تطوير دور الجهاز المرکزي للمحاسبات لحماية المال العام وتحقيق التنمية المستدامة

مقدمه الدراسة

     مع تطور المجتمعات الإنسانیة وتقدم الوعی السیاسی و الاجتماعی و ارتقاء اسالیب الصناعة الحدیثة الامر الذی وجدت معه الدولة نفسها مضطرة للتدخل فی المیادین الاجتماعیة والاقتصادیة بغیة تحقیق الصالح العام فلقد تطورت وظائف الدولة وانتقلت من دوله حارثه یقتصر نشاطها على الدفاع والامن والعدالة الى دوله تسعی لتحقیق التنمیة المستدامة  لذا کان  الرقابة على اموال الدولة الدور البارز فی تحقیق التوازن الاقتصادی والاجتماعی من خلال تطویر دور الجهاز المرکزى للمحاسبات لحمایة المال العام و تحقیق التنمیة المستدامة وذلک من خلال محورین. 

أولاً- تحسین جودة العمل الرقابى للجهاز المرکزى للمحاسبات .

ثانیاً-  تفعیل دور الحوکمة الشفافیة المساءلة فی فی حمایه الأموال  العام .

• المفاهیم ذات الصلة بالبحث.

مفهوم الحوکمة  

     یعتبر مفهوم الحوکمة  من المفاهیم التی أثارت  خلافا حول ترجمتها الى العربیة على نحو دقیق ویمکن القول ان مفهوم الحوکمه اخذ بعدین متوازیین اولهما الذی یتبنى الجوانب الإداریة والاقتصادیة اللمفهوم انا البعد  الثانی فیؤکد على الجانب السیاسی للمفهوم حیث یشمل بجانب الاهتمام بالإصلاح و الکفاءة الإداریة الترکیز على منظومه القیم الدیمقراطیة بما تحتویه من مفاهیم الشفافیة و حقوق الانسان والمجتمع المدنی.  وبالتالی فان الحکمة الأساسیة لنجاح الحوکمة أن یکون من خلال مؤشرات عملیه و اجرائیة محدده تهدف فی النهایة الى تعزیز البناء التشریعی للدولة أی عملیه صنع السیاسة التشریعیة فکلما کانت صناعه التشریع تشارکیه وتتحلى  بالشفافیة وتتیح للقانون مقومات التطبیق السلیم کلما کانت داعمة لمنظومه الحوکمه . وقد عرف البنک الدولی الحوکمة بانها الحال التی من خلالها یتم اداره الموارد الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع بهدف التنمیة وعرف حماد الحوکمه على المستوى المؤسسی بانها النظام الذی یتم من خلاله توجیه اعمال المؤسسة ومراقبتها على اعلى مستوى من اجل تحقیق اهدافها و الوفاء بالمعاییر اللازمة للمسئولیة و النزاهة والشفافیة  فالحوکمة  -  هی عقدا اجتماعیا جدید یقوم على شراکة  ثلاثیة بین الحکومة و المجتمع المدنی والقطاع الخاص بهدف تعبئه افضل  لقدرات المجتمع و اداره اکثر رشادة  لشئون الحکم.

الشفافیة 

 تعنى الافصاح الدائم عن المعلومات المتعلقة بما یفترض ان تقوم به المؤسسات الحکومیة وتتطلب الشفافیة وجود اسلوب والیات واضحة  و معلنة و فعاله للحصول على المعلومات التی تتعلق بحقوق المواطنین

 

 

الکفاءة والفاعلیة فی استخدام الموارد 

      وتعنی قیام المؤسسات ة الحکومیة بالاستخدام الامثل للموارد المتاحة حتى تحقق فی النهایة الاشباع الامثل  لحاجات المجتمع وتطلعاته وهذا الاطار یتضمن ایضا استخدام المواد الطبیعیة بأسلوب یضمن استدامة النمو و یحمی البیئة الطبیعیة 

المساءلة

      تعنی المساءلة الطلب من المسؤلین تقدیم التوضیحات اللازمة لأصحاب المصالح حول کیفیة استخدام صلاحیاتهم وتصریف واجباتهم  والاخذ بالانتقال من الانتقادات التی توجه لهم و قبول بعض المسؤلیة عن الفشل و عدم الکفاءة او عن الخداع والغش و المساءلة لا تقتصر على المؤسسات العامة فقط بل تمتد لتشمل القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنی و التی یجب ان تکون مسؤلة  امام کافه الاطراف المشارکة فی المجتمع ولا تکون المشارکة ممکنة الا اذا توافرت الشفافة

المال العام

     تعتبر الاموال کل شیء قابل للتملک والانتفاع به بطریقة مباشرة او غیر مباشرة تصرفا واستغلالا او استثمارا  اما فیما یتعلق بصفة العمومیة للمال و فیقصد منه تلک التی تعود ملکیتها للدولة ویکون لعموم الناس الحق فی الانتفاع بها او على الاقل مکنة الانتفاع بها سواء بصفه مباشره او غیر مباشره وفقا لشروط وضوابط او بدون شروط وضوابط مسبقة

التنمیة المستدامة 

     التنمیة المستدامة هى تلک التنمیة التی تحقق التوازن بین النظام البیئی والاقتصادی و الاجتماعی و تساهم فی تحقیق اقصى قدر من النمو فی کل نظام من هذه الانظمة الثلاثة کما ینبغی اعتبار التنمیة المستدامة عملیه واعیة معقدة فاقده طویله الأمد  و شامله  لکافه المجالات والابعاد غایتها الانسان توفیر احتیاجات حالیة ومستقبلیة  کما هو شأن التنمیة البشریة لا ان یجب المحافظة على البیئة  فالتنمیة المستدامة تشمل تحقیق  التحول السریع فی القاعدة التکنولوجیا  للحضارة الصناعیة مما یؤدی الى استحداث التکنولوجیا ی الى تکنولوجیا خضراء صدیقه للبیئة کل هذا یتم ضمن حیز سیاسی  یمتاز المشارکة والرشد  فی اتخاذ القرارات وبالتالی ضمان استدامة بیئیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وتکنولوجیة.

مشکلة وأهمیة البحث

     تبرز أهمیة الدراسة الحالیة فی ضرورة توجیه الجهود لتطویر وتفعیل دور الجهاز المرکزى للمحاسبات لحمایة المال العام و تحقیق التنمیة المستدامة. 

 وعلیه ترکز الدراسة الحالیة على کیف یمکن أن تؤدی الرقابة الحکومیة دورها فی مکافحة الفساد ، وکیف یمکن تطویر الدور الحالى الذى یقوم بة الجهاز المرکزى للمحاسبات فی حمایة المال العام و تحقیق التنمیة المستدامة .

هدف البحث

وبناء على ما تقدم تهدف الدراسة إلى تطویر الدور الحالى الذى یقوم بة الجهاز المرکزى للمحاسبات فى مکافحة الفساد  وحمایة المال العام.

حدود البحث 

       یقتصر البحث على عمل مقترح  لتطویر دور الجهاز المرکزى للمحاسبات فى مکافحة الفساد وحمایة المال العام و تحقیق الاستدامة فى مصر .

منهج البحث 

      یقوم منهج البحث على المنهج الوصفی , یعتمد الباحثان فی هذا المدخل على الإطلاع على المراجع و الکتب والدوریات العلمیة والرسائل العلمیة المتخصصة بهدف تحدید طبیعة المعلومات التی سوف تساعد فی تحقیق هدف الدراسة وهی تطویر دور الجهاز المرکزی للمحاسبات  فی حمایة المال العام و مکافحة الفساد  لتحقیق الإستدامة. 

الدراسات السابقة

 فیما یلی عرض لدراسات السابقة  ذات الصلة.

(1)دراسة (الرحاحلة، ٢٠٠٦ )

     تناولت هذه الدراسة  : دور قانون دیوان المحاسبة الاردنی فی المحافظة على الاموال العامة انطلاقا من ان تعزیز قیم النزاهة و تحسین نظام الشفافیة و المساءلة و الارتقاء بمستوى العمل الرقابی فی سبیل محاربه الفساد ترتبط ارتباطا وثیقا وتوفیر البیئة التشریعیة المناسبة ووجود بنیة  مؤسسیة سلیمه حیث هدفت الدراسة ه بشکل اساسی الى القاء دور قانون المحاسبة الاردنی فی المحافظة على المال العام وذلک من خلال التعرف على مدى تطابق البیئة التشریعیة التی یوفرها القانون لقیام الدیوان بعمله فی ظل المعاییر الدولیة للرقابة العلیا و تحدید اتجاهات و اراء القائمین علی تطبیق القانون وقد خلصت الدراسة   الى جملة من النتائج اهمها ان قانون دیوان المحاسبة الاردنی لا یتوافق مع المعاییر الدولیة وان قوانین بعض الدول العربیة اکثر حداثه و اتفاقا مع معاییر الرقابة  العلیا وان افراد العینة یرون  بصورة  عامه ضرورة اصدار قانون جدید یأخذ  المستجدات المعاصرة بعین الاعتبار

 (2) دراسة (عطیه ،2010 )

     استهدفت الدراسة بیان حقیقه ظاهره الفساد الاداری واسباب ظهورها واظهار نظرة القیم الدینیة والاجتماعیة للفساد الاداری بعد موقف التشریع الاردنی من تلک الظاهرة وقدرته على علاج ذلک من خلال التجربة الأردنیة و بالإضافة الى عرض الوسائل العلاجیة للفساد الاداری وحمایه المال العام فی الشریعة الإسلامیة و توصلت الدراسة الى النتائج التالیه

 تنقسم انواع الانحرافات فی الفساد الاداری الى ثلاث مجموعات هى

      الانحرافات التنظیمی و الانحرافات السلوکیة و الانحرافات الجنائیة وعقوبات هذه الانحرافات بجمیع صورها فی الشریعة الإسلامیة عقوبة تعزیزیه ما لم یترتب علیها افعالا تستوجب حدا او قصا 

1- تعد الرقابة صمام امان ضد الفساد الاداری و الاداة الرئیسیة فی کشفه واول  حلقات الاصلاح الاداری 

 وتقسم الرقابة فی الاسلام الى خمس انواع الرقابة الإداریة و الرقابة الذاتیة و  و الرقابة القضائیة و الرقابة الشعبیة والرقابة الالهیة یؤدی ضعف الاخلاقیات الوظیفیة غیاب مفهوم المساءلة العامة و الشفافیة الى انتشار الفساد کما ان ضعف  الأجهزة الرقابیة  

1-الاطار المؤسسی لمکافحه الفساد فی الاردن یتمم من خلال دیوان المحاسبة و هیئه مکافحه الفساد و دیوان المظالم و هذه المؤسسات قائمه على مبدا الرقابة الإداریة والقضائیة

1-   ضرورة لتوحید اجهزه الرقابة تجنبا للتداخل المهام والاختصاصات والقرارات الصادرة عنها وجعل هذه الهیئة مستقلة استقرار اداریه ومالیه على غرار منظمه الشفافیة الدولیة  .

 

 

(3) دراسة (عوض, 2010)

       هدفت الدراسة إلی دراسة مدی تأثیر الرقابة المالیة علی المال العام و تأثیرها بالمتغیرات المختلفة من خلال استعراض أهم المؤثرات السیاسیة و الاقتصادیة لأداء و نظم العمل الفعلیة لمجموعة منتقاة مقارنة من الأجهزة الرقابیة و لتحدید موقع الرقابة فی مصر . وتوصلت الدراسة إلی  عدد من النتائج منها :

•العمل علی مواکبة احدث معایر المحاسبة الدولیة التی أعدتها المنظمات الرقابیة العلیا

•نشر الوعی بأهمیة الإصلاح الاقتصادی و المالی و ذلک عن طریق وضع التقاریر الرقابیة

(4) دراسة (رشید واخرون ، 2012)

     هدفت هذه الدراسة الى إیضاح مفهوم الفساد المالی والإداری والوقوف على مسبباته و تقییم فاعلیه نظام الرقابة المالیة الداخلیة للوحدات و المؤسسات الرسمیة فی العراق و تحدید جوانب القصور والضعف فی اجراءات الرقابة المالیة التی یمکن استغلالها لممارسه الفساد وذلک من خلال التطبیق على جامعه الموصل وقد خلصت هذه الدراسة الى جمله من الاستنتاجات اهمها .

ان اسباب الفساد تدور حول محورین رئیسین یتعلق الاول منهما فی الفرد ذاته وتحرکه الظروف و البیئة الخاصة بالفرد فی حین یتعلق الثانی بأسباب خارجة عن ارادة الفرد تسهل له ممارسه الفساد ومن اهمها ضعف الرقابة المالیة فی جامعه الموصل التى تفتقر  الى الاجراءات الکاملة التی تحد من الفساد

 (5) دراسة محمد (2012)

      وهدفت الدراسة إلی التعرف علی ظاهرة الفساد من حیث مفهومها وأسبابها و تحلیل الدور الحیوی و رصد المعوقات التی تواجهه المنظومة الرقابیة فی مصر و تشخیص ظاهرة الفساد فی الأجهزة المحلیة و التعرف علی مسبباتها وسبل علاجها و لقد توصلت الدراسة إلی النتائج التالیة:

•ضرورة توفیر الإرادة السیاسیة الکاملة لحمایة المال العام ومکافحة الفساد و الأنشطة المالیة الغیر مشروعة.

•تفعیل تقاریر الجهاز من خلال تعدیل النص التشریعی الذی یقضی بان عدم الرد علی تقاریر الجهاز مخالفة إداریة لتصبح مخالفة مالیة نظرا لما قد یترتب علی هذا العوار القانونی من إهدار المال العام

•تحقیق التعاون و التکامل بین الأجهزة الرقابیة المختلفة و إیجاد آلیة  لتنسیق فیما بینهم منعا من تداخل الاختصاصات.

الإطار النظری للدراسة

ویشمل محوارین.

المحور الاول : تحسین جودة العمل الرقابى للجهاز المرکزى للمحاسبات المفهوم العام لجودة المراجعة :-

       وضع تعریف موحد ومحدد لجودة التدقیق والعوامل المؤثرة فیه أمر صعب وذلک لکون جودة خدمة المراجعة غیر ملموسة ویصعب تحدید قیمتها المادیة کما أن هناک تباین شدید فی أداء وتقدیم الخدمة من وقت لأخر ، ولکن هناک تعریفات لمفهوم جودة المراجعة  تناولت جوانب  مراجعة مهمة ومنها تعریف الاتحاد الدولی للمحاسبین " بأنها السیاسات التی تتبناها مؤسسة المراجعة لتوفیر ضمان معقول بان جمیع عملیات المراجعة التی تقوم بها یتم إنجازها وفقا للمبادئ الأساسیة المتحکمة بالمراجعة 

   وقد تباینت أراء الکتاب والباحثین والجمعیات المهنیة حول إیجاد مفهوم متفق علیه لعملیة التقییم أو التحقق من جودة المراجعة ، فهناک العدید من المصطلحات التی یتم تداولها على المستویین الأکادیمی والمهنی ، ومن هذه المصطلحات، جودة المراجعة Audit Quality ، ومراجعة النظیر أو مراجعة الزمیل أو الفحص المتعمق  Peer Review، رقابة الجودة Quality Control، ضمان الجودة Quality Assurance. 

أما مصطلح رقابة الجودة فهو یعنی "الوسیلة التی یمکن بواسطتها التأکد إلى حد معقول بأن الآراء التی یبدیها جهاز الرقابة الأعلى فی عملیات المراجعة التی یقوم بها تعکس دائماً مراعاته لمعاییر المراجعة المتعارف علیها أو المقبولة عموماً ، أو أیة شروط قانونیة أو تعاقدیة ، أو أیة معاییر مهنیة موضوعة من قبل المنظمات الدولیة .

أما المفهوم المهنی لجودة المراجعة والذی ربط بینها وبین معاییر المراجعة التی وضعتها المنظمات المهنیة ، قد أوضح َّ أن الالتزام بهذه المعاییر والإصدارات هو ضمان للحد الأدنى منجودة الأداء ، وکذلک الالتزام بقواعد وسلوک المهنة الصادرة عن المنظمات المهنیة.

المتطلبات الواجب توفرها فی نظام الرقابة على جودة المراجعة :

یجب أن تکون عملیة الرقابة على جودة المراجعة منظمة ومرتبة بشکل منهجی وأن تکون متناسقة ومتوافقة مع البیئة التشغیلیة لجهاز الرقابة بکل مکوناتها بما فی ذلک الأنظمة والتشریعات وقواعد العمل المطبق، لذلک لابد من وجود نظام أو آلیة للرقابة على جودة المراجعة ,أما متطلبات نظام الرقابة على جودة المراجعة فهی :         (آمنة سعود الشایع  2010)

الشمولیة:  یجب أن یکون النظام شاملاً لکافة عناصر نظام الرقابة على جودة المراجعة على نحو ملائم .

الوضوح: یجب أن یتضمن النظام وصفاً واضحاً ودقیقاً وشاملاً للنظام وأهدافه.

الملائمة : یجب أن یکون النظام مصمماً لیتلاءم مع طبیعة أعمال المکتب وحجمه وهیکله التنظیمی ونشاط عملائه ومدى تطور هذا النشاط وتعقیده.

ثقافة الجودة : یجب أن یعزز هذا النظام مفهوم ثقافة الجودة لدى کافة العاملین فی المکتب، بحیث یتم تطبیق السیاسات والإجراءات من خلال فهم فحواها ومعرفة أهمیتها .  

المسؤولیة : یجب أن یؤکد على مسؤولیة کل فرد عن تحقیق الجودة، بما فی ذلک الإدارة العلیا ،ویبن العواقب التی تترتب على عدم تحقیقها.

إلزامیة التطبیق: یجب أن یکون للنظام صفة إلزامیة فی التطبیق. 

التکلفة : یجب أن یکون ذا تکلفة معقولة من حیث المال والوقت اللازم لإعداده وتطبیقه.

العمومیة : یجب تعمیمه على کافة العاملین فی مجال المراجعة على مختلف المستویات، وأن یتم تأهیلهم لتطبیق ما ورد فیه من خلال التدریب والتطویر والتعلیم المستمر.

التغذیة العکسیة:  یجب أن یتضمن نظام للتغذیة العکسیة من المراجعین عن نواحی الضعف والقصور فیه والاقتراحات المقدمة لتطویره .

 وخلاصة القول َّ أن جودة المراجعة مهمة للأجهزة العلیا للرقابة التی من أهدافها جودة مخرجاتها من التقاریر لکونها موضع ثقة المجتمع والجهات التشریعیة . 

المحور الثانی : تفعیل دور الحوکمة الشفافیة المساءلة فی فی حمایه الأموال  العام

اولا -  مفهوم الحوکمة  

     وقد عرف البنک الدولی الحوکمة بانها الحال التی من خلالها یتم اداره الموارد الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع بهدف التنمیة , ویعرف فرجانی الحوکمه بانها الحکم الذی یعزز ویدعم ویصون رفاه الانسان ویقوم على توسیع قدرات البشر و خیاراتهم وفرصهم حریاتهم الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة و یسعى الى تمثیل کافه فئات الشعب تمثیلا کاملا ولاسیما بالنسبة لأکثر افراد المجتمع فقرا وتهمیشا وتکون مسئولیة امان لضمان مصالح  جمیع أفراد الشعب .

ثانیا اهمیه الحوکمه

      تستدعی الحوکمة فکره الدولة القویة القادرة على توفیر الإطار  التشریعی و التنظیمی والاداری للعملیة  التنمویة ربویة حیث تمکن الحوکمة الدولة من التغلغل فی بیئة المجتمع من خلال تنظیم علاقات البشر والتفاعلات المجتمعیة و المعاملات الاقتصادیة و العملیات السیاسیة عن طریق الاحتکام للقانون  وتحقق الحوکمة العدید من الممیزات نوجزها فیما یلی 

1- شرعیه السلطة ای ان تکون ان تکون السلطة مشروعة من حیث الاطار التشریعی والمؤسسی و القرارات المحددة من حیث المعاییر المرعیة فی المؤسسة و العملیات و الاجراءات بحیث تکون مقبولة لدی العامة

2-إیجاد درجة عالیة من الثقة والاحترام بین اطراف منظومة الحوکمه , الحکومة , القطاع الخاص و المجتمع المدنی

3-تحقیق المسؤولیة الاجتماعیة للدولة عن طریق مجموعه من السیاسات التی تهدف الى خدمه المجتمع .

4-المشارکة فی اتخاذ القرار بین جمیع الاطراف الفعالة فی المجتمع  مما یمثل دعما للدیمقراطیة.

5-تعزیز المساءلة العامة فی الدولة الامر الذی یدعم الثقة فی الحکومة .

6 - سیاده القانون فی المجتمع  وبخاصه فی ما یتعلق بحقوق الانسان على الامر الذی یضمن تحقیق عالی مستوى    من الامن والسلامة المجتمعیة .  

7-تحقیق العدالة و المساواة بین جمیع المواطنین دون تمییز و العمل على تحسین دخولهم وبالتالی تحسین المستوى المعیشی الخاص بهم. 

8- الاستغلال الامثل للموارد و الطاقات ة المتاحة بما یساهم بشکل کبیر فی تحقیق التنمیة المستدامة و تحقیق الغایات  الاجتماعیة.

9- توفیر الحوکمه  فرص لجمیع افراد الشعب بصفتهم مواطنین مستفیدین من خدمات الحکومة للتعبیر عن خیاراتهم ☺

 10- تدعیم الشفافیة و حریه تداول المعلومات الامر الذی یعزز الرقابة على کافه الأنشطة فی الدولة على النحو الذی  یساهم فی مکافحه الفساد و الأنشطة لغیر المشروعة التی تستنزف موارد الدولة ان اهمیه الحوکمه لا تقتصر فقط  على انها آلیة  لتحقیق التنمیة المستدامة وانما لأنها مدخل من مداخل تقییم الاداء سواء على مستوى الدولة او علی مستوى المؤسسات التابعة لها مثل الوزارات او مؤسسات المجتمع المدنی او مؤسسات القطاع الخاص حیث تستخدم  الحوکمة من قبل العدید من المؤسسات الدولة کوسیلة  لقیاس الاداء و الحکم على ممارسه السلطة السیاسیة فی اداره شئون  المجتمع  باتجاه تطویر ى تنموی  .

ثالثا -   مکونات الحوکمة 

هی الحکومة - القطاع الخاص - المجتمع المدنی

       فالحکومة تهیئ  البیئة السیاسیة و القانونیة الصالحة بینما یعمل القطاع الخاص على خلق فرص العمل وتحقیق الداخل  لأفراد المجتمع المدنی  فیهیئى للتفاعل السیاسی والاجتماعی بتوجیه الجماعات للمشارکة فی الأنشطة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة اى ان الهدف الاستراتیجی للحوکمة  یتمثل فی تعزیز التفاعل البناء بین الحکومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنی لخلق بیئة جیدة فی المجتمع 

فالحوکمة 

      هی عقدا اجتماعیا جدید یقوم على شراکة  ثلاثیة بین الحکومة و المجتمع المدنی والقطاع الخاص بهدف تعبئه افضل  لقدرات المجتمع و اداره اکثر رشادة  لشئون الحکم کما ان الحوکمه وتعمل على تنسیق الادوار وتکاملها بین الحکومة والقطاع الخاص ومنظمات العمل المدنی من خلال ما توفره من ممیزات تتمثل فی النزاهة والشفافیة و المساءلة و المشارکة فی تحمل المسؤلیة ورسم السیاسات وتعزیز سلطة القانون لمشارکه المواطنین فی صنع القرار لیتسنى من خلال ذلک تحقیق طموحات المواطنین فی التنمیة المستدامة وقد اشارت العدید من الدراسات الى المعاییر الأساسیة اللحوکمة و من اکثر هذه الدراسات شمولا تلک التی قد صدرت عن برنامج الامم المتحدة الإنمائی حیث تضمن تسعة معاییر.

 نوضحها فیما یلى  .

1  - المشارکة

      تعنی المشارکة ان یسمح لکافه فئات المجتمع بما فیه الفئات المهمشة من بالمشارکة الفاعلة فی کل مناحی الحیاه بحیث تتحول تلک الفئات من مجرد مشاهدین الى مشارکین یصنعون واقعهم بأنفسهم و المشارکة على هذا النحو تتطلب ان یکون لها اطار محدد وواضحا وتنظیما خاصا  بممارساتها وهذا یتطلب ان تتوافر الحریة لمنظمات المجتمع المدنی للمشارکة الفعالة فی امور الدولة والمجتمع2

2-     حکم القانون 

     تتطلب الحوکمة ان تکون الاطر القانونیة غیر متحیزة لفئه فی المجتمع کما انها تتطلب  ان تساهم الاطر القانونیة فی حمایه حقوق الانسان وغیر جائرة ت على حقوق الاقلیات و یعنی ذلک ان سیاده القانون لا شکر و تقتضى توافر عنصرین هما حیادیة  القوانین والتزام المواطنین وإلزامهم  بها فکلما کانت القوانین حیادیة تشریعا وواقعا وکلما کان التقید بحکم القانون وارتضاؤه  منهجا حیاتیا وسادت دولة العدل والقانون 

3- الشفافیة 

      تعنى الافصاح الدائم عن المعلومات المتعلقة بما یفترض ان تقوم به المؤسسات الحکومیة وتتطلب الشفافیة وجود اسلوب والیات واضحة ومعلنة و فعاله للحصول على المعلومات التی تتعلق بحقوق المواطنین وکذلک شروط الحصول على الخدمات التی تقد م  للمواطنین و طرق الاستفادة منها  فالشفافیة تهدف فی المقام الاول الى ان تکون عملیه صنع واتخاذ القرار وتنفیذه باتباع الاسس القانونیة والضوابط الحاکمة المعلنة

4-الاستجابة

       تعنى ان تستجیب مؤسسات الدولة لرغبات وتطلعات کافه فئات المجتمع و ان تحاول تحقیقها فی اطار زمنی مناسب مما یعنی ان  توجه کل مؤسسات الدولة عملیاتها وانشطتها الى خدمه کافه فئات المجتمع بما فیها الفئات المهمشة 

5-التوافق

      تواءم الحوکمة بین مصالح الفئات المختلفة و المتضاربة فی المجتمع للوصول الى توافق واسع الآراء بشان ما یحقق مصلحه المجموع کأفضل  ما یکون وبشأن  السیاسات والاجراءات کلما کان ذلک ممکنا وهذا یعنی ان الحوکمه تجهض ای فکر یعطی اولویه لفئة معینة فی المجتمع سواء کانت هذه الفئة الصفوة او الطبقة العاملة

٦-المساواة

تهدف المساواة  الى اعطاء جمیع افراد المجتمع الحق فی الحصول على الفرص المتساویة فی الارتقاء

الاجتماعی من اجل تحسین اوضاعهم وصیانة  مستواهم المعیشی

٧- الکفاءة والفاعلیة فی استخدام الموارد 

      وتعنی قیام المؤسسات ة الحکومیة بالاستخدام الامثل للموارد المتاحة حتى تحقق فی النهایة الاشباع الامثل  لحاجات المجتمع وتطلعاته وهذا الاطار یتضمن ایضا استخدام المواد الطبیعیة بأسلوب یضمن استدامة النمو و یحمی البیئة الطبیعیة 

8- المساءلة

 تعنی المساءلة الطلب من المسؤلین تقدیم التوضیحات اللازمة لأصحاب المصالح حول کیفیة استخدام صلاحیاتهم وتصریف واجباتهم  والاخذ بالانتقال من الانتقادات التی توجه لهم و قبول بعض المسؤلیة عن الفشل و عدم الکفاءة او عن الخداع والغش و المساءلة لا تقتصر على المؤسسات العامة فقط بل تمتد لتشمل القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنی و التی یجب ان تکون مسؤلة  امام کافه الاطراف المشارکة فی المجتمع ولا تکون المشارکة ممکنة الا اذا توافرت الشفاف

٩- الرؤیة الاستراتیجیة 

تتحقق الرؤیة الاستراتیجیة بامتلاک الفاعلین الرئیسیین ة للحوکمة فی المجتمع الحکومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنی وکذلک الجمهور العام موضوع علیه فی ما یتعلق بالحو کمة والتنمیة البشریة المستدامة مع الالمام بما هو مطلوب لتحقیق ذلک کما ینبغی ان یکون هناک فهم  کامل من جانب تلک ی الاطراف للإبعاد التاریخیة والثقافیة والاجتماعیة .

• معاییر الحوکمة

المشارکة حکم القانون الشفافیة الاستجابة التوافق المساواة الکفاءة والفاعلیة المساءلة الرؤیة  الاستراتیجیة

وسوف یتم الترکیز هنا على عنصرین لهما أهمیتهما  الخاصة لنجاح منظومة الرقابة على الاموال العامة وهما الشفافیة و المساءلة 

 -  دور الشفافیة فی حمایه الاموال العامة

 تشکل الشفافیة عاملا اساسی و عنصرا هاما فی ای برنامج یعمل على حمایه المال العام و محاربه الفساد لما تحمله فی طیاتها من اسس ومبادئ تحد من الصلاحیات والسلطات المطلقة التی قد تستخدم بصوره سیئة فی عملیه اتخاذ القرارات  و یحتاج بناء الدولة العصریة الى دعم الشفافیة لما لها من اهمیه کبری فی تحقیق العدل و المساواة بین ابناء الوطن الواحد  مما یساهم بشکل کبیر فی تحقیق التنمیة المستدامة

• ·         تعریف الشفافیة 

     محاسبیا فتشیر الی تلک الکشوف التی تستعمل وتستخرج المعلومات المطلوبة منها بسهوله

وقد عرف الصاوی  الشفافیة  بانها توفیر المعلومات و العمل بطریقه منفتحة تسمح لإصحاب الشأن بالحصول على المعلومات الضروریة للحفاظ على مصالحهم واتخاذ القرارات المناسبة واکتشاف الاخطاء

 کما عرفها عاطف بانها ظاهره تقاسم المعلومات و التصرف بطریقه مکشوفه وهی تضع سلسله واسعه من المعلومات فی متناول الجمیع و تعنی ایضا بتوافر اجراءات واضحه لکیفیه صنع القرار على الصعید العام وفتح تام لقنوات الاتصال بین اصحاب المصلحة و المسئولین و هی اداه هامه جدا لمحاربه الفساد الاداری واحد اهم متطلبات الشفافیة الکشف عن مختلف القواعد والانظمة و التعلیمات و الاجراءات و الالیات  المعتمدة 

  ویتضح مما سبق ان الشفافیة تعنی الحد من السیاسات والاجراءات غیر المعلنة  او السریة التی تتسم بالغموض فی اداره شؤن الدولة فی فالشفافیة عکس السریة التی تعنی اخفاء الاعمال عمدا بینما تعنی الشفافیة الإفصاح  عن هذه الافعال وینطبق ذلک على جمیع اعمال المؤسسات العامة وکذلک ینطبق على المؤسسات الخاصة ومنظمات المجتمع المدنی نظرا لتأثیر اعمالها على المصلحة العامة 

اهمیه الشفافیة

       تحظى  بأهمیة کبیره فی الوقت الحالی فی الشفافیة تعمل على ازاله الغموض والضبابیة التی تحیط  بالکثیر من الاعمال و التصرفات و تساهم فی القضاء على الفساد وغموض التشریعات حیث ان غیاب الشفافیة یؤدی الى غموض التشریعات وبالتالی السماح للمسئولین بحریه تفسیرها حسب ما یتفق مع مصالحهم الخاصة ومن هنا تأتی اهمیه توافر الشفافیة لا زاله غموض التشریعات وما یترتب على ذلک من اساءه استخدام السلطة لتحقیق مصلحه شخصیه على حساب المصلحة العامة 

وترجع اهمیه الشفافیة فی الحیاه العامة الى ما یلی

1- تعزیز ثقه المواطنین فی حکومتهم حیث تؤدی ممارسات الشفافیة الى الاستقرار وحسن تخصیص الموارد وتحقیق العدالة و المساواة فی المجتمع بما یعزز ثقة المواطنین فی الحکومة فی الشفافیة و الثقة مترابطان دائما وبدون الشفافیة لا یصدق الشعب قادته

٢- تعزیز مفهوم المواطنة التی ینبغی ان تکون اساسا العلاقة بین المؤسسات العامة و الجمهور و بین السلطة و المواطن و التی تقوم على الحقوق و الواجبات المتبادل بینهم 

٣- اختیار القیادات الإداریة ذات  القدرة على اخذ القرارات النزیهة و الموضوعیة و التی تتمیز بالأمانة والانتماء للصالح العام وبالتالی القدرة على تحدید مواطن الضعف والقوه والوقوف على الانحرافات ووضع واسس لمعالجتها بشکل یحقق مزید من الشفافیة

4-توفیر قناة مفتوحه للاتصال بین المواطنین و اصحاب المصالح و المسؤولین مما یساهم الى حد کبیر فی مکافحه الفساد و حمایه المال العام حیث یؤدی الکشف عن مختلف الأنظمة والقوانین التعلیمات و الاجراءات و المعاییر او الالیات بشکل عام الى الاقرار عملیا فی بالمحاسبة فی حاله عدم احترام او مراعاة تلک الأنظمة والقوانین

5-  تمکین المواطنین من المشارکة فی العملیة الدیمقراطیة وفهم هذه العملیة

6- مساعده المواطنین على التصدی بکل قوه لکافه اشکال سواء استخدام السلطة 7 

مراجع امکانیه صنع القرارات الحکومیة وانطلاقا من بواعث مشکوک فیها

7 - تحسین فاعلیه الاداء الحکومی 

ولذلک یتطلب الامر الاسراع بإصدار قانون جدید  لتداول المعلومات فی جمهوریه مصر العربیة  یتیح الفرصة للحصول على البیانات و المعلومات الدقیقة ویخلق التزام قانونی لدى المؤسسات العامة للإفصاح عن المعلومات 

• ·         الشفافیة و الرقابة على المال العام فی مصر

      اصبحت الشفافیة مساءله حیویة  للتنمیة والدیمقراطیة فهی تتمحور حول حق المواطنین فی المعرفة وتستلزم نشر المعلومات حول ما یفترض بموظفی الحکومة ومؤسساتها ان یفعلوا وماذا یفعلون بالضبط وکذا ک تحدید المسؤلیات المختلفة وتعتبر الشفافیة عنصر هام من عناصر الدیمقراطیة الفعالة نظرا لما تحمله من مساواة  فی الحصول على المعلومات وخلق فرص متساویة المواطنین 

ولا حاجه للقول ان الجهاز الاداری للدولة فی غالبیه الدول النامیة ما زال ا یضع  القیود لتداول  المعلومات العامة على سبیل المثال المتعلقة بالإدارة السیاسات المالیة والنقدیة  والمیزانیات و البیانات المالیة بل قد یمنع تداول الخطط المتعلقة  بأنشاء المرافق العامة و تکلفتها 

     ویعتبر المبدأ التقلیدی لسریة أنظمة واعمال الإدارة العامة من الموروثات و الاصول العامة فی جمهوریه مصر العربیة و على اساس هذا المبدأ یحجب الجانب الاکبر من المعلومات عن الشئون العامة و تحجب کثیر من الحقائق عن الشعب وعن المعینین بأنشطة واعمال والإدارة وینشأ عن ذلک بالفعل بیئة خصبة  لممارسة الکثیر من الأنشطة والاعمال  التی تتسم بالفساد وقد اشار البنک الدولی إلى ان دول منطقه الشرق الاوسط وشمال افریقیا تشکو من مستوى شفافیة یشوبة  الضعف و التردی و خیر دلیل على ذلک ندرة البیانات والمعلومات الإحصائیة یه المتوافرة حول نوعیه اداره الحکم فی المنطقة حیث ان معظم هذه الدول لا تضمن حق مواطنیها بالاطلاع على البیانات الحکومیة و بعض الدول تتعمد حجب هذا الحق ففی مصر مثلا فان المیزانیة الحکومیة المفصلة لا تنشر کامله کما انه مناقشتها لا تتم خارج البرلمان  .

     ویمکن القول انه مازال هناک اعتقاد سائد بین العاملین بإدارات الدولة المختلفة بأنهم  ممنوعین من تقدیم ایة بیانات او معلومات تتعلق بنشاطهم وان هذه المعلومات یغلب علیها السریة ولا یجوز تداولها

      وتعانی جمهوریه مصر العربیة مشکله عدم الشفافیة فی المعلومات حیث ان الاصل فی معظم القوانین المصریة هو الحظر و السریة  ولیس الشفافیة بل ان هناک العدید من القوانین التی  تقف حجر عثرة دون ذلک  و لا یقتصر الامر على قانون سریة الحسابات المصرفیة و لکنه یمتد الى العدید من القوانین مثل قانون العاملین المدنیین بالدولة و قانون الجهاز المرکزی و نوجز ذلک فیما  یلی

لائحة العاملین بالجهاز المرکزی للمحاسبات رقم 196 لسنه 1999 م

      تنص الفقرة 3 من المادة رقم 54 من لائحة العاملین بالجهاز المرکزی للمحاسبات رقم 196 لسنه 1999 بانها على العضوالا یفشی امور علمها بحکم وظیفته اذا کانت سریة  بطبیعتها او بموجب تعلیمات تقضى بذلک ویظل هذا الالتزام قائما ولو بعد ترک العامل الخدمة 

     کما تنص الفقرات  4 من المادة رقم 54 من لائحة العاملین بالجهاز المرکزی للمحاسبات رقم 196 لسنه 1999 بانه على العضو  الا یفشی امورا علمها بحکم وظیفته اذا کانت سریة بطبیعتها او بموجب تعلیمات تقضی بذلک ویظل هذا الالتزام قائما ولو بعد ترک العامل الخدمة

      و فضلا عن ما تقدم فقد جاءت مصر فی المرتبة 43 من بین 94 دولة على مؤشر شفافیة الموازنة لعام  201٠ والذی یعده مرکز اولویات المیزانیات بالولایات المتحدة وتضمن ذات التقریر ان مصر

  توافر معلومات اقل من المطلوب لتکوین فهم واضح للموازنة ومراجعه التنفیذیین مما یدل على ضعف شفافیة الموازنة العامة للدولة 

     کما اشار التقریر ذاته الى وجود مصر ضمن المستوى الثالث والاخیر  فیما یتعلق بقوة اجهزه الرقابة المالیة بها وفقا لنفس التقریر حیث تم تصنیف ال 94 دوله التی شملها التقییم الى ثلاث مستویات واشار التقریر الى معاناة جهاز الرقابة المالیة الاعلى فی مصر الجهاز المرکزی للمحاسبات من قیود کبیرة فی نشر تقاریره الرقابیة

      و مما لا شک فیه ان السریة والضبابیة فیما یتعلق بشفافیة المعلومات المتعلقة بالأموال العامة کان له العدید من التأثیرات السلبیة التی نبرزها فیما یلی

1-خلق جو من عدم الثقة فی ایة بیانات مالیة  رسمیه تصدر عن الدولة مثل بیانات الحسابات الختامیة او بیانات البنک المرکزی او البیانات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادیة مثل بیانات النمو الاقتصادی او معدلات التضخم  او الناتج القومی او الدخل القومی او غیرهم

2-التأثیر السلبى على الاستثمار بنوعیه الداخلی والخارجی حیث یحتاج المستثمر الجاد الى بیانات ذو مصداقیه عالیة تمکنه من اتخاذ القرار الاستثماری السلیم نظرا لما یترتب على ذلک القرار من معدلات مخاطرة تختلف باختلاف مجال الاستثمار وبالتالی فان حاله الاضطراب والسریة و العشوائیة المعلوماتیة تؤدی الى عزوف الکثیر من المستثمرین عن الاستثمار فی الدولة الامر الذی یؤثر سلبیا على الاقتصاد الوطنی

  3- التأثیر سلبا على النواحی الرقابیة حیث تعد الموازنة العامة للدولة احد اهم الادوات التی تستخدمها السلطات الرقابیة و التشریعیة للرقابة على الحکومة و محاسبتها سواء من الناحیة السیاسیة او القانونیة او الاقتصادیة بالتالی  ضعف شفافیة الموازنة یحد من تلک الرقابة ویضعفها

4-صعوبة مواجهه الازمات والمخاطر المالیة حیث ان الافتقار الى نظام جید للشفافیة و تداول المعلومات یؤدی الى تضارب تلک المعلومات و انتشار حالة من الضبابیة حولها مما یخلق جو من العشوائیة فی اتخاذ القرارات و الافتقار الى الیة واضحه للتعامل مع تلک الازمات والمخاطر او تحدید اثارها السلبیة 

دور المساءلة فی حمایه المال العام

     تعددت تعریفات مصطلح المساءلة لتعدد الزوایا التی ینظر منها کل باحث للمساءلة فقد عرفها برنامج الامم المتحدة الإنمائی على انها الطلب من المسؤلین تقدیم التوضیحات اللازمة لأصحاب المصالح حول کیفیه استخدام صلاحیاتهم وتعریف واجباتهم والاخذ بالانتقادات التی توجه لهم و تلبیة المتطلبات المطلوبة منهم و قبول بعض المسؤلیة عن الفشل وعدم الکفاءة اوعن الخداع والغش

      وعرفها البنک الدولی انها تنبع من مفهوم التمثیل الشعبی وهو مفهوم یمتد الى زمن الخلفاء الراشدین و التمثیل فی مفهوم المتعلق بإدارة الحکم یعنی ان من اختیروا للحکم باسم الشعب خاضعون للمساءلة من قبل الشعب على فشلهم  وللمکافاة على نجاحهم هذه المساءلة  ترتکز ممارستها على توفر المعرفة والمعلومات( الشفافیة فی الحکم ) کما انها ترتکز على وجود حوافز لتشجیع من یقوم لإدارة الحکم باسم الشعب (مسئولی الحکومة ) على اداء مهامهم بإخلاص و فعالیة وامانة هذه الحوافز تأتی من وجود التنافسیة فی اختیار الموظفین العمومیین وارساء السیاسات وایضا من توافر اخلاقیات الوظیفة العامة لدی الموظفین مما یدفعهم للعمل من اجل المصلحة العامة

 ویشیر البنک الدولی بانه یمکن للمساءلة ان تکون داخلیة او خارجیة  کما یلى

1- المساءلة  الخارجیة 

وهی ان یقوم الشعب نفسه بمساءلة حکوماته  ای على سبیل المثال حین یقوم سکان قریة ما بانتخاب  اعضاء مجلسهم  کما انها تتضمن حالات یقوم  فیها متلقى  الخدمة العامة ( کأولیاء امور الطلاب مثلا ) بمساءلة مباشرة لمقدمی الخدمة ( کالأساتذة و مدیر المدارس ) 

2- المساءلة الداخلیة

      و تتمثل فی قیام  الحکومة بغیة  حمایه المصلحة العامة بإرساء انظمه وحوافز متعددة تحکم سلوک المؤسسات المختلفة ضمن الحکومة ومن هذه الاجراءات فصل السلطات وانشاء أجهزة رقابیة مستقله

 وأشارت منظمة برلمانیون عرب ضد الفساد الى المساءلة  بانها الشرط المسبق الاساسی لمنع اساءه استعمال السلطة و التأکد من ان السلطة موجهه صوب  تحقیق الاهداف الوطنیة التی تحظى بقبول واسع بأعلى درجات ممکنة من الفاعلیة والاستقامة والحکمة وان ما ترمی المساءلة الیه وهی المکمل المباشر للتمثیل النیابى هی اطلاع المواطن على سبب وکیفیة العملیات والخیارات کی یتمکن من اصدار الاحکام و التصرف حیال اعمال الحکومة 

وعرف فوزى المساءلة بأنها تقدیم کشف حساب عن تصرف وتشمل رکنین اساسیین هما السؤال من ناحیه و الثواب والعقاب من ناحیة اخرى

ونخلص مما سبق ان الاتجاه نحو الدیمقراطیة یتطلب المزید من المشارکة السیاسیة التی تتطلب بدورها تعزیز المساءلة وتزدهر المساءلة حین یتوافر قدر کبیر من التوازن فی الصلاحیات بین الدولة والمجتمع المدنی والجهات الدولیة دون ان یطغى ای مجال مؤسسى طغیانا مطلقا على الاخر للمساءلة عدة متطلبات لابد من توافرها هی .

1-مصادر المساءلة

 ویقصد بها کل من یضلع بمهمه للمساءلة سواء کان فردا او جهازا ومتخصصا او وحدة تنظیمیة .

2- اهداف المساءلة 

الرقابة والتحکم حیث تشکل المساءلة إحدى الیات  ضبط الاداء ومنع إساءة  استخدام السلطة

ضمان الإلتزام  بالقانون حیث تشکل المساءلة وسیلة ضمان للمواطنین والمشرعین من خلالها یتحقق الالتزام بالقانون

من قبل الممارسین للسلطة العامة و مراعاة  حسن استغلال الموارد بما یحقق النفع العام  والتحسین المستمر حیث تساعد المساءلة على تلافی الاخطاء وتجنب الاعمال التی من شأنها التأثیر سلبا على الاداء بما یحقق التحسین المستمر

3-معاییر المساءلة 

یقصد بها الوسائل التی یمکن من خلالها قیاس الاداء و الحکم على مدى نجاحه من عدمه ویمکن ان تحدد المعاییر بموجب نصوص قانون اولوائح ویمکن الحصول على تلک المعاییر من مصادر مختلفة وتمثیل قیاسات الاداء معیارا ملائما ویمکن اعتبار موازنات البرامج والاداء کمعاییر او مؤشرات یقاس بها الاداء ویمکن استخدام المواصفات وشروط تنفیذ السیاسات وتقدیم الخدمات کمعاییر مثل استخدام الأیزو کما یمکن استخدام مدى الالتزام بالقانون و التشریعات النافذة کمعیار للمساءلة 4- قوه المساءلة

 تعنی دوافع تنشیط الالتزام بالمساءلة العامة وقد تکون قوی داخلیة مثل الرغبة فی التمیز الضمیر تکسب احترام الاخرین وقد تکون خارجیه مثل التشریعات واللوائح والسیاسات المعمول بها .

5-آلیات المساءلة 

یقصد  بها الوسائل المستخدمة فی المساءلة وفی الدول المتقدمة ان ترتکز المساءلة على توفیر معلومات بشکل دوری من المسؤلین او الشخصیات العامة موضوع المساءلة الى الجمهور والجهات المعنیة بما یؤدی الى تحقیق الشفافیة فی العمل  

کما تتضمن المساءلة عدة عناصر اهمها 

1-المسؤولیة

هی جزء اساسی من المساءلة وتعنی ضرورة وجود آلیه تجیز لأصحاب المصلحة و للأجهزة الرقابیة ان تطلب ممن تحمل وقبل المسؤلیة ان یقدم التوضیحات والمبررات المقنعة لما قام به من تصرفات للوفاء بمسئولیته وأن هذه التصرفات قد جاءت متفقة مع الصالح العام و مشروعة وان ما ترتب علیها من نفقات عامة  وقد روعی فیها معاییر الکفاءة والمحافظة على المال العام  .

3-الرقابة والتقییم

 تتطلب المساءلة وجود رقابه بآلیات  واضحة تیسر من عملیه الرقابة على ان تکون هذه الالیات معروفه مسبقا و مقبولة و متاحه للجمیع وتعمل هذه الالیات على توفیر قراءه وتقییم حقیقی للموقف یرشد عملیه المساءلة ویجعل من

عملیة-الثواب والعقاب ممکن وعادله وبنائه

4- الثواب والعقاب

 یجب ان یترتب على طلب الاستفسارات ان یکون هناک ثواب وعقاب بحیث لا یکون هناک مساحة لهروب المسؤلین من تصرفاتهم او تصرفات من یتبعونهم

ه- تقنیین المساءلة 

مع التسلیم بحق المواطن و المؤسسات التی تمثله فی المساءلة الا انه یجب الا یساء استخدام المساءلة بل یجب ان تکون المساءلة واعیة ومرشدة 

المساءلة والرقابة على المال العام 

     اسفر التوسع فی النظم الدیمقراطیة او المطالبة بها بصورة حثیثة  فی شتى 6 بلدان العالم الى زیادة الترکیز على مساءلة الأنظمة الحاکمة امام المواطنین و على دور المواطنین فی عملیات صنع القرار وتدرک الاطراف الفاعلة فی مجال التنمیة ان تعزیز مشارکة المواطنین من العوامل الحاسمة فیما یتعلق بآلیات الحکم الرشید الامر الذی یسفر فی النهایة الى المزید من الکفاءة فی تقدیم الخدمات العامة

      وعلى الرغم من انتشار مفهوم المساءلة على نحو واسع فی ادبیات الإدارة العامة الا أنه  بمراجعه الکثیر منها تبین وجود خلط کبیر بین مفهوم المساءلة و مفهوم الرقابة حیث رأى البعض انهما مترادفان بینما یرى البعض الاخر انهما مختلفان  ویمیل الباحثان الى الرای  الثانی  لاختلاف کلا من المفهومین 

      ولذلک فان الرقابة تعتبر عمل یتم اجراءه  على عده مراحل قبل او اثناء او بعد تنفیذ الاعمال مباشرة  وتمارسه بمعرفه الأجهزة الرقابیة  من خلال عملیات الاشراف و التفتیش والمتابعة وفحص الشکاوى والتحریات الإداریة ورفع التقاریر الإداریة وهنا یمکن اعتبار الرقابة  وسیلة م بینما ینطوی مفهوم المساءلة العامة على عمومیه شمولیة اکبر من ذلک فهو یرتبط  بالحکم الرشید أی انة مفهوم عام یعنی ان من اختیروا للحکم باسم الشعب یجب ان یخضعوا للمساءلة  من قبل الشعب وتستند م المساءلة عدة الى المعرفة و المعلومات و الشفافیة فی آلیات الحکم کما ترتکز على و جود هود حوافز لتشجیع المسئولین الحکومیین الذین یقومون بإدارة الدولة باسم الشعب على اداء مهامهم بإخلاص وفعالیة امانه تتأتى  من وجود التنافسیة فی اختیار من یتقلد المناصب العامة

      وتشمل المساءلة ایضا الادارة العامة للمسؤلیة  الاجتماعیة والأخلاقیة وتتجاوز بذلک المساءلة مفهوم الرقابة ولذلک یمکن النظر للرقابة انها احد ابعاد المساءلة ولیس بدیلا عنها 

     ونستخلص من ذلک وجود اختلاف بین مفهومی المساءلة و الرقابة حیث  یعد مفهوم المساءلة اعم واشمل من مفهوم الرقابة حیث تعد الرقابة احدى الیات المساءلة  نظرا لخضوع مصر لسنوات طویله لسیطرة الحزب الواحد الذی یشکل کل من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة فضلا عن تبعیة  بعض الهیئات  القضائیة هیئه النیابة الإداریة وهیئه قضایا الدولة ) للسلطة التنفیذیة وکذلک تبعیة الأجهزة الرقابیة( الجهاز المرکزی للمحاسبات هیئه الرقابة الإداریة)  للسلطة التنفیذیة ایضا وبالتالی نجد التداخل الواضح بین سلطات الدولة الثلاثة التشریعیة والقضائیة  و التنفیذیة و عدم الفصل فیما بینهما

     لذلک فقد ادى الترکیز المفرط للسلطة فی الجهاز التنفیذی للدولة و سیطرته على جمیع مقالید الامور الى المجاملات والافتقاد الى المعاییر الموضوعیة اختیار الاشخاص لتقلد المناصب العامة فاصبح تقلید الوظیفة العامة قاصرا على اصحاب الحظوة والمقربین من النظام الحاکم و تزاوج السلطة وبالمال کما سیطرت  الحکومة على وسائل الاعلام و الاتصالات العامة و المعلومات مما ادى الى حدوث نوع من التهدید لحق التعبیر عن  الرای و التحکم فی ثقافه المواطنین وافکارهم وتوجهاتهم وبالتالی اصبحت وسائل الاعلام فی معظم الحالات مجرد اداء للتعبیر عن وجهه نظر السلطة بدلا من ان تکون اداه هامه للمساءلة  بین المواطنین و قد ادى ذلک کله الى تفریغ مفهوم المساءلة العامة فی مصر من مضمونة

     وقد اثبتت المؤشرات الدولیة عدم وجود دوله واحده فی منطقه الشرق الاوسط وشمال افریقیا تجاوزت المتوسط العالمی لنوعیة المساءلة کما اکدت علی تخلف المنطقة فی مقاییس المساءلة العامة وأشارت تلک المؤشرات على جذور ضعف النمو فی الشرق الاوسط وشمال افریقیا بما فیها مصر تکمن فی فجوة إدارة الحکم  .

     اضافة الى ما تقدم فإن القصور فی وضع الشفافیة بصفه عامه فی مصر قد انعکس بالسلب على المساءلة  فالشفافیة  تعنى حریة الوصول الى المعلومات و الوضوح فی عمل المؤسسات العامة و فی علاقتها بالمواطنین وعلانیة الاجراءات و الغایات وهو ما یعنی وجود قنوات  اتصال مفتوحه بین اصحاب المصلحة والمسؤولین وبالتالی فان غیاب الشفافیة یعنی غیاب المساءلة بمفهومه العام تتطلب حریه تدفق المعلومات الى الجمهور حتى یتمکن من الاطلاع على ما یجری من حقائق ووقائع

    إجمالا لما تقدم فإن ضعف الشفافیة والمساءلة قد القى بظلاله السیئة على نواحی کثیرة من بینها فعالیة الرقابة على المال العام فی مصر ومن اهم السلبیات المترتبة على ضعف المساءلة العامة فی مصر.

 1 - عدم اهتمام مصر من جمیع مناصب الدولة بإصدار تقاریر تعبر عن کشف حساب عن طبیعة ممارستهما للواجبات المنوطة بهم

2- عدم تفعیل التقاریر الصادرة عن الأجهزة الرقابیة واهمها على الاطلاق تقاریر الجهاز المرکزی للمحاسبات

3-ضعف الاحساس بالمسؤلیة لدى شاغلی المناصب العامة نظرا لیقینهم بضعف المساءلة العامة

4-انتشار الفساد على نحو منظم وممنهج فی ظل هزال الیات المساءلة وهو ما ادی الى ضیاع جهود الأجهزة الرقابیة

5- التأثیر السلبى على جهود التنمیة البشریة و غیاب العدالة الاجتماعیة نظرا لان المساءلة تعنى اخذ مصالح الفئات المجتمعیة الاشد فقرا بعین الاعتبار وعدم تهمیشها

 الخلاصة

     نمت اهمیه الرقابة مع تعاظم الدولة فی مختلف مناحی الحیاه الاقتصادیة والاجتماعیة و حیث تلعب الرقابة دورا حیویا فی حمایه الاصول و المال العام وضمان سلامه استخدامها و ترشید الاستهلاک والتخطیط لتحقیق الاهداف التنمیة بأقصى کفاءه وفاعلیه وترتبط التنمیة ارتباطا وثیقا للرقابة المالیة باعتبار ان التنمیه ترتبط بصوره مباشره بالاستخدام الامثل للموارد المتاحة بالمنظمة التخطیطیة السلیمة من ناحیه و القضاء على مظاهر الفساد و تطویر السیاسات وکفاءه الموارد البشریة من ناحیه اخرى وتحقیق اهداف الرقابة وتحتاج الرقابة الفعالة الى ضرورة توافر المناخ السلیم بالدولة و الذی یشتغل على عده محددات من اهمها على الاطلاق ما یعرف ابو الحکم الرشید او الحکمة التی تساهم بقدر کبیر فی تعزیز الرقابة على الاموال العامة و حمایتها حصتها فی قواعد وضوابط الحکمة الى تحقیق الشفافیة و العدالة و المساعدة لجمیع اجهزه الدولة ومسئولیها لتحقیق الحمایة لمصالح المواطنین والحد  من استغلال السلطة فی تحقیق منافع خاصه على حساب المصلحة العامة کما تؤکد على اهمیه الالتزام باحکام القانون الامر الذی یحقق المساواة بین جمیع المواطنین ویدعم حقوق المواطنة و تعنی الدولة المصریة من الضعف وخیر دلیل على ذلک عدم ضمان حق المواطنین فی الاطلاع على البیانات الحکومیة لذلک اصبح لزامن على الدولة المصریة تفعیل الرقابة على الاموال العامة مع الالتزام بتطبیق مدخل الحوکمه فی اداره شؤون الدولة لتحقیق التنسیق فی الادوار وتکاملها ما بین الحکومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنی من خلال ما توفره قواعد الحوکمة من ممیزات تتمثل فی النزاهة والشفافیة والمساءلة وتعزیز سیادة القانون وتحقیق طموحات المواطنین.

Article View: 1,243

PDF Download: 683