات یستغلها المسجلون فی التهرب من الضریبة.

‌ب.       الأسباب الاقتصادیة: حیث یؤدى ارتفاع الضرائب إلى شعور المکلف بأن  الضریبة تقتطع جزء کبیر من دخله.

‌ج.        الأسباب الإداریة والفنیة: فکلما کانت الإدارة الضریبیة ضعیفة الکفاءة والنزاهة سهلت التهرب الضریبی.

‌د.          الأسباب الاجتماعیة والأخلاقیة: حیث تسود فى مجتمعات الدول النامیة ومنها مصر نظرة إعجاب وتقدیر إلى المتهرب على عکس الحال فی المجتمعات الأوروبیة التی تسعى للوفاء بالتزاماتها الضریبیة احتراما منها للالتزام الأخلاقی بضرورة المساهمة فی تحمل الأعباء المالیة.

‌ه.          الأسباب السیاسیة: عدم الاستقرار والاستقلال السیاسی للبلاد یفقد الدولة هیبتها ومن ثم عدم إلتزام المکلفین بالإقرار عن الضریبة وسدادها، کما تلعب سیاسة الإنفاق العام فی الدولة دورا أسیاسیا فی التهرب الضریبی فکلما أحسنت الدولة استخدام الأموال العامة قل میل المکلفین نحو التهرب من الضریبة.

 

1. أنواع التهرب الضریبی:

یمکن تصنیف التهرب الضریبی و فق معاییر عدة على النحو الاتی(بتاته، 2012):

‌أ.           معیار الحجم :

ویقسم التهرب الضریبی بحسب حجم التهرب من الضریبة إلى :

•  تهرب ضریبی کلی :  و یتمثل فی إخفاء النشاط المستحق للضریبة فلا یدفعها مطلقا .
•  تهرب ضریبی جزئی : و یتمثل فی  إسقاط جزء أو بعض إیرادات النشاط الخاضع للضریبة  .

 

‌ب.        المعیار الإقلیمی :

بحسب حدود الإقلیم الذی یتم فیه التهرب و یقسم إلى :

•  تهرب ضریبی داخلی : داخل حدود الدولة وتتم مکافحته عبر  التشریعات الضریبیة للبلد .
• تهرب ضریبی دولی : خارج حدود دولة واحدة عن طریق استغلال الارتباط بعلاقات داخلیة و خارجیة.

 

‌أ.           المعیار القانونی :

ومن وجهة النظر القانونیة  یتم التفرقة بین التهرب والتجنب الضریبی على النحو الأتى :

à      التجنب الضریبی :  و یتم عبر استغلال الثغرات القانونیة  بهدف عدم الالتزام بدفعها .

à      التهرب الضریبی غیر المشروع : وذلک بالاستعانة بوسائل غیر شرعیة للتهرب من فرض الضریبة علیه

 

1.  صور التهرب الضریبی:

و یمکن ان نورد فیما یلی بعض صور التهرب الضریبی(حسین، 2010):

• الإخفاء الکلی للنشاط الاقتصادی عن الإدارة الضریبیة، و بالتالی لا یتم دفع أیة ضرائب على الإطلاق ، و یعتبر الکتمان أکثر الوسائل أماناً ویساعد على ذلک  وجود القطاع غیر المنظم (اقتصاد الظل).
• إخفاء أرقام الأعمال فی جمیع بیانات مکلفی ضرائب الأرباح الحقیقیة.
• زیادة النفقات وتقلیل الإیرادات، و بالتالی تقل الضرائب المفروضة علی وعاء الضریبة.
• تخفیض أسعار البیع للسلع والخدمات و کذلک تزویر أوراق وفواتیر الاستیراد حیث تظهر عدد المواد المستوردة قلیلة من أجل التهرب من دفع الرسوم الجمرکیة.
• إستخراج تراخیص استیراد السلع بأسماء مختلفة قد یکون لیس لهم علاقة بالتجارة و الاستیراد من أجل التهرب من دفع الضریبة، وبالتالی إخفاء الذمة المالیة للمستورد الحقیقی .
• عدم سداد ضریبة دخل العاملین فی المصانع و الشرکات (ضریبة کسب العمل) بهدف تقلیل التکلفة.

 

1. آثار التهرب الضریبی:

تتمثل أهم آثار التهرب الضریبی فی انخفاض حجم الإیرادات العامة واضطرار الحکومة إلى سداد العجز الناتج عن التهرب من خلال اللجوء إلى القروض الداخلیة و الخارجیة، وکذا عدم تحقق العدالة الضریبیة بین المواطنین، وأخیرا التأثیر على القدرة التنافسیة بین المشروعات المختلفة (بتاته، 2012).

1. طرق مکافحة التهرب الضریبی

تتمثل أفضل وسائل مکافحة التهرب الضریبی  فى استخدام وسائل وقائیة وذلک بالعمل على منع وقوعه والحیلولة دون وقوع أسبابه، إلا أن السائد فی البیئة المصریة هو استخدام وسائل علاجیة وذلک بالعمل على معاقبة مرتکبیه، وإما باستخدام وسائل دولیة عن طریق المعاهدات لمکافحة التهرب من جمیع جوانبه، ومن أهم طرق مکافحة التهرب الضریبی ما یمکن توضیحه على النحو الاتی(الخطیب،2000) :-

• مراجعة التشریعات الضریبیة: من خلال متابعة المشکلات التی یفرزها تطبیق التشریع والعمل على سد کل الثغرات التی تظهر أثناء التنفیذ.
• ·           نشر الوعی الضریبی : بتعریف المواطنین بالضریبة وطبیعتها وحق الدولة فی تقاضیها، ووجوه إنفاقها.
• تحقیق العدالة الضریبیة: عن طریق شمولیة الضریبة، و معدل ضریبة فی حدود الطاقة المالیة للمکلف، ولکی لا یندفع بالتالی لممارسة أیة حالة من حالات التهرب.  
• تشجیع المکلفین على مسک الدفاتر التجاریة.
• الترابط بین الجهات المختلفة فی الدولة.
• تطویر الجهاز الإداری الضریبی :  من خلال تدعیم الجهاز الضریبی بأنظمة المعلومات المتطورة والتی تعتمد على المیکنة والحاسب الألى وإستخدام شبکات المعلومات.
• ·           إعادة النظر فی جزاءات المتهربین وتشدیدها: حیث أن الجزاء الخفیف غیر المتصف بالصرامة والشدة لا یردع المکلف عن التهرب، وقد تکون هذه العقوبات مالیة وجزائیة تتضمن الحبس.

 

ثانیا: الخصم الضریبی:

منعاً للتراکم والازدواج الضریبی فقد استحدث قانون الضریبة العامة على المبیعات رقم 11 لسنة 1991 نظام الخصم الضریبی حیث سمح القانون للمسجل عند حساب الضریبة أن تخصم من إجمالی الضریبة المستحقة على قیمة مبیعاته من السلعالضریبة السابق تحمیلها على السلع الوسیطة الداخلة فى انتاج سلعة خاضعة للضریبة الضریبة السابق تحمیلها على ذات السلع المباعة بمعرفة المسجل فى مرحلة التوزیع ما سبق سداده أو حسابه من ضریبة على المردودات من المبیعات، وطبقا لدلیل الخصم الضریبى الذى أصدرته مصلحة الضرائب على المبیعات، فإنه یمکن توضیح کل ما یتعلق بالخصم الضریبی على النحو الأتى:

 

1. 1.   حالات الخصم:

‌أ.  الضریبة السابق تحمیلها على المدخلات القابلة للخصم:

1. السلع الوسیطة الداخلة فى إنتاج السلعة الخاضعة للضریبة، مواد التعبئة والتغلیف، وما سبق سداده من ضریبة على السلع المستوردة.
2. الضریبة السابق تحمیلها على ذات السلع المبیعة بمعرفة المسجل عند البیع فی مرحلةالتوزیع، والضریبة السابق تحمیلها على مدخلات السلع المصدرة،على مردودات المبیعات، وکذا الضریبة السابق تحمیلها فى حالة تعدیل القیمة البیعیة للسلعة بمعرفة المسجل.

‌ب.   الضریبة السابق سدادها على السلع الرأسمالیة وقطع الغیار:

طبقاً لأحکام القانون رقم (9) لسنة 2005 الصادر بتعدیل بعض أحکام القانون رقم 11 لسمة 91 فإنه یحق للمسجل عند حساب الضریبة ان یخصم من الضریبة المستحقة عن قیمة مبیعاته من السلع و الخدمات ما سبق تحمیله من هذه الضریبة على الآلات و المعدات و اجزائها و قطع الغیار التی تستخدم فى انتاج سلعة او تأدیة خدمة خاضعة للضریبة وذلک عدا سیارات نقل الافراد و سیارات الرکوب إلا اذا کان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة و یکون الخصم فى حدود المستحق من الضریبة و یرحل ما لم یخصم الى الفترات الضریبیة التالیة حتى یتم الخصم بالکامل .

1. 2.   الحالات التی لا یسرى علیها الخصم الضریبی الوارد بالقانون 11 لسنة 91:

‌أ.     الضریبة المسددة على السلع الواردة بالجدول رقم 1 المرافق للقانون

‌ب.الضریبة المسددة على الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق للقانون

‌ج.  الضریبة المسددة على مدخلات السلع والخدمات الواردة بالجدولین رقمی 1 و 2المرافقین للقانون

‌د.    الضریبة المسددة على المواد والسلع الوسیطة التى تدخل فى إنتاج سلع معفاة أوغیرخاضعة للضریبة.

‌ه.     الضریبة المسددة على مدخلات السلع المباعة لجهات معفاة.

‌و.   لا یجوز إعمال مبدأ الخصم على حالات التهرب الضریبی.

 

1. 3.   الشروط الواجبة لإجراء الخصم الضریبی:

‌أ.           الشروط العامة

لکى تسرى إجراءات الخصم الضریبی على مشتریات المسجل یجب أن تتوافر فیها الشروط العامة التالیة:

1. تقدیم الإقرار الشهری فی موعده القانونی مصحوباً بالسداد.
2. أن یتم بمعرفة المسجل أو وکیله دون غیرهما عند تحریر الإقرار الضریبی خصمالضریبة السابق سدادها على المدخلات والمشتریات من الضریبة المستحقة على قیمةالمبیعات من السلع الخاضعة للضریبة وذلک کما أوضحنا ضمن بیانات الإقرار الشهری.
3. أن تکون الضریبة المخصومة عن مشتریات بغرض البیع أو مدخلات یتم استخدامها فیتصنیع السلعة الخاضعة للضریبة.
4. توافر الفاتورة الضریبیة: حیث یجب أن تکون السلعة المراد خصم الضریبة المسددة عنها مشتراة من مسجل بموجب فاتورةضریبیة صادرة باسم المسجل الذى یقوم بخصمها مبین بها اسم البائع ورقم تسجیله، رقم الفاتورة وتاریخها، مقدار الضریبة منفصلة عن السلع الوسیطة أو السلعة المشتراة بغرض البیع.

 

‌ب.        شروط خصم الضریبة على المدخلات أو المشتریات بغرض الإتجار:

تخصم الضریبة القابلة للخصم السابق سدادها على مدخلات السلع المصنعة والمشتریات بغرض الإتجار وذلک من إجمالی الضریبة المستحقة على المبیعات خلال الفترة الضریبیة، وهی  على سبیل الحصر ما یلى:

‌أ.      کل ما سبق سداده من الضریبة على المدخلات من السلع المصنعة محلیاً وکذلکالمشتریات بغرض الإتجار ذا ما کانت جمیع مبیعات المسجل خلال الفترة الضریبیة خاضعةللضریبة بشرط حیازة فواتیر ضریبیة بتلک المبالغ.

‌ب.  ما سبق سداده من ضریبة على السلع المستوردة عند الإفراج الجمرکی خلال الفترةالضریبیة ذاتها وفقاً لبیانات شهادة الإجراءات الجمرکیة

‌ج.   ما سبق تحمیله من ضریبة على ذات المشتریات التی یقوم المسجل ببیعها فى مرحلةالتوزیع سواء تمت عملیة البیع خلال الفترة الضریبیة أو بعدها

 

‌ج.        شروط خصم الضریبة السابق سدادها على مردودات المبیعات

یشترط لخصم الضریبة السابق سدادها على مردودات المبیعات أن تتوافر فیها الشروط التالیة:

• ألا یخصم إلا ما سبق سداده من ضریبة على السلع المرتدة ویظهر ذلک فی خانةالتسویات.
• أن تکون السلع المرتدة قد تم استلامها فعلاً وبالحالة التی بیعت علیها وقیدتبیاناتها فی الدفاتر والسجلات المنتظمة الخاصة بالمنشأة وتم رد قیمتها الى المشترىبما فیها الضریبة أو تعلیتها لحسابه بالدفاتر الخاصة بالمسجل.
• أن تصدر إشعار خصم أو إضافة مؤرخاً ویحمل رقماً مسلسلاً مثبتاً به بیانات کل منالبائع والمشترى

 

 

 

 

‌د.     شروط خصم الضریبة فى حالة تعدیل القیمة بمعرفة المسجل:

    إذا نتج عن المعاملات فیما بین المسجل ومسجل آخر تعدیل فی قیمة المبیعات السابقسداد الضریبة علیها بالزیادة أو النقص بعد تقدیم الإقرار فعلی المسجل سواء کان بائعاً أومشتریاً إظهار ذلک بخانة التسویات بالإقرار المقدم منه خلال الشهر الذى حدث فیهالتعدیل بشرط توافر المستندات المؤیدة للتعدیل.

 

‌ه.          شروط خصم الضریبة على السلع والخدمات المصدرة:

     حیثیحقللمسجل خصم الضریبة على مدخلات السلع المصدرة للخارج بشرط توافر أصول فواتیر ضریبیة موضحاً بها الضریبة المسددة على المدخلا، وتوافر صورة إذن الإفراج الجمرکى أو صورة شهادة الوارد مرفقاً بها أصل قسیمة التحصیلالجمرکی وذلک إذا کانت السلعة مستوردة، وکذا توافر صورة شهادات الصادر الجمرکیة المعتمدة والدالة على التصدیر.

 

المشکلات المتعلقة بالخصم الضریبی:

إعتمد القانون 11 لسنة 91 ولائحته التنفیذیة آلیة لإتمام عملیة الخصم الضریبی على مرحلتین:

الأولى: تتمثل فی قیام المسجل بخصم الضریبة مشمول فواتیر الشراء ضمن إقراراته الشهریة المقدمة الى المصلحة.

الثانیة: تتمثل فی قیام المأموریة فی إطار عملیة فحص الإقرارات الضریبیة والتحقق من مصداقیتها بإستیفاء تلک الفواتیر والتحقق من قابلیتها للخصم طبقا لأحکام القانون 11 لسنة 91 وتعدیلاته على النحو الموضح بعالیه.

وفى ظل إنتشار ظاهرة الفواتیر المصطنعة والمشکلات المترتبة علیها، فقد ثبتت عدم کفاءة الألیات الحالیة المستخدمة فی إحکام الرقابة على الخصم الضریبی، سواء عند تقدیم الإقرارات الضریبیة من المسجلین وکذا عملیة إستیفاء(مصادقة) التی تتم بین مأموریات المصلحة للتحقق من مصداقیة  فواتیر الشراء المخصومة بالإقرارات، کما أن تلک الآلیات لاتمثل أداه فعالة لمنع إستخدام الخصم الضریبی کوسیلة للتهرب من الضریبة، حیث تعتمد مصلحة الضرائب المصریة أسلوب على الرقابة الإکتشافیة أو الرقابة اللاحقة للرقابة على الخصم الضریبی.

ورغم ما یتضمنه القانون 11 لسنة 91 من عقوبات فی شأن إستخدام الخصم الضریبی کأداة للتهرب من الضریبة فقد تفشت ظاهرة الفواتیر المصطنعة وغیرها من الأسالیب بهدف إستخدام الخصم الضریبی کأداة للتهرب من الضریبة العامة على المبیعات، حیث أظهرت الدراسة الإستطلاعیة التی أجراها الباحث بإحدى مأموریات منطقة ضرائب مبیعات المنوفیة خطورة ظاهرة الفواتیر المصطنعة کأداة لإستخدام الخصم الضریبی کأداه للتهرب من الضریبة، وما یترتب على ذلک من مشکلات أثرت على حصیلة المأموریة، فضلا عن المشکلات التی یتعرض لها المسجلین الملتزمین نتیجة تعاملهم مع منشآت غیر مسجلة تصطنع فواتیر ضریبیة.....إلخ.

ومما فاقم ظاهرة إساءة إستخدام الخصم الضریبی هو قیام المصلحة بتعدیل نموذج الإقرار الضریبی الشهری لیقتصر الإقرار على ذکر أرقام إجمالیة على خلاف ما کان علیه الحال بنموذج (10) قبل التعدیل حیث تضمن نموذج الإقرار قبل التعدیل ذکر تفاصیل فواتیر المشتریات المخصومة بالإقرار وهو ما کان یمثل عائقا أمام إساءة إستخدام الخصم الضریبی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثانی

تقنیة التبادل الإلکترونى للبیانات(EDI)

ماذا یعنى تبادل البیانات إلکترونیا

قبل بزوغ فجر عصر الکمبیوتر، تمیزت الأنشطة والمعاملات داخل المؤسسات الحکومیة والشرکات ومابین تلک المؤسسات والشرکات وبعضها البعض بالإستخدام  الکثیف للورق، وخاصة فیما یتعلق ببیع وشراء المنتجات. فقد کان من اللازم أن تکون هناک مستندات ورقیة من أصل وعدة صور لتوثیق أوامر الشراء والفواتیر وإخطارات الشحن وبوالص الشحن والمستندات الأخرى، کما کان من اللازم أن یتم إعتماد  تلک النسخ والتوقیع علیها ومعالجتها وتشغیلها بعدد لا یحصی من الطرق ثم حفظها بملفات  لمدة محددة أو لإرسالها للشرکاء التجاریین أو الجهات الحکومیة. وتتضاعف تلک الوثائق والمستندات الورقیة بشکل کبیر نظرا لإرتباط أنشطة البیع والشراء بکل أوجه النشاط بالمنشأة مثل التصنیع، اللوجستیات، المحاسبة، التمویل، الموارد البشریة، بالإضافة إلى مجالات أخرى(O'Callaghan,1995). 

وعلاوة على ذلک لم یکن هناک مستندات نمطیة حیث تعد کل منشأة المجموعة المستندیة الخاصة بها وهو ما نتج عنه زیادة الوقت اللازم لمعالجة أو تشغیل تلک المستندات ، على سبیل المثال: أوامر التورید التی تتسلمها المنشأة من العملاء یجب تفریغها فی نماذج  طلبیات البیع الخاصة بالمنشأة. وفى حقبة الستینات من القرن العشرین کان على الشرکات العملاقة أن تتعامل مع کم هائل من المستندات والأعمال الورقیة وأن توظف عددا کبیرا  من الموظفین لتشغیل أو معالجة هذه المستندات وهو الأمر الذى یؤدى إلى زیادة التکالیف وکذا التأثیر على دقة وسلامة النتائج النهائیة. لذا فقد بدت کفکرة جذابة أن یتم إستخدام البدائل الالکترونیة للمستندات الورقیة وکذا التشغیل الإلکترونى للبیانات (EDP).  وفى نهایة الستینات من القرن العشرین إنتشرت فکرة تبادل المستندات النمطیة الکترونیا فی قطاع النقل وتجذرت فیه بشکل قوى، وکان ذلک بدایة عصر التشغیل الإلکترونى للبیانات (EDP) ولیصبح أکثر تطورا على مدار العقود التالیة(Becker, 2012).

وهناک خلط شائع بین التداول الإلکترونى للبیانات (EDI) والعدید من أشکال الإتصال الإلکترونى التی طورت على مدار العقود الماضیة مثل البرید الإلکترونى، أو الفاکس، أو العدید من التطبیقات الأخرى التجارة  الالکترونیة بأنه( Tu, Steven Y, 2004)، وللتمییز بینه وبین الأشکال الأخرى للإتصال الإلکترونی فقد عرفته لجنة المعاییر المعتمدة(X12, WWW.X12.org):

" إنتقال بیانات المنشآت الکترونیا بینها أو داخلها (بما فی ذلک وکلائهم ووسطائهم) فی شکل بیانات نمطیة وقابلة للتشغیل بالکمبیوتر على نحو یسمح بنقل البیانات بدون إعادة إدخال من تطبیق تجارى یعتمد على الکمبیوتر موجود فى مکان معین، إلى تطبیق تجارى أخر یعتمد على الکمبیوتر موجود فى مکان آخر".

ویسلط هذا التعریف الضوء على العدید من الممیزات الفریدة للتبادل الإلکترونی للبیانات (EDI)، حیث تنقل بیانات المسجلین الکترونیا إلى مصلحة الضرائب على المبیعات مباشرة - دون الحاجة لإعادة إدخالها – من خلال الشبکات و/أو وسائط التخزین، ودون الحاجة للتدخل البشرى فی عملیة تدفق البیانات أو معالجتها، فمعالجة البیانات تتم بواسطة تطبیقات تجاریة صممت خصیصا لتشغیل البیانات الواردة(Hardy, 1996).

وعلیه فإن الإختلاف الرئیسی بین تبادل البیانات الکترونیا (EDI) والأشکال الأخرى للتجارة الالکترونیة یتمثل فی الشکل النمطی أو القیاسی  للبیانات الذى یغنى عن التدخل البشرى تماما سواء بإعادة إدخال البیانات أو معالجتها عند تداولها بین أنظمة الحاسب المسجلین والمصلحة،. فی ظل الـ (EDI)، فإن الحاجة للحد من التدخل البشرى تتطلب أن تکون البیانات مفهومة لنظم النقل الإلکترونى أی بالکمبیوتر، وهو ما یعنى أن البیانات یجب أن تکون معدة مسبقا کما یجب أن تکون على أساس  شکل نمطى أو قیاسی مقبول من الشرکاء التجاریین، کما یجب أن تبرمج الحاسبات لتتمکن من فهم الشکل المدخل إلیها من البیانات( Deshmukh, 2006).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل البیانات نمطیة                                                                                                              غیر نمطیة أشکال الملکیة        أشکال الصناعة        کیانات وضع المعاییر

 

  

البارکود بطاقات الإئتمان/الدین

    

	الورق			الفاکس		البرید الإلکترونی/برتوکول نقل الملفات FTP		التجارة الالکترونیة		EDI/EFT
		المصدر:Ashutosh Deshmukh, Idea Group Inc, 2006, p97.

 

 

 

 

 

معاییر الـ EDIومنظمات وضع المعاییر

فى البدایة قامت الشرکات بتنمیط المستندات بشکل فردى، حیث کان لکل شرکة المستندات النمطیة الخاصة بها والتى تختلف أو لاتتوافق مع تلک الخاصة بالشرکات الأخرى، وبنهایة حقبة الستینات من القرن الماضی أصبحت غالبیة الشرکات بقطاع النقل تستخدم المستندات النمطیة الموحدة الأمر الذى سهل عملیة الإنتقال إلى التبادل الالکترونى للبیانات، حیث کان إختلاف أنماط المستندات عائقا فی طریق تطور وقبول التبادل الإلکترونى للبیانات (EDI) (Naicker,2009).

 وقد تشکلت لجنة تنسیق بیانات النقل (TDCC) بالولایات المتحدة لوضع معاییر التبادل الإلکترونى للبیانات (EDI) لکافة مکونات قطاع النقل من نقل برى وبحرى وسکة حدید وغیرها، وقد نشرت  هذه اللجنة أول مجموعة من المعاییر فى عام 1975، ثم بدأ المعهد القومی الأمریکی للمعاییر American National Standards Institute (ANSI) فی نهایة السبعینات من القرن الماضی  بتنسیق الجهود لوضع المعاییر الموحدة (Deshmukh, 2006) ، ویوضح الجدول التالی التسلسل الزمنى للمنظمات ومعاییر التبادل الالکترونی:

وترجع أهمیة المعایر فى مجال التبادل الالکترونی للبیانات (EDI) ( Deshmukh, 2006)إلى أنها توفر ما یلى:

1. طریقة ترمیز معاییر بناء الجملة التی تحدد بنیة البیانات.
2.  قاموس البیانات: حیث أن هذا القاموس یعرف المصطلحات التجاریة مثل التاریخ والوقت والعنوان والعملة فی بنود التبادل الالکترونی للبیانات (EDI) .
3. تقدم تلک المعاییر وسیلة للجمع ما بین مجموعات البیانات الأساسیة فى کل وثیقة: حیث تحتوى کل وثیقة أو مستند(مثل الفاتورة) على مجموعات للبیانات الأساسیة،  وتشمل کل مجموعة من مجموعات البیانات الأساسیة على عدة عناصر تسمى عناصر البیانات مثل التاریخ والوقت ورقم الحساب واسم المورد وعنوانه، لتشکل فى مجموعها وثیقة کاملة مثل الفاتورة .

ویوضح الجدول التالی الوثائق أو المستندات الممکن تداولها باستخدام التبادل الالکترونی للبیانات (EDI) فی مختلف المجالات( Deshmukh, 2006):

کما یوضح الجدول التالی کیفیة تحویل تحویل الفاتورة إلی صیغة التبادل الالکترونی للبیانات (EDI)

 

آلیة عمل التبادل البیانات الالکترونى للبیانات (EDI):

یتطلب التبادل الألکترونى للبیانات توافر البنیة التحتیة(Saxena, 1995) الأتیة:

-نظام معلومات محاسبى ممیکن أى قائم على الحاسب الآلى لدى طرفى التعامل

-توافر شبکة إتصال وقد تکون من خلال شبکة الإنترنت المتوفرة من خلال خطوط التلیفون، أوالشبکات الخاصة (VAN).

-برنامج ترجمة لتحویل المستندات من صیغة البرامج المحاسبیة إلى صیغة EDI والعکس.

یوضح الشکل التالی آلیة عمل نظام تبادل البیانات الکترونیا(EDI):

یقوم البرنامج المحاسبی لدى المسجل بإعداد الإقرار أو الفاتورة

یقوم برنامج الترجمة بتحویل المستند إلى صیغة EDI

یقوم برنامج الإتصال بنقل الرسالة الصادرة  عن طریق الشبکة

رسالة EDI الصادرة تصل إلى نظام الکمبیوتر بالمصلحة أو بریدها الألکترونى

تقوم المأموریة المختصة بإنزال الرسالة من البرید أو یقوم برنامج أل EDI  لدیه باستلام الرسالة

برنامج الترجمة یقوم بتحویل الرسالة الواردة من صیغة ال EDIإلى صیغة تتلائم مع برنامج ال GSTAXالمستخدم لدى المصلحة

یتم معالجة الرسالة التی تم تحویلها عن طریق برنامج ال GSTAX حسب المستند الوارد فى الرسالة(مثال: إقرار شهری  أو فاتورة ضریبیة)

الإتصالات الشبکیة: إتصال مباشر – خطوط تلیفون أو خط مستأجر. الشبکات الخاصة (VAN). ربما تحتاج إلى برنامج حمایة إضافی.

المصدر : Ashutosh Deshmukh, Idea Group Inc, 2006, p97.  بتصرف من الباحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومن الشکل السابق یتضح أن آلیة عمل نظام تبادل البیانات الکترونیا(EDI) تتم طبقا للخطوات الأتیة(Deshmukh, 2006):

1. یقوم البرنامج المحاسبی لدى المسجل بإعداد المستند المطلوب إرساله، على سبیل المثال: إقرار ضریبی شهری یتضمن بیانات تفصیلیة للمبیعات(رقم الفاتورة، تاریخها، وقیمتها، ضریبة المبیعات المستحقة علیها) وکذا بیان تفصیلی للمشتریات المخصومة بالإقرار(رقم الفاتورة، تاریخها، وقیمتها، ضریبة المبیعات المسددة بها) .
2. یتم تحویل المستند الذى أعده البرنامج المحاسبی لدى المسجل ولیکن الإقرار الشهری إلى صیغة ال(EDI)، وذلک من خلال برنامج ترجمة خاص بتحویل صیغة المستندات المعدة عن طریق البرامج أو التطبیقات المحاسبیة إلى صیغة ال(EDI).
3. یتم نقل رسالة ال(EDI) التی تحمل المستند(الإقرار) من الطرف المرسل(مقدم الإقرار) إلى المصلحة(مستلم الإقرار) عن طریق الإتصال المباشر بشبکة الإنترنت من خلال خطوط التلیفون، أو من خلال الشبکات الخاصة(VAN). 
4. تصل رسالة ال(EDI)إلى نظامال GSTAX کمبیوتر المصلحة مباشرة أو إلى بریدها الإلکترونى، وفى حالة وصول الرسالة عن طریق البرید الإلکترونى یتم إنزال الرسالة أولا من البرید الإلکترونى إلى نظام ال GSTAX بکمبیوتر المصلحة.
5. یقوم برنامج الترجمة بتحویل المستند(الإقرار)الوارد بالرسالة من صیغة ال(EDI) إلى الصیغة التی تلائم نظام ال GSTAX الذى تستخدمه المصلحة.
6. تتم معالجة الإقرار مباشرة لدى المصلحة من خلال نظام ال GSTAX لدى دون الحاجة إلى طباعته لإعادة إدخاله إلى نظام الکمبیوتر وهو ما یوفر الوقت والجهد فی حالة التعامل مع الکم الهائل من الإقرارات أو المستندات النمطیة الأخرى التی یتم تداولها بین المسجلین والمصلحة یومیا. 

 

المبحث الثالث

تطویر نظام الإقرارات والإستیفاءات بإستخدام تقنیة تبادل البیانات الکترونیا

أولا: فوائد ومزایا تطبیق تقنیة التبادل الالکترونی للبیانات بالمصلحة

من العرض السابق للبنیة التحتیة وآلیات عمل التبادل الإلکترونی للبیانات یتبین أنه یمکن إستخدام هذه التقنیة فی تبادل البیانات بین مصلحة الضرائب على المبیعات والمسجلین لدى المصلحة وکذا بین مأموریات المصلحة بتبادل البیانات بین المأموریات وخاصة فیما یتعلق بإستیفاء مشتریات ومبیعات المسجلین فی إطار عملیة التحقق من مصداقیة إقراراتهم المقدمة للمصلحة(Anderson, 2002)، الأمر الذى یوفر الوقت والجهد المبذول فى کتابة وطباعة المستندات وإرسالها وإستقبالها من خلال البرید العادی ثم إدخالها مرة أخرى لنظام ال GSTAX  لمعالجتها، خاصة فی ظل توافر مکونات البنیة التحتیة المطلوبة لتطبیق التبادل الإلکترونى للبیانات سواء لدى المصلحة ومعظم المسجلین وخاصة المسجلین لدى مرکز کبار الممولین ومراکز متوسطی الممولین، فضلا عن ما یحققه للمصلحة والمجتمع الضریبی من مزایا یتمثل أهمها فیما یلى(Visvanathan, 2010):

1. ضمان عدم الدخول غیر المشروع إلى قواعد البیانات سواء لدى المسجلین أو لدى المصلحة من خلال ما یوفره من رقابة فعالة للتحکم فى الدخول إلى قواعد البیانات Access control.
2. ضمان سریة المعلومات المتداولة سواء بین المصلحة والمسجلین لدیها أو بین مأموریات المصلحة، وعدم الإطلاع غیر المشروع علیها Confidentiality.
3. ضمان سلامة البیانات Data Integrity حیث تضمن تقنیة ال EDI عدم تغییر محتوى المعلومات المستلمة دون إخطار المرسل، الأمر الذى یعطى حجیة قانونیة للبیانات المتداولة بإستخدام تقنیة ال EDI بین المصلحة والمسجلین.
4. ضمان صحة الإتصالات بین المصلحة والمسجلین وکذا بین مأموریات المصلحة من خلال ما توفره تقنیة ال EDI من ضمان لهویة المتخاطبین عبر الشبکة Authentication.
5. حفظ المراکز القانونیة المترتبة على تبادل المستندات من خلال ما توفره تقنیة ال EDI من ضمان عدم نکران أحد الطرفین Non-Repudiation لما یجرى من تبادل الکترونی للبیانات.

هذا فضلا عن الفوائد التى یقدمها التبادل الالکترونى للبیانات(Zainol, 1999) لکافة أطراف المنظومة الضریبیة على النحو الأتى:

1. تخفیض وقت تکالیف تشغیل البیانات ومعالجتها على النحو الاتی:

لدى مصلحة الضرائب على المبیعات:

 یقلل إستخدام تقنیة ال EDI من الوقت والجهد المبذول ومن ثم تکلفة الجبایة على النحو الاتی:

 إدارات العملیات الضریبیة:

         وخاصة فى مرکز کبار الممولین ومراکز متوسطى الممولین والمأموریات الکبرى کمأموریة البترول ومأموریة المقاولات والتى تسهم فى تحقیق الجانب الأکبر من حصیلة المصلحة، یؤدى إستخدام تقنیة ال EDI فی تلقى الإقرارات الشهریة على النحو السابق ذکره فی آلیات عمل التبادل الإلکترونى للبیانات إلى إنعدام الحاجة لإنشاء سجلات یدویة لتلقى تلک الإقرارات المقدمة شهریا من المسجلین، ثم إعادة إدخال بیانات تلک الإقرارات ، ومن ثم تخفیض الوقت والجهد المبذول حالیا بتلک الإدارات لتلقى الإقرارات شهریا ثم إدخالها إلى نظام ال GSTAX وما یترتب على ذلک من وقت وجهد وإحتمال وقوع أخطاء فى إدخال البیانات، أما فیما یتعلق بإدارات العملیات الضریبیة بباقى مأموریات المصلحة فإن تطبیق  تقنیة ال EDI فى تلقى الإقرارات سیسهم بشکل کبیر فی تخفیض المشکلات المتعلقة بإدخال بیانات الإقرارات الشهریة للمسجلین أصحاب الملفات من الفئة (أ) والتى یتضمن إقرارها کمیات کبیرة من بیانات فواتیر الشراء المخصومة والتى ستحتاج إلى إعادة إدخال فى حالة قیام المصلحة بإعادة تفعیل نموذ(10) وما یتضمنه من بیانات تفصیلیة عن المبیعات والمشتریات.

ویوضح الشکل التالى خطوات تقدیم الإقرار الشهری للمصلحة حالیا وبعد التطویر بتطبیق تقنیة ال EDI:

ویوضح الشکل التالى خطوات تقدیم الإقرار الشهری للمصلحة حالیا وبعد التطویر بتطبیق تقنیة ال EDI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: إعداد الباحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منهجیة إعداد وتقدیم الإقرارات حالیا من جانب المسجلین

لدى المسجلین: : یقلل إستخدام تقنیة ال EDI من الوقت والجهد المبذول من خلال تقدیم الإقرارات وسداد الضریبة الکترونیا، حیث یتم إعداد وتقدیم الإقرارات حالیا من جانب المسجلین طبقا للخطوات التالیة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. تحسین الإدارة الداخلیة لدى المصلحة والمسجلین:

حیث یؤدى إستخدام تقنیة التبادل الإلکترونى للبیانات إلى الحد من الأعمال الورقیة المتعلقة بالتعامل بین المنشأة والمصلحة من ناحیة وتلک المتعلقة بالتعامل بین الإدارات المختلفة داخل المأموریات، فضلا عن تخفیض أخطاء الإدخال، وضمان دقة وسرعة إستخراج التقاریر المطلوبة لأغراض المتابعة والرقابة وکذا لأغراض خدمة الإدارة العلیا.

1. تحسین العلاقة بین المسجلین والمصلحة: وذلک من خلال تخفیض مساحات الإختلاف وسوء التفاهم بین المسجلین والمصلحة والإکتشاف الفوری للأخطاء والمخالفات وتصحیحها وتوفیر مناخ من التعاون البناء على نحو یسهم فى تنمیة الإلتزام الطوعی.

 

ثانیا الأثار المتوقعة لتطبیق تقنیة ال EDIعلى إستخدام الخصم الضریبی کوسیلة للتهرب الضریبی:

وبناءا على ماسبق فإن استخدام تقنیة التبادل الالکترونی للبیانات فیما بین المصلحة والمسجلین وکذا بین مأموریات المصلحة سیؤدى إلى الحد من إستخدام الخصم الضریبى کوسیلة للتهرب من الضریبة، وذلک على النحو الأتى:

 

1. فی مجال مصداقیة وسلامة الفواتیر الضریبیة المخصومة وردع أی محاولة لإصطناع فواتیر وهمیة:ـ

‌أ.      تقوم تقنیة التبادل الالکترونی للبیانات على توحید وتنمیط المستندات بین جمیع الأطراف المشارکة فی نظام تبادل البیانات الکترونیا، وهو ما سیؤدى إلى إلزام المسجلین بتنمیط المستندات المرتبطة بالضریبة وأهمها الفواتیر وإیصالات السداد، ومن ثم الحد من المشکلات المتعلقة بعدم الإلتزام بالجوانب الشکلیة للفاتورة الضریبیة.

‌ب.   سیؤدى الربط المباشر بین نظام GSTAX ونظم المعلومات لدى المسجلین من خلال ال EDI إلى تحدیث قاعدة بیانات المصلحة بالبیانات عن مبیعات المسجلین بشکل فورى REAL TIME بمجرد إصدار الفاتورة لدى المسجل   وکذا أى تغییر یتم على تلک الفاتورة من إلغاء أو تعدیل السعر أو إرتجاع البضاعة کلها أو جزء منها، وبذلک سیتوافر لعملیة الفحص وخاصة فیما یتعلق بفحص الضریبة المخصومة بیانات موثقة غیر قابلة للطعن من أى طرف سواء کانت المصلحة أو المسجل، الأمر الذى سیسهم فى تخفیض المنازعات الضریبیة، والحد من إستخدام الخصم الضریبى کأداة للتهرب الضریبى.

‌ج.   إظهار بیانات الفواتیر الصادرة من المسجلین على نظام المعلومات بالمصلحة وذلک بمجرد إصدارها من المسجل، وهو الأمر الذی سیمنع خصم فواتیر وهمیة فضلا عن التنبیه عن الفواتیر التی لم یتم الإقرار عنها وسداد الضریبة المستحقة عنها بالإقرارات الشهریة للمسجلین.

 

1. فی مجال إستیفاء(المصادقة على) الفواتیر المخصومة وسرعة التحقق منها:

 سیؤدى الربط المباشر بین مأموریات المصلحة من ناحیة، وکذا الربط بین نظام المعلومات بالمصلحة ونظم المعلومات بالشرکات المسجلة من ناحیة أخرى إلى ما یلى:

‌أ.      سیمکن الشرکات المسجلة بتقدیم إقراراتها إلکترونیا بحیث تدخل الشرکة بیانات إقرارها مباشرة إلى نظام المعلومات بالمصلحة مباشرة ودون الحاجة إلى إعادة إدخال بیانات الإقرار مرة أخرى من جانب الإدارة المختصة بالمصلحة وهو ما یؤدى إلى تخفیض الأخطاء والأعباء الإداریة بالمصلحة.

‌ب.   سیمکن المأموریات من التحقق من مصداقیة الفواتیر المخصومة بالإقرار بشکل فوری من خلال الإطلاع على حساب البائع على نظام ال GSTAX ودون الحاجة إلى مخاطبة المأموریة التی یقع فی نطاقها المسجل البائع، وعلى نحو یساعد فی عملیة تسهیل عملیة فحص الإقرارات سرعة إنجازها للتحقق من مصداقیتها.

 

1. خطوات التنفیذ:

یتوافر لدى مصلحة الضرائب على المبیعات معظم متطلبات البنیة التحتیة لإستخدام تقنیة التبادل الإلکترونى للبیانات EDI، حیث توجد شبکة ربط خاصة بالمصلحة کما یتوافر نظام معلومات متطورGSTAX ومتکامل، ومن ناحیة أخرى فإن معظم المسجلین لدى مأموریة کبار المسجلین ومأموریات متوسطى المسجلین یتوافر لدیهم أنظمة معلومات الکترونیة متطورة بشکل کافى، وعلیه یقترح الباحث أن تتم عملیة تنفیذ التطویر المقترح طبقا للخطوات الأتیة:

‌أ.      المرحلة الأولى إنشاء نظام تبادل البیانات الکترونیا بالمصلحة لیتم الربط فورا بین مأموریات المصلحة بمجرد تشغیل النظام، وهو ما یحقق الإستفادة فى تبادل المستندات بین مأموریات المصلحة بشکل فورى وموثق وتخفیض المراسلات الورقیة التى تستغرق وقتا وجهدا.

‌ب.  المرحلة الثانیة : یتم الربط بین المصلحة والمسجلین لدى مرکز کبار الممولین، حیث یمثل قطاع کبار الممولین المورد الرئیسی لمدخلات قطاعی متوسطی وصغار الممولین.

‌ج.   المرحلة الثالثة: وفیها یتم الربط مع المسجلین لدی مراکز متوسطی الممولین، وبإتمام هذه المرحلة تکون المصلحة قد أنجزت حصر کافة مبیعات کبار ومتوسطی المسجلین وهو ما یساعد فى حصر والسیطرة على مدخلات صغار الممولین وصولا لحصر مبیعاتهم، ومن ثم تخفیض التهرب الضریبى إلى أقل حد ممکن وکذا المساهمة فى القضاء على الإقتصاد غیر الرسمی.

‌د.     المرحلة الرابعة: الربط مع صغار المسجلین الذین تتوافر لدیهم نظم معلومات تکفى لتوفیر متطلبات الحد الأدنى للربط مع نظام ال GSTAX من خلال تقنیة ال EDI.

 

التوصیات:

لتطویر نظام المعلومات بمصلحة الضرائب على المبیعات بإستخدام تقنیة التبادل الإلکترونى للبیاناتEDI المالیة  والبیئیة على نحو یؤدى الى الحد من إستخدام الخصم الضریبی کوسیلة للتهرب، یرى الباحث ضرورة إتخاذ الاتی :

1. إصدار تشریع ملزم للمسجلین للربط الإلکترونى بین أنظمة المعلومات لدیهم ونظام معلومات المصلحة بحیث یلزم المسجلین بتعدیل أنظمة إصدار الفواتیر لدیهم بحیث ترسل لنظام المعلومات بالمصلحة نسخة الکترونیة من بیانات فواتیر البیع بمجرد إصدارها وکذا أی تعدیل أو تغییر یطرأ على الفاتورة، وکذا إلزام المسجلین لدى مرکز کبار ومتوسطی المسجلین بتقدیم إقراراتهم إلکترونیا شاملة کافة تفاصیل المبیعات وکذا المشتریات المخصومة.
2. ضرورة توفیر الدعم الفنى للمسجلین على نفقة المصلحة لتطبیق النظام المقترح.
3. ضرورة إجراء التوعیة اللازمة للمسجلین بأهمیة التطویر المقترح وإظهار الفوائد الهامة له فی مجال القضاء على الإقتصاد غیر الرسمی الذى یشمل کیانات غیر رسمیة تمارس منافسة ضارة بالمسجلین الملتزمین.
4. ضرورة تدریب الکوادر الفنیة لدى المصلحة على إستخدام تقنیة ال  EDI.

Article View: 1,759

PDF Download: 894